#فترة_وبتقطع
لبنان: 63 إصابة جديدة بكورونا وتمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 حزيران \
2. دياب: تبلغت وعدًا بأنّ مصرف لبنان سيتدخل لحماية الليرة
إذا كانت اللِجانُ مَقبرةَ المشاريع فقد نالتِ اليومَ لقبًا آخرَ عندما تحوّلت الى مَقبرةِ النوابِ أنفسِهم وبرفعِ الأيدي كادَت المشادّاتُ النيابية تؤدي إلى اشتباكٍ بالضربِ لولا أنّ الحاضرينَ أَحبطوا المحاولةَ وتدخَّلَ نوابٌ من كُتلةِ الوفاءِ للمقاومةِ برَسمِ خَطٍ أزرقَ والفصلِ بينَ “المتشارِعين” وإلا لوقعَ الضربُ العنيف.. لكنّ حِزبَ الله ستر. ولمّا كانت اللجانُ تناقشُ العفوَ العامّ فقدِ احتاجت الى عفوٍ خاصٍ يَصفَحُ لنوابِها كيلَ الشتائمِ وعباراتٍ مستوحاةً مِن أصحابِ السوابق وقد تصدّرَ المشهدَ الملاكمانِ جهاد الصمد وميشال معوض وانتَهت المبارزةُ بصفّارةِ إيلي الفرزلي الذي أعلنَ أنّ ولادةَ مشروعِ قانونِ العفو كانت عسيرة ولكنْ نحن على مشارفِ إمكانِ إقرارِه وأنّ هناك وجهاتِ نظرٍ متباينةً بينَ النوابِ حولَ مادّتين. قانونُ العفو حمّالُ حسابات وفي لبنانَ… فقط في لبنان يُصبحُ الرّقْمُ رقْمينِ رسميين وقد قُدّرَ لصُندوقِ النقدِ رؤيةُ الخُوارزميّ وهو يتقلّبُ في قبرِه بعدما قدَمتِ الحكومةُ ومَصرِفُ لبنانَ رَقْمينِ مُتضاربينِ لأزْمةٍ ماليةٍ واحدة. ضاع الصندوقُ وضاع رئيسُ لَجنةِ بيتِ المال إبراهيم كَنعان فاستنسخَ تجرِبةَ عامِ ألفينِ وعشَرة وقال في مؤتمرٍ صِحافيّ “ما فينا نكفي هيك” ولا يمكنُ الاستمرارُ في تقديرِ الخسائرِ مِن قبلِ الحكومةِ بمئتينِ وواحدٍ واَربعينَ ألفَ مليارٍ ومِن قبلِ الجهاتِ الماليةِ الأخرى بمئةِ ألفِ مليار وهذا الموضوعُ يَحتاجُ الى المعالجة وإذا كان للدولةِ دفترا حسابٍ في توزيعِ الخسائر فإنّ دفتردار لَجنةِ المالِ النيابية أعلنَ عن لَجنةٍ فَرعيةٍ لفكِّ الاشتباكِ حولَ الأرقام وللوقوفِ على الحقيقة قائلاً لسنا في حفلةِ مصارعةٍ وعلينا إخراجُ المشكلةِ من حساباتِ السلطةِ وحساباتِ المعارضة وأضاف نحن قُمنا بواجبِنا.. فلا نستطيعُ لعِبَ دورِ الحكومة ولا نريدُ أن نرتديَ ثوبَ القضاة. والى بيتِ المالِ النيابيّ حضَرت جمعيةُ المصارفِ وأدلت بشهادتِها امامَ لَجنةِ المالِ والموازنةِ ودوّنت في المحضرِ تحذيراً مدوياً حِيالَ خُطةِ الحكومة وقال رئيسُها سليم صفير إنه في ما لو طُبّقت هذهِ الخُطةُ فإنّها ستقودُ لا محالةَ إلى كارثةٍ اجتماعيةٍ اقتصادية وحتى لا يَبقى الكلامُ في اللجانِ حبراً بلا ورَق تقدّمت جمعيةُ المصارفِ بالخُطةِ البديلة التي تؤكّدُ أنّ المصارفَ شريكٌ في الحل.. وأنّها وإن لم تُستشرْ في خُطةِ الحكومة فقد وجدت نفسَها مُلزَمةً طرحَ سَنداتِها محاسبياً وإعطاءَ رأيِها في زمنٍ يتطلّبُ مشاركةً من الجميع وانطلقت وثيقةُ المصارف من وصفِها مؤتمنةً على ثلاثةِ ملايينِ مودِع بما يعطي أولَ اشارةٍ الى انّ الحلولَ اذا ما شَملتِ المصارفَ سوف تشملُ اموالَ المودِعين ايضاً واقترحت الخُطةُ انشاءَ صندوقٍ لتخفيفِ الدين تضعُ فيه الحكومةُ اصولَ الدولةِ المقدرةَ بأربعينَ مليارَ دولارٍ تبقى ملكيتُها للدولة ويصدرُ المصرفُ المركزي سنداتٍ مقابل أسهمٍ لاستثمارها واعتبرت الوثيقةُ الخُطة أنّ دفعَ الحكومةِ للديونِ الداخلية سيساهمُ في مساعدة لبنان للحصولِ على تمويلِ صندوقِ النقد وبذلك تكونُ المصارفُ قد طَرحت حلاً يساعدُ الحكومةَ على التفاوض، يطمئنُ المودِعين، يؤسّسُ الصُّندوق السيادي الذي يمتلكُ المَصرِفُ المركزيُّ أسهمًا فيه أما الحكومة مِن وجهةِ نظرِ المصارف فإنها لم تقدّمْ خُطةً ماليةً اقتصادية بل مجموعةَ تمارينَ محاسبيّة، وقد فشِلت في معالجةِ جذورِ الأزْمة فحتى ولو تمّت إعادةُ التوازنِ في الأشهرِ المقبلة، فذلك لن يدومَ إلاّ فترةً وجيزة، ما يَفسحُ في المجالِ أمامَ إعادةِ إنتاجِ اختلالاتٍ جديدةٍ سيُصارُ الى تصحيحِها مجدّداًعلى حسابِ اللبنانيّين والمصارفُ في مقاربتِها تعلنُ اَنها ليست في حربٍ على الدولة بل في طريقٍ واحد نحو حلولٍ نظيفةٍ لكونِها القطاعَ الصحيَّ الوحيدَ الذي ما زال قادراً على النهوض من القعر فهل تتماثلُ الحكومةُ والمصارفُ معًا لشفاءِ البلد؟ لانّ ما يكسِرُ قلبَ اللبنانيين في النهاية هو انّهم وجدوا انّهم خرجوا من المعادلةِ من دونِ بدلِ اتعاب.
