أختارتِ السفيرةُ الاميركيةُ في بيروتَ الردَّ على جبران باسيل من البندِ السياسيِّ الذي أثاره شخصيًا وبمبدأِ المعاملةِ بالمِثل كَشَفت دورثي شيا بعضاً من أماناتِ المجالس ولجأت الى الاستئنافِ عَبرَ الإفراجِ عن سرٍّ واحدٍ لكنّها احتفظَت ببقيةِ أسرارِه المغلّفةِ بقانونِ ماغنيتسكي وأبرزُ ما في بيانِها المصوّر أنّ باسيل هو نفسُه أعربَ عن الاستعدادِ للانفصالِ عن حزبِ الله بشروطٍ معينة وكان ممتناً لكون الولاياتِ المتحدةَ جعلتْه يرى أنَّ العَلاقةَ بالحزبِ هي غيرُ مؤاتيةٍ للتيار حتّى إنّ مستشارينَ رئيسيّين أبلغوني أنّهم شجّعوا السيد باسيل على اتخاذِ هذا القرارِ التاريخي.
قالت شيا كلمتَها في السياسة ولم تَمشِ في الفساد ولا في كشفِ المستنداتِ التي طلبَها رئيسُ التيار وهي أوضحت أنها لن تدحضَ كلَّ نُقطةٍ غيرِ دقيقةٍ ورَدَت في خِطابِ باسيل وأنّ هناكَ كثيراً منها اعتراهُ سوءُ الفَهمِ لكيفيةِ سيرِ العقوبات وكيفيةِ صنعِ السياسةِ الأميركية وفي التوضيحاتِ التي أوردتها سيدةُ عوكر الأولى أنّ العقوباتِ على فرد وليسَت على حِزب فالولاياتُ المتحدةُ لا تقومُ بمعاقبةِ ولا “بتدميرِ” التيارِ الوطنيِّ الحرّ أما الأدلةُ فبعضُها غيرُ قابلٍ للنشر وتسميةُ باسيل اليومَ لا تعني أنه هو أو أيُّ شخصٍ آخر لن يكونَ ممكنًا تسميتُه بموجِبِ عقوباتٍ أخرى في وقتٍ لاحق وحِيالَ رَغبتِه في الطعنِ أمامَ محكمةٍ قانونيةٍ في الولاياتِ المتحدة فإنّه مرحّبٌ به للقيامِ بذلك والمُضيِّ في عمليةِ الاكتشافِ المناسبة.
اِستدرجت شيا رئيسَ التيارِ إلى المنازلةِ في كشفِ خبايا التحرّرِ مِن حِزبِ الله لقاءَ ثمَنٍ سياسيّ سمّته شروطًا معيّنة ..وبقيَ على باسيل أن يقيمَ الحُجّة ..والبَيّنَةَ على مَن ادّعى. وإذا كانت أميركا قد لَعِبت معَ جبران في الكرةِ السياسيةِ الحرّة فإنَّ المبارزةَ الآنَ في تقديمِ الدلائلِ التي ظلّت غامضةً لناحيةِ عصَبِ الاتهام ..وهو براهينُ الفساد وفي هذه الزاوية فإنّ جبران باسيل لا يزالُ السياسيَّ الوحيدَ الذي قارَع أميركا وقدّم مضبطةَ دفاعٍ عن نفسِه ملتمساً قرينةَ البراءةِ الى أن تُثبِتَ أدلةُ ماغنيتسكي العكس. فالولاياتُ المتحدةُ تملِكُ أقوى أجهزةِ استخباراتٍ في العالم، لكنّها لم تُزوّدِ المُتهمَ مماسكَ الإدانة وأبقت على الحُججِ قيدَ القانون فيما عهدُ دونالد ترامب برمتِه وخلالَ سنواتٍ أربعٍ لم يعرفِ استقرارًا عدلياً وأمنيًا واستخباريّاً حيثُ شهِد هذه العهدُ تقلّباتٍ وتبديلاً وإقالاتٍ وطرداً سواءٌ من البيتِ الأبيض أو وِزارةِ الدفاع والمسؤولينَ الأمنيينَ الكبار وأمامَ هذهِ الانسحاباتِ وتغييرِ القادة فإنّ الإدارةَ الأميركيةَ لجأت الى معلوماتِ بعضِ المُخبرينَ اللبنانيين واعتَمَدت على أجهزةٍ مِن العسَسِ المحليّ. والطريقُ الى المحاكمِ الأميركية هي الفصلُ بينَ الطرفينِ اليوم .. فالسفيرةُ شيا منحتْه تأشيرةَ الدخولِ الى الشكوى وهي خاطبَت باسيل بمناصبِه التي تبوّأها طَوالَ السنواتِ الماضية : رئيسًا للتيار، ووزيراً للخارجيةِ والطاقةِ والمياهِ والاتصالات …وبقيَ أن تشيرَ اليهِ فقط بالأحرفِ الختامية GB التي يستخدمُها على وسائلِ التواصل . وعلى جائحةِ العقوبات ..