فرقة اغتيال “إسرائيلية” “استخدمت رشاشاً للتحكم عن بعد” لقتل الرئيس النووي الإيراني: تفاصيل جديدة تظهر مع بدء جنازة محسن فخري زاده ومتشددي طهران يدعون إلى الانتقام
اغتيال محسن فخري زاده: إيران تتهم إسرائيل و”مجاهدي خلق” بالضلوع في مقتل كبير علماء الذرة الإيرانيين
اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الإثنين، إسرائيل ومنظمة “مجاهدي خلق”، التي تصنفها إيران جماعة إرهابية”، بالضلوع في اغتيال كبير علماء الذرة الإيرانيين، محسن فخري زاده.
وخلال مراسم تشييع زاده، الذي اغتيل الجمعة قرب طهران، قال شمخاني إن العملية تورط فيها “المنافقون”، وهي مفردة عادة ما يستخدمها المسؤولون الإيرانيون للإشارة إلى أعضاء منظمة “مجاهدي خالق”.
وأضاف شمخاني أن “العنصر الإجرامي في عملية الاغتيال هو النظام الصهيوني والموساد الأسرائيلي”.
وتُوفي فخري زاده في المشفى، بعدما هاجم مسلحون سيارته في منطقة أبسارد، خارج العاصمة طهران.
واتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إسرائيل باغتيال فخري زاده، مشيرا إلى أن اغتياله “لن يبطئ برنامج إيران النووي”.
وتعد منظمة مجاهدي خلق أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية. ولدى الحركة، التي أسسها إسلاميون ماركسيون، تاريخ دموي من الصراع مع النظام الإيراني.
- مسؤولون أمريكيون يفيدون بأن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب، سيزور السعودية وقطر خلال الأسبوع الجاري
- الإعلان عن تأجيل الجولة الجديدة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل والتي تتم برعاية أممية أمريكية
- إيران تتهم إسرائيل و”مجاهدي خلق” بالضلوع في مقتل كبير علماء الذرة الإيرانيين محسن فخري زاده
- الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يصاب بكسر في القدم أثناء اللعب مع كلبه ودونالد ترامب يتمنى له الشفاء العاجل
محسن فخري زاده: هل يصبح اغتيال العالم النووي هدية للمتشددين في إيران؟
تناولت الصحف البريطانية مجددا قضية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده، وكذلك تحديات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حيال القضايا الداخلية والخارجية التي تنتنظره لدى تسلمه السلطة.
أرض محروقة
البداية من مقال رأي في الفايننشال تايمز لدايفيد غاردنر، بعنوان “مقتل العالم النووي الإيراني يعقّد خطة بايدن للشرق الأوسط”.
ويرى الكاتب أن اغتيال فخري زاده، بمثابة الهدية للمتشددين في طهران، ستجعل الصفقة أصعب على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
ويلفت الكاتب إلى أن بايدن يعتزم إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018، لكن “الهدف، المعقد بالفعل، أصبح أكثر صعوبة، وهو بالتأكيد نية ترامب و(رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وكذلك حلفائهم العرب السنة في الخليج بقيادة محمد بن سلمان، ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية”.
وأضاف “قبل مغادرته، يبدو فريق ترامب عازما على سياسة الأرض المحروقة في الشرق الأوسط لجعل طريق إدارة بايدن القادمة إلى الدبلوماسية أكثر صعوبة. بالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات، ورد أن ترامب طلب المشورة مؤخرا بشأن جدوى شن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية”.
“هذا الشهر، توسط وزير الخارجية مايك بومبيو، في اجتماع مفاجئ في المملكة العربية السعودية بين نتنياهو والأمير محمد. ظاهريا حول الوفاق و”تطبيع” العلاقات، كان الأمر أيضا يتعلق بجبهة موحدة ليس فقط ضد طهران ولكن سياسة بايدن تجاه إيران، مما أدى إلى إطلاق أجراس الإنذار في جميع أنحاء المنطقة”.
ويرى الكاتب أن قتل فخري زاده “رفع مستوى التحدي. الافتراض المأمول هو أنه لن تكون هناك حرب حقيقية. لكن سيكون هناك حساب”.
