طالت العقوبات الأميركية المعلنة، يوم أمس الأربعاء، نساء كثيرات ينتمين إلى عائلة الأسد، وسواهنّ من المقرّبات من العائلة أو اللواتي يمارسن أنشطة اقتصادية داعمة له،مثل بشرى الأسد، شقيقة رئيس النظام السوري، وسمية حمشو سيدة الأعمال التي عوقب عدد غير قليل من أسرتها، كعلي حمشو، وأحمد حمشو، وعمرو حمشو.

كما طالت العقوبات زوجة ماهر الأسد، منال جدعان؛ الأمر الذي دفع البعض للتساؤل، خاصة بين أنصار الأسد، عن سبب معاقبة زوجة ماهر الأسد، فيما لا تمثل أي جهة رسمية في البلاد، ولا تدير أي شركة أو مؤسسة، مما حدا بهم لا تهام العقوبات الأميركية بأنها “انتقامية”.

إلا أن زوجة ماهر، على غير ما يقوله أنصار النظام، فقد حملت صفة رسمية، ووقعت اتفاقية مع دولة أخرى، ممثلة مؤسسات الأسد.

في هذا السياق، أفاد موقع العربية نت  بأنّ زوجة ماهر الأسد،قد مثّلت رسمياً، طرف النظام السوري، في مباحثات رسمية في إيران، عام 2017، للتوقيع على اتفاقية رياضية.

حيث جرى ذلك، بحضور عدنان محمود، سفير نظام الأسد في طهران، إذ قامت منال جدعان الأسد بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الإيراني للفروسية، عام 2017. ووقع عن الجانب الإيراني، مسعود خليلي، رئيس اتحاد الفروسية في إيران.

وكانت جدعان تحمل صفة “رئيسة فخرية” للاتحاد السوري للفروسية، إلا أن هذه الصفة الفخرية، منحتها صلاحيات التوقيع على اتفاقية رسمية مع دولة أخرى.

وبحسب الصور المنتشرة لتوقيع الاتفاقية عام 2017، تظهر جدعان، والإيراني خليلي، وسفير الأسد لدى طهران، في عدة صور للاتفاقية، ثم للاحتفال معاً، بانتهاء بطولة فروسية كانت إيران تقيمها على أراضيها في ذلك الوقت.

وكانت الإدارة الأميركية قد أقرّت عقوباتها التي طالت شركات ومؤسسات اقتصادية داعمة لنظامه، ومنها شركة “راماك” التابعة لابن خال الأسد، رجل الأعمال رامي مخلوف، على رئيس النظام السوري بشار الأسد نفسه، وزوجته أسماء الأخرس، وطالت شقيق الأسد، اللواء ماهر، قائد الفرقة الرابعة التي خضعت للعقوبات هي الأخرى، كما طالت العقوبات زوجة اللواء ماهر الأسد، منال جدعان الأسد.

يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن تراجع قيمة الليرة للنصف منذ مايو، تسبب في رفع أسعار السلع الأساسية لمستويات قياسية بعيدة جداً عن القدرات الشرائية لأربعة ملايين شخص في شمال غربي سوريا، حيث فرّ العديد من السوريين عند استعادة الأسد لأراض من مسلحي المعارضة.

على الرغم من كون شمال غربي سوريا، يقع خارج نطاق حكم الأسد، فإن الليرة السورية ما زالت تُستخدم هناك. وانخفضت قيمتها هذا الشهر إلى ثلاثة آلاف ليرة مقابل الدولار، من 47 ليرة فقط عندما بدأ الصراع عام 2011.

في هذا السياق، نقل موقع الحرة عن أحد الأهالي المقيمين في إدلب قوله: إنه “قرار جيد. لكن المهم هو ألا نتأثر نحن به”، وأضاف أن “الأسعار اليوم مرتفعة بشكل جنوني”.

حيث تستثني هذه العقوبات واردات المواد الغذائية الأساسية والمواد الإنسانية، لكنها تزيد التدقيق على المساعدات للتأكد من عدم استفادة حكومة الأسد منها.

فيما نقل موقع الحرة عن أحد الأهالي المقيمين في حلب قوله: “سعر زوج الأحذية زاد عشرة آلاف ليرة من أمس إلى اليوم”.

إلى ذلك، حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، هذا الأسبوع، من “انهيار مأساوي في الأوضاع الاقتصادية بأنحاء البلاد”.

في السياق ذاته، قال جيمس جيفري في مؤتمر عبر الهاتف، أن سياسة الولايات المتحدة تقضي باللجوء إلى “وسائل دبلوماسية واقتصادية قسرية يجب استخدامها لوقف النظام السوري عن أعمال القتل والهجمات عن الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم دور القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانه”.

وأكّد جيفري على أن واشنطن “لم تمرر أي رسائل للأسد بأي شكل، ونعمل مع الروس على عدة مستويات لمحاولة إيجاد سبيل للتحرك إلى الأمام حول تنفيذ القرار 2254”.

يتصاعد التوتر في الجنوب السوري، نتيجة عمليات الخطف والفوضى الأمنية، الناجمة عن التنافس الروسي- الإيراني للهيمنة على المنطقة، والمتمثل بالصراع الخفي بين الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري، التي تتبع لإيران.