والتعثّرِ اللبنانيّ في تدابيرِ جائحةِ كورونا بينَ إقفالٍ ونِصفِ تسكيرٍ ورفعِ الأمرِ الى مدبّرِ الأمرِ في الدفاعِ الأعلى .. فإنّ أنباءَ التشكيليةِ الحكومية ذُوّبت وغُلّفت بلقاءاتٍ ومعلوماتٍ قيدِ الكِتمان . بينَها اجتماعٌ مساءَ اليوم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري أما الحكومةُ فقد ظلّت رهنَ التسريباتِ الإعلامية .. مصدرٌ مطّلع .. آخرُ مقرّب .. وثالث مرجعياتٌ مِن الداخلِ والخارج .. هبّةٌ باردة وهبّةٌ ساخنة .. ملعوماتُ ونقيضُها ونظرياتٌ للاعلامِ المكلّفِ تأليفَ الحكومةِ على الورق . ومن خلفِ الكِتمان .. فإن مصادرَ الجديد تكشِفُ عن وصولِ موفدٍ فرنسي رفيعٍ يوم غد الثلاثاء لاعادةِ تنشيطِ المبادرةِ الفرنسيةِ وتحريكِ عجلاتِها المتوقفة عن الدوران . وموفد اليزيه الرفيع تقرّر إرسالُه في مهمةٍ اكثرَ من استطلاعية بعد الاتصال الذي اجراه الرئيس ميشال عون بنظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة الفائت على تاريخ صدور العقوبات.
المجلس الأعلى للدفاع: إقفال البلد من 14 تشرين الثاني لغاية الـ 30 منهقرر المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الإغلاق الكامل اعتبارا من الساعة 5:00 من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة 5:00 من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020، مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا”.
وطلب المجلس الاعلى للدفاع من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها “التنسيق في ما بينها”، ومن الاجهزة الامنية كافة “العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه”.
رئيس الجمهورية
وأكد الرئيس عون في مستهل الاجتماع، ان “ثمة إجراءات يجب ان تتخذ لمواجهة انتشار الوباء”، لكنه شدد على ان “الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وادراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لانجاح الهدف من الاقفال الذي سيتخذ على مستوى الوطن، لأن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني”، مشيرا الى أن “مؤتمرا وطنيا سيعقد قريبا يضم جميع المعنيين بموضوع وباء “كورونا” لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن”.
دياب
بدوره اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب الى ان “قرار الاقفال صعب، لكن إذا لم نلجأ للاقفال سيكون الواقع أصعب، والمطلوب من كل الاجهزة العسكرية والامنية أن تكون مستنفرة في كل المناطق للتشدد بتنفيذه، إذ لا يجب أن تكون هناك مناطق لا تتقيد بالاجراء”.
وقد سبق الاجتماع لقاء بين الرئيسين عون ودياب للبحث في الوضح الصحي في ظل ارتفاع عدد الاصابات بوباء “كورونا” واجراءات مواجهة تطور انتشار هذه الجائحة على مستوى الوطن.
حضر الاجتماع الى الرئيس دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الخارجية والمغتربين شربل وهبه، الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، المالية غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن والاشغال العامة ميشال نجار، الى قائد الجيش العماد جوزاف عون، المديرين العامين لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، لامن الدولة اللواء طوني صليبا، للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري وللمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، مدير مخابرات الجيش العميد الركن انطوان منصور، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، نائب المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية الدكتور وليد خوري، مستشارة رئيس الحكومة بترا خوري، نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون ونقيب الاطباء شرف ابو شرف.