ويعتبر أن حملة “الضغط الأقصى لإدارة ترامب، والخروج من الصفقة التي نجحت في القضاء على مخزون طهران السابق من الوقود النووي، إلى قيام إيران بإعادة تكوين مخزون من اليورانيوم المخصب. وهو الآن حجمه 12 ضعف حجم سقف الاتفاق وأعلى من النقاوة المسموح بها”.
ويقول الكاتب أن “أولئك الذين يقاومون القوة الإيرانية المتنامية في الشرق الأوسط، يبتهجون بمقتل فخري زاده. لكن الفيزياء الإيرانية لا يمكن أن تُقتل، ولا القناعة المتزايدة بين الإيرانيين بأن أمريكا لا يمكن الوثوق بها لأنها تراجعت عن الصفقات الدولية. هذه هدية سياسية للمتشددين”.
ويخلص الكاتب إلى أنه “يجب على الرئيس القادم أن يجد طريقة للتعامل مع إرث سليماني من الميليشيات شبه العسكرية – المسلحة بالصواريخ – التي أقامت ممرا شيعيا إيرانيا من بحر قزوين إلى البحر الأبيض المتوسط”.
“ومع ذلك، كيف يمكن لإيران المفلسة أن تتعامل مع منطقة مكونة من الدول الفاشلة دون السعي للتوصل إلى تسوية ليس فقط مع جيرانها ولكن مع العالم؟ إيران تشتهر بصبرها الاستراتيجي. وسيتم الآن اختباره”.
بين بايدن وروزفلت
صدر الصورة،REUTERS
وننتقل إلى مقال آخر في التايمز لساره باكستر بعنوان “يحلم جو بايدن بأن يكون روزفلت الجديد. سيكون لديه 100 يوم للقيام بذلك”.
وتقول الكاتبة إن “(فرانكلين) روزفلت تعامل مع الكساد الكبير بحماسة، سن سلسلة من القوانين لإصلاح البنوك، وتخفيف حدة الفقر، وإعادة الأمريكيين إلى العمل في أول 100 يوم من توليه المنصب. يواجه بايدن تحدياته الهائلة، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد – 19 وإفلاس الأفراد والشركات و11 مليون عاطل عن العمل”.
“على عكس بطله، يجب أن يتعامل (بايدن) مع كونغرس معاد ومنقسّم ورئيس سابق غاضب تمكن من إقناع عدد مذهل من الأتباع بأن “سليبي جو” لا بد أنه غش في طريقه إلى السلطة”.
وتقول الكاتبة إن بايدن أصبح نائبا للرئيس في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، ويفخر بنفسه لأنه ساعد في إخراج أمريكا من الركود. إنه مقتنع بأنه يمكنه فعل ذلك مرة أخرى.
وتلفت الكاتبة إلى أن بايدن “أعلن الأسبوع الماضي أن فريقه يجري مناقشات مع مسؤولي كوفيد – 19 في البيت الأبيض حول كيفية “الانتقال من لقاح يتم توزيعه على شخص قادر على الحصول على اللقاح”. وسيكون هناك المزيد من الأموال لمعدات الحماية، تحسين الاختبار والتتبع، و”لوحة القيادة الوطنية للجائحة” التي تعرض معدلات انتقال العدوى الإقليمية.
أما في الاقتصاد، فقد قال بايدن إن مهمته الأولى هي إعادة الأمريكيين إلى العمل، والحفاظ على “الناس واقفين على أقدامهم، وإنقاذ الشركات المتعثرة، وتقديم المساعدة “الفورية” لحكومات الولايات والحكومات المحلية.
وبحسب الكاتبة، إنه يريد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا للساعة، ووعد بخطة “صنع في أمريكا” التي تقدم دفعة 400 مليار دولار للتصنيع في البلاد، مع 300 مليار دولار أخرى للبحث والتطوير التكنولوجي.
