دقّ جرسُ الإصلاح أفرغ الملايينَ في مِحفظةِ المدارسِ الفرنكوفونية وعلى الواقفِ أطلق النّفير: لبنانُ على شفيرِ الانهيار وشكراً خالتي فرنسا… ففي ختامِ الزيارةِ الفرنكوفونية طبّق جان إيف لودريان الحِيادَ التربويَّ لضمانِ استمرارِ النفوذِ الفرنسيّ وضخّ خمسةَ عشَرَ مِليونَ يورور على alphabet المدارسِ الناطقةِ باللغةِ الفرنسية أما حروفُ العطفِ على المساعداتِ فاستعان بها ليكرّرَ معزوفةَ الإصلاحات وبرسالةِ الأبِ الحنون نَصَحَ اللبنانيين: ساعدوا أنفسَكم لنساعدَكم ثُمّ رماها على الله ولاحقاً على الحِياد. بُقعةُ ضوءٍ صغيرةٌ تركتْها زيارةُ الدبلوماسيِّ الفرنسيّ وتُرجمت برسالةٍ واضحةٍ تقول إنّ لبنانَ يدورُ في فلَكِ فرنسا وإنّ لقاءَ الحارةِ مثّلَ أبعدَ مِن زيارةِ حليفٍ إنسانيّ وجرى في فلَكِ حِزبِ الله وبرضاه وتحتَ أنظارِه خصوصاً أنّ فرنسا لم تقطعْ شعرةَ معاويةَ معَ الحِزب وأَبقت على قنَواتِ الاتصالِ مفتوحةً معه أما الخدمةُ الكبرى التي منَ الممكنِ أن يؤدّيَها لو دريان للبنانَ فهي الضغطُ لتنفيذِ ما اتّفقَ عليه في العراق وفتحُ رئةِ لبنانَ مِن مَعبرِ نَصيب والمساعدةُ في عودةِ النازحينَ إلى سوريا.
فرنسا ليسَت كَرماً على درب ولا هي طرَحت نفسَها مؤسسةً خيرية لكنها فَرَضت شروطاً تعجيزيةً لإصلاحِ دولةٍ يَنخرُها الفساد، والإصلاحُ فيها ممنوع ولو جاءَ الرئيسُ الفرنسيُّ نفسُه. وزيرةُ العدل ماري كلود نجم قالت للجديد إنّ التدقيقَ الجنائيَّ يُعَدُّ إنجازاً وسيؤدي إلى استعادةِ الأموالِ المنهوبة وإنَّ أيَّ شخصٍ يعرقلُ التحقيقَ الجنائيَّ يكونُ مستفيداً ويجبُ ألا يسيّسَ هذا الموضوع وإذا سلّمنا جدلاً معَ وزيرةِ العدل فإنَّ هذا التدقيقَ لا بدّ أن يشمَلَ كلَّ الوزاراتِ والمجالسِ والصناديقِ التي تقاسمت المغانم ووزّعتِ الأموالَ المنهوبةَ بين الزعماءِ والوكلاء فهل تَدُلُّنا على قاضٍ واحدٍ يتجرّأُ على دخولِ مملكةِ الفاسدين المحرمة؟. محاربةُ الفساد واستعادةُ المالِ المنهوب “مش بالكلام” بل بالأفعال وحتّى اللحظة لم يحرّكِ القضاءُ ساكناً في “دستة” مِلفاتِ الفسادِ المتراكمة ولم نَعثُرْ على قاضٍ يسوقُ فاسداً ولو من درجةٍ عاشرةٍ إلى التحقيقهذا فضلاً عن السدودِ التي أُقيمت في وجهِ تطبيقِ القوانين وفي إفراغِ هذهِ القوانينِ مِن مضامينِها كما جرى في قانونِ الإثراءِ غيرِ المشروع وقانونِ السريةِ المصرِفيةِ وقانونِ محاكمةِ الرؤساءِ والوزراءِ وفي آليةِ التعيينات.