حيث تشهد محافظة درعا تصاعداً في الصراع الخفي بين الفيلق الخامس ، والفرقة الرابعة، ويتمثل الصراع الخفي بالمحاولات المستمرة من كل جانب لفرض نفوذه الكامل على درعا، فبعد أن ثبتت قوات الفيلق الخامس نفوذها وباتت القوى الأكبر على الأرض هناك، عادت الفرقة الرابعة إلى الساحة مؤخراً.

اقرأ المزيد: بوادر تمرّد على الأوامر الروسية في سوريا..ماهر الأسد يرفضها

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الفرقة الرابعة تسعى لاستقطاب الرجال والشبان وخاصة المقاتلين السابقين لدى الفصائل مقابل رواتب شهرية وإغراءات أخرى.

وقد استطاعت الفرقة الرابعة مؤخّراً، استقطاب دفعة تضم العشرات، ممن جرى الزج بهم على الحواجز بعد إخضاعهم لدورات عسكرية بريف درعا الغربي، في المقابل لاتزال كفة الروس راجحة عبر الفيلق الخامس، الذي يضم مقاتلين سابقين لدى الفصائل ممن رفضوا التهجير وأجروا “تسوية ومصالحة”.

وتجدر الإشارة إلى أن أن حواجز “الفرقة الرابعة” منتشرة على كامل التراب السوري، بينما من المفترض أن تكون متواجدة فقط في مناطق دمشق وريفها.

وكان المرصد السوري قد نشر قبل أيام، أن روسيا أعطت أوامرها بسحب جميع حواجز “الفرقة الرابعة” ضمن قوات النظام، حيث أفادت مصادر المرصد السوري بأن ماهر الأسد رفض الأوامر رفضاً قاطعاً ولم يتم سحب حواجز حتى اللحظة، إلا أن روسيا تسعى جاهدة لذلك عبر تقوية نفوذ “الفيلق الخامس” في عموم سوريا ولاسيما درعا، عبر عمليات تجنيد متصاعدة بإغراءات مادية كبيرة.

في سياق متصل، كان “راديو صوت بيروت” قد أفاد في وقت سابق، بأنّه حصل على معلومات من داخل مناطق سيطرة النظام، تفيد بأن ماهر الأسد أرسل رسالة شديدة اللهجة إلى حسن نصر الله، حذّره فيها من الإقدام على أيّة خطوة بخصوص إقفال المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان.

أفادت مصادر مطّلعة بأنّ كلّاً من ألمانيا وبلجيكا قدّمتا هذا الأسبوع إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يُمدّد لمدّة عام التفويض بعبور الحدود السوريّة لتقديم مساعدات إنسانيّة، وهو مشروع قد يُواجه معارضة روسيّة بحسب دبلوماسيّين.

حيث تقترح ألمانيا وبلجيكا في مشروع القرار الذي قدّمتاه، تمديد الترخيص مجدّداً، لمدّة عام، حتّى 10 تموز/يوليو 2021 لنقطتَي العبور المستخدمتين على الحدود التركيّة.

اقرأ المزيد: بسبب معبر اليعربية..روسيا ترفض تعليمات إيصال المساعدات

حيث يُشير النصّ إلى أنّ “أكثر من 11 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانيّة، وأنّ الآليّة العابرة للحدود تبقى حلاً عاجلاً وموقّتاً لتلبية احتياجات السكّان”.

فيما فرضت روسيا تخفيضاً كبيراً في عدد نقاط العبور الحدوديّة المسموح بها، من أربع نقاط إلى اثنتين، وذلك بعد استخدامها الفيتو الرابع عشر منذ بدء الحرب في سوريا العام 2011، حيث ألزمت موسكو شركاءها وقتذاك بخفض مدّة التفويض إلى ستّة أشهر، بعدما كان يُمَدّد لسنة. وينتهي التفويض في 10 تموز/يوليو.

كما قال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هوّيته إنّ نقطتي العبور الحدوديّتين في باب السلام وباب الهوى، تُعتبران “أولويّة لأنّ الوضع في إدلب لا يزال هشًّا للغاية”.

إلى ذلك، طالبت برلين وبروكسل في نصّهما بـ”استثناءٍ” لمدّة “ستة أشهر” لإعادة استخدام معبر اليعربية على الحدود العراقية. وكانت هذه النقطة أغلِقَت في بداية العام، حيث كانت تُتيح إرسال مساعدة طبّية لنحو 1,3 مليون نسمة يعيشون في الشمال الشرقي.

في السياق ذاته، اعتبر الدبلوماسي نفسه أنّ القول – كما تدّعي روسيا- إنّ المساعدات يمكن أن تمرّ عبر دمشق بدلاً من جعلها تمرّ عبر الحدود السورية هو امر “ليس صحيحاً” ويشكّل “دعاية روسية”.

وكانت السفيرة الأميركيّة في الأمم المتحدة كيلي كرافت، قد قالت في لقاء صحفي مطلع الشهر الحالي، إنّ “عدم التمكّن من تقديم المساعدة الإنسانيّة لسوريا سيؤدّي إلى وفاة أشخاص أبرياء ويحكم على الملايين بمستقبل مظلم”.

وكانت روسيا قد رفضت قبل أكثر من شهر، حزمة التوصيات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، باستئناف آليات العمل في المعابر الحدودية، لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى المناطق السورية. واعتبرت أن تقرير المنظمة الدولية بهذا الخصوص، يعكس رضوخها للضغوط التي تمارسها واشنطن وبلدان غربية أخرى.