“المشكلة هي أنه – ما لم يفوز الديمقراطيون بجولتي الإعادة في مجلس الشيوخ في جورجيا في يناير/ كانون الثاني – فإنه يفتقر إلى الأغلبية في الكونغرس. تنتهي إجراءات الإغاثة الخاصة بكوفيد – 19 في 31 ديسمبر/كانون أول، ويصمد الجمهوريون ضد حزمة الإغاثة التي وعد بها الديمقراطيون بقيمة 2.4 تريليون دولار”.
بايدن وسياسات الهجرة
ونختم مع مقال آخر حول بايدن في الاندبندنت أونلاين لشانتال دا سيلفا، بعنوان “ستكون الطريقة التي يتعامل بها جو بايدن مع تداعيات سياسة الهجرة التي انتهجها ترامب معبرة”.
وتقول الكاتبة إن “بروتوكولات حماية المهاجرين الخاصة بترامب أجبرت عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على الانتظار في المكسيك أثناء معالجة طلباتهم”.
وتشير الكاتبة إلى أن بايدن أوضح مشاعره بشأن سياسة “البقاء في المكسيك”، مستهدفا ترامب خلال المناظرة الرئاسية الثانية والأخيرة في الفترة التي سبقت انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، لإجبار عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على العيش “في حالة يرثى لها”. على الجانب الآخر من النهر.
وتعتبر الكاتبة أن القرارات التي سيتخذها خلال الأيام المائة الأولى تلك، ستوفر أيضا صورة لكيفية تعامل الرئيس المنتخب لملف الهجرة، وهي قضية قسمت معظم أمريكا على مدى السنوات الأربع الماضية.
بالفعل، تعهد بايدن بإلغاء سياسة بروتوكولات حماية المهاجرين خلال أول 100 يوم له في منصبه.
وتقول الكاتبة إنه ومع ذلك، قد يكون قول إلغاء القاعدة ببساطة أسهل من فعله، إذا كانت إدارته تأمل أيضا في تجنب زيادة عدد الوافدين على الحدود الجنوبية.
“هناك أيضا سؤال حول كيفية قيام إدارة بايدن بإلغاء السياسة وما هي البدائل التي ستقدمها لآلاف طالبي اللجوء الذين ما زالوا ينتظرون في المكسيك حتى تتم معالجة قضايا الهجرة الخاصة بهم”.
وتوضح الكاتبة أن سياسة “البقاء في المكسيك” هي مجرد واحدة من عدد من المبادرات التي يقودها ترامب والتي تعهد بايدن بإلغائها، كما وعد الرئيس المنتخب بإعادة برنامج “الإجراء المؤجل للطفولة” بالكامل، والذي يسمح للأشخاص الذين تم إحضارهم إلى الولايات المتحدة كأطفال غير موثقين، يُعرفون باسم الحالمين، للعيش والعمل في البلاد، في اليوم الأول، وتعهد بإلغاء حظر السفر المثير للجدل الذي فرضته إدارة ترامب.
بالإضافة إلى التراجع عن الكثير من قرارات الجمهوري، تعهد بايدن بإجراء إصلاحات جادة بشأن الهجرة إلى أمريكا والتي ستشهد طرقا للحصول على الجنسية ممهدة لملايين الأشخاص الذين حرموا سابقا من إمكانية أن يصبحوا أمريكيين، وفق المقال.
آخر الأخبار
مخلوف يعلن هزيمته أمام الأسد ويلوذ بـ«الصبر»
بلغة استسلامية واضحة، أعلن ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أن ليس له سوى «الصبر على حكم القدر ليتمكن من الاستمرار في الحياة»، وقال في منشور له عبر حسابه في «فيسبوك» يوم أمس الأحد: «لمن أراد استمرار حياته، فلا بد أن يصبر لحكم قدره. بضع كلمات تلخص مجرى حياتنا». وارفق كلامه بأبيات شعر عن الصبر تقول: «سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، سأصبر حتى ينظر الرحمن في أمري، سأصبر حتى يعلم الصبر أن صبرت على شيء أمرّ من الصبر».