دياب
بعد الاجتماع، تحدث الرئيس دياب فقال: “تكثر هواجس اللبنانيين وهمومهم وأسئلتهم… فالتحديات التي يواجهونها كبيرة جدا وعديدة واستثنائية. الخوف من الحاضر تسلل إلى قلوب اللبنانيين والقلق على المستقبل هو الهاجس المشترك. وبين الحاضر والمستقبل، ينشغل الناس بتأمين لقمة عيشهم ولو على حساب صحتهم. لكن الحقيقة أنه من دون وقاية صحية، فإن لقمة العيش لا تكون مضمونة”.
اضاف: “أنا أتفهم جيدا هواجس الناس وقلقهم وأسئلتهم، لكن الحرص على حياة آبائنا وأهلنا وأولادنا يحتل أولوية على ما عداها. إن البشرية كلها تواجه اليوم خطرا كبيرا من هذا الوباء الذي يجتاح العالم ويخطف حياة الناس ويعطل اقتصاديات أكبر الدول. نحن في لبنان، كنا نسير على الطريق الصحيح في عملية احتواء هذا الوباء، وتجاوزنا الموجة الأولى بنجاح، واحتل لبنان المرتبة 15 من بين الدول التي نجحت في مواجهة هذا الوباء، لأن الناس التزموا بنسبة عالية آنذاك بالإجراءات. لكن الانفجار في مرفأ بيروت أطاح بهذه الإجراءات وتسبب بفقدان السيطرة على انتشار الوباء، فضلا عن أن عدم التزام قسم من اللبنانيين بقواعد الحماية الذاتية من الوباء عبر وضع الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، ساهم إلى حد بعيد بانفلات الوباء وانتقاله بسرعة ليتفشى بين اللبنانيين. ربما حتى اليوم هناك من يعتقد أن كورونا ليس وباء قاتلا، وهذا ما يساعد في تعطيل الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية اللبنانيين”.
وتابع: “على مدى الأسابيع الماضية، اعتمدنا خططا عديدة لاحتواء الوباء، عبر الإقفال الموضعي للمناطق التي ترتفع فيها الإصابات. لكن هذه الخطط كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات، وكأن الأمر مجرد مخالفة. الواقع غير ذلك تماما. نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة، ونخشى أن نصل إلى مرحلة يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر”.
ولفت الى ان “كل البلد أصبح في وضع حرج. لا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي. هذا الأمر لم يحقق الهدف المطلوب. لقد كنت قد حذرت في شهر نيسان الماضي، أي منذ سبعة أشهر، من أن عدم التزام الناس بالإجراءات سيؤدي إلى ارتفاع كبير جدا بعدد الإصابات في الموجة الثانية. أعرف أن هناك انقساما في الرأي بين مؤيد للإقفال التام وبين معارض له. ولكل رأي حجته. هذا النقاش يحصل في معظم دول العالم، وهناك انقسام في العديد من الدول الأوروبية حول هذا الموضوع”.
واردف: “أعلم جيدا حجم الأضرار الاقتصادية بسبب الإقفال، وأسمع بوضوح أصوات الاقتصاديين والتجار وهم يصرخون ضد قرار الإقفال وتداعياته على أعمالهم. كما أسمع بوضوح أصوات الأطباء والمستشفيات وكل القطاع الصحي، وهم يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بإقفال البلد لمدة شهر كامل، كي يتمكنوا من تخفيف سرعة الانهيار الصحي. للأسف، لو أن الناس التزموا بإجراءات الوقاية منذ أشهر، كنا وفرنا على البلد هذا القرار الصعب في ظل ما يعيشه البلد من صعوبات. والآن وصلنا إلى هنا، إلى هذه المرحلة الحساسة جدا من انتشار الوباء، ولم يعد لدينا خيارات أخرى نلجأ إليها. ولذلك اتخذنا اليوم قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني ولغاية يوم الأحد 29 تشرين الثاني الحالي”.
ولفت الى انه “إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية”.
