اهتمت الصحف البريطانية بقضايا عدة أبرزها تحقيق في صحيفة الغارديان عن الأطفال المهاجرين المفقودين في أوروبا بين عامي 2018 و2020، إلى جانب الحكم الأمريكي الصادر بحق ضابط الشرطة الأمريكي الذي قتل مواطنه الأسود جورج فلويد قبل نحو سنة.
ونبدأ مع صحيفة الغارديان التي توصلت في تحقيق أجرته بالتعاون مع جماعة “لوست إن يوروب” إلى أن 18292 طفلا مهاجرا غير مصحوبين بذويهم فُقدوا في أوروبا بين يناير/ كانون الثاني 2018 وديسمبر/ كانون الأول 2020 – أي ما يعادل نحو 17 طفلاً يوميا.
ويشير التقرير إلى أنه في عام 2020 وحده، اختفى 5768 طفلا في 13 دولة أوروبية.
وأضاف أن معظم الأطفال الذين فقدوا خلال السنوات الثلاث الماضية جاؤوا إلى أوروبا من المغرب، لكن الجزائر وإريتريا وغينيا وأفغانستان كانت أيضا من بين بلدان المنشأ الأولى. ووفقا للبيانات المتاحة، كان 90٪ منهم من الذكور وحوالي واحد من كل ستة أصغر من 15 عاما.
وتوصل التحقيق الذي جمع بيانات عن القصّر غير المصحوبين بذويهم من جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، وكذلك النرويج ومولدوفا وسويسرا والمملكة المتحدة، إلى أن المعلومات المقدمة غالبا ما تكون متضاربة أو غير كاملة، ما يعني أن الأعداد الحقيقية للأطفال المفقودين قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
وبحسب التقرير، قدمت إسبانيا وبلجيكا وفنلندا أرقاما حتى نهاية عام 2019 فقط. ولم تقدم الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة أي بيانات على الإطلاق عن الأطفال المفقودين غير المصحوبين بذويهم.
وقالت الغارديان إن نتائج التحقيق تثير أسئلة جدية حول مدى قدرة الدول الأوروبية أو استعدادها لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين.
ونقل التقرير عن فيديريكا توسكانو، من منظمة “ميسينغ تشيلدرن يوروب”، قولها إن الأطفال غير المصحوبين بذويهم كانوا من بين المهاجرين الأكثر عرضة للعنف والاستغلال والاتجار. وأضافت: “تستهدف المنظمات الإجرامية بشكل متزايد الأطفال المهاجرين، لا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وكثير منهم يقعون ضحايا للعمل والاستغلال الجنسي، والتسول القسري والاتجار”.
وأشارت الصحيفة إلى أنها وجدت في مارس/ آذار 2019، مع “لوست إن يوروب”، أن 60 طفلا فيتناميا على الأقل قد اختفوا من الملاجئ الهولندية. واشتبهت السلطات الهولندية في أنهم هُربوا إلى بريطانيا للعمل في مزارع القنب وفي صالونات العناية بالأظافر.
ونقلت الغارديان عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية قوله إن هناك “قلقا عميقا بشأن اختفاء الأطفال”، مضيفا أن الدول الأعضاء بحاجة إلى “اتخاذ إجراءات لمنع حالات اختفاء الأطفال أثناء الهجرة والاستجابة لها من خلال تحسين جمع البيانات والتعاون عبر الحدود”.
“قانون فلويد“
بالانتقال إلى صحيفة الإندبندنت أونلاين، اهتمت افتتاحيتها بالحكم الصادر بحق الضابط الذي قتل جورج فلويد في مايو/ أيار الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ورأت الافتتاحية أنه الآن “يمكن لأمريكا والعالم أيضا أن يتنفسا الصعداء بعد أن أدين قاتل جورج فلويد في محاكمة عادلة”.
وقالت الإندبندنت إنه “يجدر التفكير في ما كان سيحدث لو كان الحكم أقل من ذلك الذي صدر في النهاية. كما حدث مرات عديدة من قبل عندما امتنعت العدالة الأمريكية عن إدانة شرطتها”.
ورأت أن ذلك “كان من الممكن أن يحدث فوضى، ولكن هذه المرة على نطاق أكبر، وكانت الاحتجاجات ستنتشر في جميع أنحاء العالم. هذا ما يحدث عندما يتم إنكار العدالة”.
وأضافت أنه “لو تمكن دونالد ترامب من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فلا شك أنه كان سيصب الوقود على النيران، تماما كما فعل العام الماضي. ربما كان قد أساء إلى المحاكمة”.
وتابعت الصحيفة قائلة إنه “بدلا من ذلك، فإن جو بايدن، يقول الأشياء الصحيحة والأهم من ذلك، يقوم بها، في محاولة لإحراز تقدم ملموس في مهمة لا تنتهي”.
وتحدثت الافتتاحية عن “ضرورة تأمين تمرير قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة في مجلس الشيوخ”.
وأوضحت أن “التشريع يسعى إلى إجراء بعض الإصلاحات التي طال انتظارها في الشرطة، في محاولة لإنهاء بعض العسكرة التي تسللت في السنوات الأخيرة. سوف يحظر القانون الجديد التنميط العنصري في كل مستوى من مستويات إنفاذ القانون، ويحظر عمليات الخنق، والقبض على الشريان السباتي ومذكرات التفتيش من دون إنذار، وإنشاء سجل لسوء السلوك لدى الشرطة الوطنية وإضعاف الحصانة الممنوحة للشرطة”.
واعتبرت الإندبندنت أنه “كما كان متوقعا بدرجة كافية، فإن بعض العناصر الجمهورية الترامبية في مجلس الشيوخ تقاوم التغييرات، وتركز على الحصانة الشرطية”.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن “قضية جورج فلويد تظهر ما يحدث عندما يتم إساءة استخدام هذه الحصانة أو توسيعها إلى حد بعيد في نظام العدالة الجنائية لتصبح رخصة للقتل مع الإفلات من العقاب”.
واختتمت بالقول إنه “من الصعب تصديق أن كبار رجال وسيدات الدولة الأمريكيين، ومعظمهم من البيض، سيفشلون في الاستجابة لدعوتهم إلى العدالة وتمرير قانون الشرطة الجديد المعروض عليهم الآن”، مضيفة “يجب عليهم أيضا الضغط بهذه الروح لترسيخ الحقوق المدنية وإنهاء قمع الناخبين وتوسيع فرص التعليم والتوظيف للأمريكيين السود. يعرف أعضاء مجلس الشيوخ ما يتعين عليهم القيام به. إذا فشلوا، فقد يتوصل الأشخاص الملونون في أمريكا إلى استنتاجاتهم غير المريحة”.