وكان آخر ظهور لرامي مخلوف عبر «فيسبوك» في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) في منشور دعا فيه إلى عقد اجتماع الهيئة العامة في شركة (سيرتيل) للاتصالات، بالنيابة عن إدارة الشركة، لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية لاستجابة الحارس القضائي لطلبه بتوزيع الأرباح على المساهمين، ليصار إلى صرف المبلغ الذي تبرع به، والبالغ سبعة مليارات ليرة سورية، للمتضررين من الحرائق في منطقة الساحل سبتمبر (أيلول) الماضي. على أن يتم توزيع المبالغ على العائلات المحتاجة التي قدر عددها بأربعين ألف عائلة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ولم تصدر معلومات حول استجابة أو عدم استجابة الجهات التي خاطبها مطالباً بـ«عدم حرمان» العائلات التي خصها بالتبرع، فقد غاب مخلوف لأكثر من شهر عن «فيسبوك»، ليظهر يوم أمس الأحد، معلناً أن ليس له سوى «الصبر». وذلك على خلاف ما درج عليه في منشوراته السابقة التي كان يتوجه فيها إلى ابن عمته، الرئيس بشار الأسد، والتي تراوحت نبرتها بين التهديد والتحذير من العواقب، «والأرض التي ستتزلزل تحدت أقدام من وصفهم بظالميه، في النظام، والتوعّد بما سمّاه (العقاب الإلهي)».
مخلوف الذي كان واجهة النظام الاقتصادية، أعلن في منشوره الأخير استسلامه لما أسماه بـ«حكم» القدر، مسلماً بالإجراءات والقرارات التي صدرت بحقه، كالحجز على أمواله، وتعيين حارس قضائي على أكبر شركاته، ومنعه من السفر، ومنع المؤسسات الحكومية من التعاقد معه، إضافة إلى إجراءات أخرى.
يشار إلى أن الخلافات بين رامي مخلوف وابن خاله بشار الأسد، خرجت إلى العلن نهاية العام الماضي، بعد أنباء عن تدخل عقيلة الرئيس أسماء الأسد، التي بدأت بسحب بساط الاقتصاد من تحت أقدام رامي مخلوف، ومع بدء الحكومة بدمشق مطالبتها رامي مخلوف بسداد مبالغ ضخمة مستحقة للخزينة العامة. وتم إصدار قرار الحجز على أمواله بتهمة التهرب الضريبي ثم بتهمة التعاقد غير المنصف للنظام، واتهامات بالتلاعب وتحويل أموال لصالح حسابه الخاص، بحسب دعوى قضائية رفعها عليه أحد شركائه السابقين، واستخدمتها الحكومة ضده. وأصدرت الحكومة قراراً قضائياً بوضع حارس قضائي على أكبر شركاته، (شام القابضة)، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعدما كان قد سيطرت على شركته «سيريتل» للاتصالات الخلوية، بتعيين حارس قضائي عليها. وبدوره رفض مخلوف التجاوب مع المطالب الحكومية التي ترافقت مع اعتقالات لعدد كبير من موظفيه، وراح يوجه رسائله الرافضة لتلك الإجراءات عبر «فيسبوك» منذ أبريل (نيسان) الماضي.
استقبلت الأوساط النسائية في ليبيا بسعادة مشوبة بالحذر توافق المجتمِعات في ملتقى تونس للحوار الليبي، على تمثيل ومشاركة المرأة في المناصب السيادية التشريعية، والتنفيذية والخدمية بنسبة لا تقل عن 30%، مؤكدة أنه «آن الأوان للتوقف عن إقصاء المرأة، وإتاحة الفرصة أمامها للعب دور سياسي حقيقي».
وتحدثت فاطمة كاريس، عضو مجلس النواب بطبرق، عن انفتاح المرأة الليبية على الحياة السياسية، ونوهت بمشاركتها في جلسات المسار الدستوري للحوار السياسي بين وفدي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» الشهر الماضي، بالإضافة إلى مشاركتها بأربع جلسات تشاورية، عقدتها البعثة مع مجموعات نسائية، تتكون من حقوقيات وحزبيات وناشطات قُبيل انعقاد ملتقى الحوار السياسي في تونس.