اضاف الرئيس دياب: “طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة. كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاما وشاملا لجميع المناطق اللبنانية. طبعا ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، وسيعلن عنها بعد قليل. لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا”.
وتابع: “أناشد اللبنانيين أن يلتزموا بالإجراءات الصحية والتدابير التي اتخذناها لحماية أنفسهم وعائلاتهم. رهاننا على وعي اللبنانيين للخطر، وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة. وأنا أعلم جيدا أن اللبنانيين تقوى عزيمتهم في التحديات وأنهم قادرون على الانتصار في هذه المواجهة. وفقنا الله لخدمة لبنان وحماية اللبنانيين”.
حوار
ثم دار حوار بين الرئيس دياب والصحافيين. فسئل: لماذا تحملون اللبنانيين مسؤولية تفشي الفيروس؟ وما الذي يضمن تنفيذ المقررات التي اتخذتموها؟
أجاب: “لا شيء يضمن ذلك إلا الالتزام. أنا لم أحمل اللبنانيين فقط مسؤولية ما وصلنا اليه، بل قلت ان جزءا من المسؤولية يقع عليهم، والبرهان انه عندما لعب الجميع دورا إيجابيا والتزموا بالمقررات، ومن ضمنهم المواطنون، في الموجة الأولى، كنا من أوائل الدول التي تمكنت من تجاوز هذه الموجة من الوباء. الكل يتحمل المسؤولية، بمن في ذلك الطبقة السياسية، انا لا اخبىء شيئا. ولكن الأساس يبقى ان يرتدي اللبناني الكمامة، لا اكثر ولا اقل، ويلتزم بالتباعد الاجتماعي. نحن لا نطلب المستحيل. وبامكانه ان يقوم بالكثير من الأمور التي يقوم بها”.
سئل: في الاقفال الجزئي لم تواكب الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار. هل ستتخذ اليوم إجراءات صارمة امنيا؟
أجاب: “الحقيقة ان الـ heat map كما سميناها كانت تركز اكثر على مواكبة البلديات، وعددها 1600 في لبنان، طبعا بمساعدة من الجهات الأمنية. وبالتالي، لا يمكننا ان نظلم البلديات، لأن عددا كبيرا منها امكانيته ضعيفة. وفي الوقت نفسه، وحتى في دول أوروبا، التطبيق ليس سهلا. المناطق قريبة من بعضها، وبعض المحلات تقفل فيما محلات أخرى قريبة منها تفتح. تطبيق الاقفال الجزئي ليس سهلا، ويحتاج الى التزام كبير من البلديات والأجهزة الأمنية والمواطن. طريقة الاقفال العام تطبيقها اسهل من قبل القوى الأمنية، وقد تواصلنا مع الأجهزة الأمنية من اجل التنسيق، ولذلك قررنا ان يكون الاقفال بدءا من السبت وليس غدا، لنترك مجالا للمواطن لتحضير نفسه للاقفال من جهة، ولنعطي فرصة للقوى الأمنية والاعلام وغيرهم للتحضير للموضوع بدءا من السبت، علما ان هذين الأسبوعين لن يحلا المشكلة. كل الهدف منهما هو ان نتمكن أولا من إعطاء نفس للقطاع الصحي، الذي أصيب منه كثيرون. ومن جهة ثانية، المشكلة الأساسية هي في عدد الاسرة القليل في العناية الفائقة. قبل انفجار مرفأ بيروت لم يكن لدينا مشكلة، ولكن بسبب هذا الانفجار، تم اشغال اكثر من 100 سرير في العناية الفائقة، وبالتالي خف عدد اسرة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كورونا. فعند حصول الفاجعة لم نتمكن من القول للبنانيين ابقوا في بيوتكم، وهذا ما زاد من انتشار الوباء. نسبة الوفيات ما زالت ضئيلة، اقل من 0.1 % لكن عدد اسرة العناية الفائقة ضئيل، وهذه هي المشكلة الأساسية. وفي خلال الأسبوعين على الاقفال العام، ستعمل وزارة الصحة على زيادة اسرة العناية الفائقة بحوالي 50 سريرا في القطاع الحكومي، وفي الوقت نفسه سيتم التنسيق مع نقابة المستشفيات الخاصة لزيادة عدد هذه الاسرة، كما ستقوم لجنة الكورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة لما يجب عمله بعد انقضاء هذين الأسبوعين، وستتم متابعة الإصابات خلال هذه الفترة، عبر اجتماعات اللجنة الوزارية واللجنة التقنية الخاصة بكورونا لمعرفة الإجراءات التي يجب اتخاذها”.
