وكان باسيل شغل “عدة مناصب رفيعة المستوى في الحكومة اللبنانية، بما في ذلك منصب وزير الخارجية والمغتربين ووزير الطاقة والمياه ووزير الاتصالات.”
وقال البيان:” اشتهر باسيل طوال مسيرته الحكومية بالفساد وارتبط اسمه بشراء النفوذ داخل الوسط السياسي اللبناني. عندما كان وزيرا للطاقة، شارك باسيل في الموافقة على مشاريع عدة كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الوهمية.”
وأضاف:”من خلال أنشطته الفاسدة، قوّض باسيل أيضًا الحكم الرشيد وساهم في نظام الفساد السائد والمحسوبية السياسية في لبنان، والتي ساعدت وشجعت على أنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار.”
وتابع:” يجب على القادة السياسيين اللبنانيين أن يدركوا أنه حان الوقت لهم للتخلي عن مصالحهم الشخصية الضيقة والعمل بدلاً من ذلك من أجل شعب لبنان.”
مِن وزيرٍ ونائبٍ ورئيسِ تيارٍ ومرشّحٍ رئاسيّ ارتقى جبران باسيل إلى رقْمٍ مُضافٍ على لائحةِ العقوباتِ الأميركية له حَقُّ النقضأما ردُّ الصاعِ فضَرَبَ له موعداً ظُهرَ الأحدِ المقبل. وعلى حَدَّي سيفِها جاءت العقوباتُ سهما ً في قلبِ تحالفِ التيارِ الوطنيِّ معَ حِزبِ الله المُصنّفِ إرهابياً على اللوائحِ الأميركية أما الحدُّ الثاني فقد شكّلَ سيرةً ذاتيةً انغمست بالفسادِ وسُوءِ استخدامِ المَنصبِ بحسَبِ النصِّ الاميركي . وخِزانةُ إدارةِ ترامب فتَحت سيرةَ باسيل السياسيةَ مِن خلالِ المناصبِ الرَّسميةِ التي تولاها وسَطّرت مَضبطةَ العقوباتِ بحسَبِ النصِّ الرّسميِّ على ضلوعِه في الفسادِ المنظّمِ وسُوءِ إدارةِ مُقدَّراتِ الدولةِ واستخدامِ مَنصبِه وتفضيلِ المصلحةِ الشخصيةِ على المصلحةِ العامة ودخولِه في عقودٍ لاستخراجِ المَوادِّ الأولية وفي مشاريعَ عدةٍ حوّلت أَموالاً عامةً الى أشخاصٍ مرتبطينَ به مباشرة ومما جاءَ في نصِّ العقوباتِ أنّ باسيل عزّزَ قاعدتَه السياسيةَ بتعيينِ أصدقاءَ له في مناصبَ وبشراءِ أشكالٍ أُخرى مِن النفوذِ داخلَ الأوساطِ السياسيةِ اللبنانية وأنّه عندما كانَ وزيراً للطاقةِ شارك في الموافقةِ على مشاريعَ عدةٍ مِن شأنِها توجيهُ أموالِ الحكومةِ اللبنانيةِ إلى أفرادٍ مُقرّبينَ إليهِ مِن خلال مجموعةٍ منَ الشرِكاتِ الواجهة وهو مسؤولٌ أو متواطئٌ أو متورّطٌ على نحوٍ مباشَرٍ أو غيرِ مباشَرٍ في الفساد بما في ذلكَ اختلاسُ أصولِ الدولة ومَصادرةُ الأصولِ الخاصةِ لتحقيقِ مكاسبَ شخصية، والفسادُ المتعلقُ بالعقودِ الحكومية. وفي أولِ ردٍّ على العقوباتِ قالَ باسيل في تغريدة: لا العقوباتُ أخافتني ولا الوعودُ أغرتنيلا أنقلبُ على أيِّ لبنانيّ ولا أُنقذُ نفسي ليَهلَكَ لبنان اعتدتُ الظلمَ وتعلّمتُ مِن تاريخِنا: كُتبَ علينا في هذا الشرق أن نحمِلَ صليبنَا كلَّ يوم … لنبقى.
كان اللبنانيونَ ليحتفوا ” بهيلا اميركية ” لو أنّ مضبطةً اتهاميةً صَدرت على أيِّ مسؤولٍ مِن قصرِ العدل وبمِطرقةِ قاضٍ لبنانيٍّ أطلق حكمَه باسمِ الشعب لكنّها جاءت مِن إدارةٍ تُصنّفُ وتُعاقِبُ وتتّهمُ وتفاوض وتمنحُ صكوكَ براءةٍ بحَسَبِ ما تشتهي رياحُها وهي اليومَ فَتحت تدقيقاً جنائياً مالياً ولا دُخانَ مِن دونِ نار.