وأوضحت كاريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشاركات في حوار تونس «طالبن بضرورة ألا يقل تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالسلطة التنفيذية المقبلة عن 30%»، ورأت أن «ذلك يعني أنه لن يتم حصر النساء بمقعد وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، كما يحدث منذ سنوات، لكن من المتوقع زيادة حصة تمثيلها في البرلمان المقبل بما يقارب 60 مقعداً».
مؤكدة أن «هناك بالفعل أسماء نسائية عدة طُرحت في المنتدى في أثناء مناقشة وضع المعايير لقيادة المجلس الرئاسي القادم، والحكومة الجديدة، وهذا في حد ذاته أمر جيد، رغم أن الحسابات السياسية اتسمت بنظرة ذكورية».
كما رأت النائبة كاريس أن الجهود النسائية سوف تستمر لتسمية وزارة في الحكومة المقبلة تُعنى بالمرأة والدفاع عن حقوقها، مشيرة إلى «وجود توافق وتواصل وعمل مشترك بين النساء الليبيات بالغرب والشرق لتحقيق هذا الهدف، الذي ناضلن لأجله منذ انتخاب البرلمان الليبي عام 2014».
وتضمن البيان، الذي وقّعت عليه 16 امرأة شاركن بالملتقى، سلسلة من المبادئ والتوصيات لتحسين مشاركة النساء في العملية السياسية، وفي مقدمتها أن يراعى تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصِب القيادية بنسبة لا تقل عن 30%، مع توفير كل ضمانات الكفاءة، وأن يراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحدهما امرأة، تفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة.
من جهتها، أعربت ماجدة الفلاح، عضو المجلس الأعلى للدولة، عن توقعاتها وجود «دور قوي للمرأة يدعم استكمال ونجاح ملتقى تونس، والوصول لحل سياسي دائم للأزمة الليبية». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الملتقى «يعني الوصول بالبلاد لبر الأمان، وهذا ما تريده النساء»، مبرزة أن المشارِكات في الملتقى قدمن مساهمات سياسية قوية خلال الجلسات، كانت محل تقدير من الجميع».
في سياق ذلك، رفضت صباح جمعة، عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، الانتقادات التي وُجهت من البعض إلى المرأة الليبية، وتحديداً المشارِكات في الملتقى، بالسعي لضمان حصة الثلث بالحكومة المقبلة، وتساءلت: «إذا كانت المرأة نصف المجتمع، وأكثر انضباطاً وأقل فساداً، فلماذا لا تتمتع بحصة في المناصب القيادية ما دامت توفرت فيها شروط الخبرة والنزاهة؟». معربة عن تفاؤلها بما قد يحمله المستقبل القريب للمرأة الليبية، «بما يعزز من سياسات دمجها أكثر في العملية السياسية الراهنة، بعيداً عن حصرها في الأدوار التقليدية».
ومؤخراً تم تعيين خمس قاضيات بمحكمتين تم إنشاؤهما حديثاً في العاصمة طرابلس وبنغازي للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، في خطوة وصفتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأنها «مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة والطفل» بالبلاد.
بدورها، رأت الدكتورة زهاء البرعصي، الرئيسة السابقة لهيئة المرأة والطفل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، أنه لا توجد جهود ومشاركات للمرأة الليبية بالحوارات السياسية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «النظرة الذكورية لا تزال متحكمة بالدولة وقياداتها، بالإضافة إلى ثقافة المجتمع، التي تتغير بخطى بطيئة جداً، فالرجال يسيطرون على أغلب المناصب، إن لم يكن كل المناصب العليا بالشرق والغرب، سواء في الحكومات أو المجالس التشريعية، وبالكاد نجد وزيرة واحدة أو سفيرة».
وعزت البرعصي ذلك إلى الانقسام السياسي، الذي ضرب البلاد خلال السنوات الماضية، مما تسبب في إضعاف قدرة المرأة على الوصول للمناصب القيادية، نظراً لاختلاف القرارات من إقليم إلى آخر، وعدم توفر التمويل اللازم لوجود أجسام تُعنى بالمرأة وحقوقها.
إيران: اغتيال فخري زاده «عملية معقّدة تمت بأجهزة إلكترونية»