سئل: بعد انقضاء الأسبوعين، هل ستعود الحياة تدريجيا الى طبيعتها؟
أجاب: “الإجابة على هذا السؤال، مرتبطة بالتقويم الذي سنقوم به خلال اسبوعي الاقفال، فكل المعنيين في القطاعين الخاص والعام ووزارة الصحة ولجنة الكورونا، سيجرون تقويما لهذين الأسبوعين لنتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة. فهناك شق صحي وشق اقتصادي سيتم تقويمهما بعد هذين الأسبوعين. ونحن نتخذ الإجراءات الآن وليس في وقت لاحق لنحاول قدر الإمكان ان نبتعد عن اتخاذ الإجراءات في موسم الأعياد”.
سئل: هل سيتم تقديم مساعدات اجتماعية للشريحة الأكثر فقرا؟
أجاب: “بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، يتم حاليا توزيع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الاكثر حاجة بواسطة الجيش، الذي نقح الاسماء، وقد وصلنا اليوم الى لائحة تتضمن 240 ألف عائلة تحصل على هذه المساعدة. وسنواصل تقديم هذه المساعدات حتى نهاية العام الحالي بالحد الادنى او الى ما بعده، وإن شاء الله يتم تأليف حكومة جديدة تتخذ قرارات بهذا الموضوع. إن 240 ألف عائلة تستفيد من هذا المبلغ ويقال ان التقديرات تشمل 1,3 مليون لبناني. أما بالنسبة لموضوع إنفجار المرفأ وملاحقتي الحثيثة للمئة مليار ليرة التي يحق لنا صرفها كتعويضات، اصبحت الآن في عهدة الجيش منذ حوالى اسبوعين، وهي مخصصة لحوالى 10200 عائلة، وتم توزيع حوالى 55 مليار ليرة منها، وفي الوقت نفسه ستساعد المنظمات غير الحكومية حوالى 22 الف عائلة تضررت من الانفجار، وبذلك ستستفيد 33 الف عائلة من هذه المساعدات. وطبعا، إن هذه المساعدات لا تكفي ونحن نلاحق موضوع الـ 450 مليار ليرة العائدة للقطاع الصحي، كما نتابع الـ 600 مليار المخصصة للقطاع الصناعي والمزارعين والشركات الصغيرة، والتي لم يوافق مصرف لبنان حتى اليوم عليها، بحسب ما فهمنا من وزير المال علما أنه صدر قانون يتعلق بهذه المسألة”.
وقال: عليكم ان تتذكروا ان لبنان لا يعاني من كارثة واحدة اسمها كورونا، بل تعرض لكوارث عدة، بدءا من الشق الاقتصادي والاجتماعي والمالي والمصرفي وصولا الى الكورونا والوضع السياسي. ونؤكد أننا سنستفيد من أي فرصة تتاح لنا لتقديم المساعدات. وأنا من جهتي أقدم التسهيلات لأي دولة او منظمة غير حكومية تعرض المساعدات على لبنان. وكل ما صدر عن تمنعنا من تقديم تسهيلات هو في اطار الشائعات”.
وأكد الرئيس دياب أن “عدد الاصابات بكورونا في لبنان وصل قبل انفجار المرفأ الى 150 إصابة بحد أقصى، وكان الوباء محصورا جدا، أما بعد الانفجار فقد انتشر الوباء بشكل سريع، فوصل عدد الحالات اليوم الى 1200. وإن عدم التزام المواطنين كان السبب الرئيسي لهذا الانتشار السريع”.