وأبعدُ من لبنانَ الواقعِ على فالقٍ مِن فساد كاد التهورُ الأميركيُّ يُحدثُ زَلزالاً في الأجواءِ السورية باعتراضِ مقاتلاتِه الحربيةِ طائرةَ ركابٍ مدَنيةً إيرانية وكادت الرسالةُ الطائرة تودِي بحياةِ مدنيين بقرصنةٍ في الجو وإقامةِ حاجزٍ طيارٍ فوقَ مَعبرِ التنف بهدفِ التّحقّقِ مِن هُويِّةِ الطائرةِ وضمانِ أمنِ القوّاتِ الأميركيّةِ المتمركزةِ في قاعدةِ التّنف العسكريّة بحَسَبِ الروايةِ الأميركية أما الردُّ الإيرانيُّ فجاءَ على لسانِ وزيرِ الخارجيةِ محمد جواد ظريف الذي قال إنَّ بلادَه تدرُسُ تفاصيلَ الحادثِ لاتخاذ ِالإجراءاتِ السياسيةِ والقانونيةِ بعدَ اكتمالِ المعلومات حزبُ الله لم يَنتظر ورأى أنّ ما جرى عملٌ إرهابيّ بالغُ الخطرِ كان يمكنُ أن يكونَ له تَبِعاتٌ لا يعرفُ مداها على مستوى المِنطقة وطالب بموقفٍ دَوليٍّ حاسمٍ ضِدَّ الولاياتِ المتحدةِ الأميركيةِ المحتلةِ للأرضِ والأجواءِ السورية فيما تولى الوزير حمد حسن الجانب الصحي وعاد
فرنسا ليسَت كَرماً على درب ولا هي طرَحت نفسَها مؤسسةً خيرية لكنها فَرَضت شروطاً تعجيزيةً لإصلاحِ دولةٍ يَنخرُها الفساد، والإصلاحُ فيها ممنوع ولو جاءَ الرئيسُ الفرنسيُّ نفسُه. وزيرةُ العدل ماري كلود نجم قالت للجديد إنّ التدقيقَ الجنائيَّ يُعَدُّ إنجازاً وسيؤدي إلى استعادةِ الأموالِ المنهوبة وإنَّ أيَّ شخصٍ يعرقلُ التحقيقَ الجنائيَّ يكونُ مستفيداً ويجبُ ألا يسيّسَ هذا الموضوع وإذا سلّمنا جدلاً معَ وزيرةِ العدل فإنَّ هذا التدقيقَ لا بدّ أن يشمَلَ كلَّ الوزاراتِ والمجالسِ والصناديقِ التي تقاسمت المغانم ووزّعتِ الأموالَ المنهوبةَ بين الزعماءِ والوكلاء فهل تَدُلُّنا على قاضٍ واحدٍ يتجرّأُ على دخولِ مملكةِ الفاسدين المحرمة؟. محاربةُ الفساد واستعادةُ المالِ المنهوب “مش بالكلام” بل بالأفعال وحتّى اللحظة لم يحرّكِ القضاءُ ساكناً في “دستة” مِلفاتِ الفسادِ المتراكمة ولم نَعثُرْ على قاضٍ يسوقُ فاسداً ولو من درجةٍ عاشرةٍ إلى التحقيقهذا فضلاً عن السدودِ التي أُقيمت في وجهِ تطبيقِ القوانين وفي إفراغِ هذهِ القوانينِ مِن مضامينِها كما جرى في قانونِ الإثراءِ غيرِ المشروع وقانونِ السريةِ المصرِفيةِ وقانونِ محاكمةِ الرؤساءِ والوزراءِ وفي آليةِ التعيينات.
وأبعدُ من لبنانَ الواقعِ على فالقٍ مِن فساد كاد التهورُ الأميركيُّ يُحدثُ زَلزالاً في الأجواءِ السورية باعتراضِ مقاتلاتِه الحربيةِ طائرةَ ركابٍ مدَنيةً إيرانية وكادت الرسالةُ الطائرة تودِي بحياةِ مدنيين بقرصنةٍ في الجو وإقامةِ حاجزٍ طيارٍ فوقَ مَعبرِ التنف بهدفِ التّحقّقِ مِن هُويِّةِ الطائرةِ وضمانِ أمنِ القوّاتِ الأميركيّةِ المتمركزةِ في قاعدةِ التّنف العسكريّة بحَسَبِ الروايةِ الأميركية أما الردُّ الإيرانيُّ فجاءَ على لسانِ وزيرِ الخارجيةِ محمد جواد ظريف الذي قال إنَّ بلادَه تدرُسُ تفاصيلَ الحادثِ لاتخاذ ِالإجراءاتِ السياسيةِ والقانونيةِ بعدَ اكتمالِ المعلومات حزبُ الله لم يَنتظر ورأى أنّ ما جرى عملٌ إرهابيّ بالغُ الخطرِ كان يمكنُ أن يكونَ له تَبِعاتٌ لا يعرفُ مداها على مستوى المِنطقة وطالب بموقفٍ دَوليٍّ حاسمٍ ضِدَّ الولاياتِ المتحدةِ الأميركيةِ المحتلةِ للأرضِ والأجواءِ السورية فيما تولى الوزير حمد حسن الجانب الصحي وعاد