سئل: من نصحكم بإلغاء زيارتكم لمرفأ بيروت قبل حصول الانفجار؟
اجاب: “لقد قدمت ما عندي للقاضي المختص بهذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه ليس من الواجب ان اتحدث بهذا الموضوع امام وسائل الاعلام لأنه صار ملكا للقضاء. صحيح أنني كنت سأزور المرفأ ولكن كان هناك تباين بين ثلاث معلومات بين الساعة الثامنة والعاشرة ليلا. وبنتيجة هذه المعلومات الثلاث المختلفة خلال ساعتين جعلتني أتخذ قرارا اقول فيه، بما أن الملف لا يزال قيد التحقيق، انهوا التحقيقات المتعلقة به وارسلوا لنا النتائج وأنا سأقوم بزيارة المرفأ بعد ذلك على بينة ومزودا بالمعلومات. واترك الآن التفاصيل للقضاء”.
وعن العقوبات الاميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وما إذا كانت من ضمن الضغوطات التي تمارس على لبنان المتصلب في موقفه في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، قال: “لطالما كنت صريحا مع اللبنانيين، فجوابي أنني في الحقيقة لا أعلم. ولماذا تضع الحكومة الاميركية اي شخص على لائحة العقوبات، فانا لا املك اي تفاصيل حول ها الموضوع، وأرفض وضع عقوبات على اي مسؤول لبناني إذا كان هذا المسؤول غير فاسد”.
اللواء الأسمر
ثم تلا اللواء الاسمر البيان التالي: “بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة 11,00 من قبل ظهر اليوم الثلثاء الواقع فيه 10 تشرين الثاني 2020 في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل ارتفاع أعداد المصابين والوفيات من جهة ومن جهة أخرى النقص في عدد أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية والدفاع الوطني والخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والصحة العامة.
كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لأمن الدولة، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المدير العام للامن العام بالوكالة، معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب المدير العام لأمن الدولة، مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري، الدكتور وليد الخوري، نقيب اصحاب المستشفيات السيد سليمان هارون، نقيب الاطباء الدكتور شرف ابو شرف.
في مستهل الاجتماع تحدث فخامة الرئيس عن أهمية الاجتماع الذي يعقد اليوم للبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة انتشار وباء “كورونا” في مختلف المناطق اللبنانية، لافتا الى ضرورة العمل للتخفيف من الإصابات وتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.
واشار فخامة الرئيس الى ان ثمة إجراءات يجب ان تتخذ لكنه شدد على ان الأهمية تبقى في تجاوب المواطنين وادراكهم لأهمية الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة لانجاح الهدف من الاقفال الذي سيتخذ على مستوى الوطن، مع مراعاة أوضاع بعض الشركات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتمكينها من القيام بالمسؤوليات المترتبة عليها.
وشدد فخامة الرئيس، على أن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيرا الى أن مؤتمرا وطنيا سيعقد قريبا يضم جميع المعنيين بموضوع وباء “كورونا” لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.
ثم تحدث دولة الرئيس فقال:”ان لبنان اليوم امام تحد خطير لان وباء “كورونا” سيصبح خارج قدرتنا على السيطرة، وبالتالي فان المجتمع سيصبح تحت خطر شديد. لقد تجاوزنا الخطوط الحمر، واصبح واجب علينا رفع مستوى الإجراءات وللأسف فان قسما من اللبنانيين يتحمل جزءا أساسيا من المسؤولية في الوصول الى هذه المرحلة، ولو حصل التزام بالاجراءات التي كانت تتخذها الحكومة لما كنا مضطرين اليوم لرفع سقف هذه الإجراءات”.
وأضاف دولة الرئيس: “كنت حذرت بعد الموجة الاولى من وباء “كورونا”، أن الموجة الثانية سوف تكون أقوى إذا لم يلتزم اللبنانيون بإجراءات الوقاية. إن القطاع الصحي اليوم يدق ناقوس الخطر الشديد بسبب عدم وجود أسرة كافية لاستيعاب الحالات الحرجة، وهذا القطاع بكامله يطالب بإقفال البلد لمدة شهر. لقد حاولنا بكل الوسائل تفادي هذا القرار، لكن عدم إلتزام قسم من اللبنانيين هو الذي اوصلنا الى ما نحن عليه. وأنا أعرف ان أضرار الاقفال كبيرة، ليس فقط على الاقتصاد بل أيضا على الوضع المعيشي لبعض الفئات الاجتماعية كما على الدولة. لكن هذا الاقفال هو لتفادي رؤية الناس تموت في الشارع ولا أمكنة في المستشفيات لمعالجتها.
وتابع دولة الرئيس: نحن مرغمون اليوم لاتخاذ قرار الاقفال لحماية اهلنا وأبنائنا من الخطر الكبير القادم الينا . من هنا، أقترح اقفال البلد اعتبارا من يوم السبت 14 تشرين الثاني، لإعطاء فرصة للناس أن تتحضر للاقفال، ولغاية صباح الاثنين 30 تشرين الثاني الحالي.
هكذا، يمكن أن نحمي موسم الاعياد والاقتصاد إذا التزم الناس، ونجحنا بتخفيض الاصابات وإحتواء الوباء، كما حصل في البداية حين استطعنا أن نكون من بين 15 دولة في العالم نجحت باحتواء الوباء.
أضاف دولة الرئيس:” أعرف ان هذا القرار صعب، لكن إذا لم نلجأ للإقفال سيكون الواقع أصعب. وهذا القرار يجب أن ينفذ، والمطلوب من كل الاجهزة العسكرية والامنية أن تكون مستنفرة بكل المناطق للتشدد بتنفيذه. لا يجب أن تكون هناك مناطق لا تتقيد بالاجراءات. أنا أعلم انه ليس من السهل تطبيق الاقفال التام، لكن الدولة وأجهزتها معنيتان بحماية اللبنانيين. من دون أن نتكلم عن هيبة الدولة، فإننا نتكلم عن حماية أهلنا. لذلك يجب على كل الاجهزة ان تتعاون وتضع خطة وتوزع المسؤوليات لملاحقة تنفيذ القرار. إذا لم ننجح باحتواء الوباء خلال فترة الاقفال، سوف نمدد فترة إضافية. لذلك علينا أن نحاول التوفير على البلد تمديد الاقفال”.
ثم عرض وزير الصحة واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالاقفال العام. كما شدد على أهمية ان تواكب الاجهزة العسكرية والامنية هذا القرار لحسن تطبيقه. كما أكد وزير الصحة على ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرة لمعالجة المصابين.
أخيرا، أبلغ وزير الصحة الحضور ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية.
ثم عرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة الواقع الاستشفائي وشدد على الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية، وتم التداول بهذه المسألة وسيتم السعي لتأمين الموارد المالية اللازمة للمستشفيات.
أخيرا، شدد نقيب الاطباء على ضرورة ان يتم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وأن يلتزم الجميع بالتدابير والاجراءات الوقائية في اطار الاقفال العام لما له من انعكاسات إيجابية على إنجاح قرار الاقفال العام.
المقررات
وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضا قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
واستنادا للمرسوم رقم 6929 تاريخ 3/9/2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا لغاية 31/12/2020، وبناء على توصية اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موضوع فيروس كورونا بتاريخ 9/11/2020، والذي عرض خلاله السيد وزير الصحة للبيانات المرتبطة بانتشار الوباء، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتبارا من الساعة (5:00) من صباح يوم السبت الموافق فيه 14/11/2020 ولغاية الساعة (5:00) من صباح يوم الاثنين الموافق فيه 30/11/2020 مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم /1/ تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وهي:
– اولا: إقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.
ويستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل على النحو التالي:
– الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقا لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحد الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.
– المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.
– وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.
– المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.
– مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.
– مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.
– وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو وكل ما يرتبط بقطاع الاتصالات لناحية تأمين خدمة الانترنت وشبكتي الهاتف الثابت والخليوي.
– المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.
-المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.
– مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.
– وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.
– القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بعد من اجل البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.
-أعضاء السلك الديبلوماسي.
-المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصرا المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.
ثانيا: تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحال التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.
ويستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلا عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويستثنى ايضا الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جوا وبرا وبحرا، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.
ثالثا: يطلب من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها وبالتنسيق في ما بينها كما ومن الاجهزة الامنية كافة العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه اضافة الى التشدد في احترام تدابير السلامة والوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تقييد حركة السيارات (السياحية والعمومية) والشاحنات (الخاصة والعمومية) والدراجات النارية على مختلف انواعها.
رابعا: الطلب الى وزارة الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية الابقاء على خطط التوعية والارشادات لمواجهة الوباء.
