نشر موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” أمس الجمعة، ما مفاده أن شخصيات إسرائيلية بارزة، كانت ضمن الفريق الاستشاري لرفعت الأسد الشقيق الأصغر لحافظ الأسد.
ولفت إلى أنّه كان من بين مستشاري رفعت الأسد، عضو كنيست سابق من حزب “الليكود”، إضافة الى مسؤول كبير سابق في مكتب الحكومة الإسرائيلية، ومحام إسرائيلي معروف، ورجل أعمال يهودي ألماني، ورجل أعمال يهودي إسباني، واثنين من المحامين اليهود الفرنسيين المشهورين. ومقابل خدماتهم، حصل بعضهم على أموال، لكن المبالغ غير معروفة.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية أنّه تم تقديم الاستشارة لرفعت الأسد بعد ملاحقته القضائية في فرنسا، حيث عاش لسنوات عديدة.
وكان القضاء الفرنسي، قد أصدر قبل شهر حكماً بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، بعد إدانته بغسل الأموال. كذلك قرّر القضاء مصادرة أملاك الأسد في فرنسا إلى جانب أحد الأصول العقارية التي يملكها في لندن وتبلغ قيمتها 29 مليون يورو. وفور النطق بالحكم، أعلن محامي الأسد أن موكله سيطعن فيه.
وكان القضاء الفرنسي، قد أمر هذا العام، بمحاكمته بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا. غير أن مقعد المدعى عليه في المحكمة كان شاغراً، إذ قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد (82 عاماً)إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سيغيب “لأسباب طبية”.
جدير بالذكر أن إمبراطورية رفعت الأسد العقارية، وصلت حتى الى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار، تمت مصادرتها في عام 2017.
رفعت الأسد.. “مجرم الحرب” الذي حوكم على قضايا اقتصادية
لم يكن الحكم الذي صدر عن القضاء الفرنسي بحق رفعت الأسد مفاجئاً، خاصة وأن هذه القضية دخلت حيّز التنفيذ منذ العام الماضي، وكان الحكم على رفعت الأسد محتوماً، كونه يحاكم بقضايا اقتصادية، منها الإثراء غير الشروع للاشتباه بأنه بنى امبراطورية عقارية في فرنسا من أموال عامة سورية، كان قد خرج بها من سوريا بعد الصراع الشهير بينه وبين أخيه الأكبر حافظ الأسد، الذي حسم الصراع لصالحه عام 1985 وإنهاء محاولة الانقلاب الفاشل الذي نفذه رفعت بمساعدة عدة ضباط من الجيش السوري آنذاك.
وأصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكماً بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، بعد إدانته بغسل الأموال. كذلك قرر القضاء مصادرة أملاك الأسد في فرنسا إلى جانب أحد الأصول العقارية التي يملكها في لندن وتبلغ قيمتها 29 مليون يورو. وفور النطق بالحكم، أعلن محامي الأسد أن موكله سيطعن فيه.
وكان رفعت الأسد أحد الأركان السابقين لنظام دمشق، وقائد “سرايا الدفاع” وهي قوات خاصة كان لها دور أساسي في الهجوم المدمّر على مدينة حماة بوسط سوريا عام 1982، حيث نفّذت مجازر إبادة جماعية بحق المدنيين وبحسب منظمات حقوقية وصل عدد القتلى من إلى نحو أربعين ألف بينهم نساء وأطفال.
ومع ذلك، فقد أمر القضاء الفرنسي، هذا العام، بمحاكمته بتهمة غسيل الأموال عن طريق بناء امبراطورية عقارية بقيمة 90 مليون يورو (99,55 مليون دولار) في فرنسا. غير أن مقعد المدعى عليه في المحكمة سيكون شاغراً، إذ قال وكلاء الدفاع عن رفعت الأسد (82 عاماً)إن الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد سيغيب “لأسباب طبية”.
بعد تفاعل قضية سيرياتيل، والتي يعتقد البعض أنّ طرفاها هما رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، وأسماء الأسد، زوجة بشار الأسد، برز رفعت الأسد، عمّ بشار الأسد، والمسؤول عن مجزرة حماة في ثمانينيات القرن الماضي، كطرف ثالث.
حيث نشر دريد الأسد، ابن رفعت، منشوراً على فيسبوك، قال فيه أنّ “رفعت الأسد يتطلع إلى بناء سوريا، التي تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية، عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سوريا”.
واعتبر دريد الأسد أن الخلاف الحاصل بين بشار الأسد ورامي مخلوف، هو عبارة عن “مهاترات ضيقة”، لافتاً إلى أنّه “مثلما نأى رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ 36 عاماً، بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية، وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري بداخل سوريا!”، على حدّ تعبيره.
وليست المرة الأولى التي يدخل فيها دريد الأسد على الخط، بل سبق وأن كتب منشوراً، اعتبره بعض إشارة إلى هيمنة زوجة رئيس النظام السوري على مفاصل الحكم، حيث كتب على فيسبوك: “الزوجة التي تقرب زوجها من أهلها، وتبعده عن أهله، تضعفه أمام الجميع”، ثمّ عاد لينفي ما ذهب الناس إليه، حيث نشر: “منشوري ليس خاصاً أبداً ولا يعني شخصاً بعينه أو حالة بعينها، وإذا كل واحد بدو يفسر البوست على كيفو فهو حر”.
وكان رفعت الأسد قد اعترف عن مسؤوليته بارتكاب جرائم حرب في حماة، كما بدأت محاكمته في شهر كانون الأول/ ديسمبر المنصرم على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم اقتصادية مثل غسيل الأموال، بعدما اشترى عقارات في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو.
رفعت الأسد.. من مجرم حرب إلى رجل اقتصاد
هو الشقيق الأصغر لدكتاتور سوريا حافظ الأسد، الذي استولى على حكم البلاد بعد انقلاب عسكري في 16 تشرين الثاني عام 1970، تحت عنوان “الحركة التصحيحة” حيث حوّل البلاد من حكم الدستور والمؤسسات إلى حكم العائلة بعد تعديل الدستور عام 1973، ومنذ ذاك الحين بات رفعت الأسد يتقلد المناصب العليا في الدولة، منها نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث، وقائد سرايا الدفاع، وهي قوة شبه عسكرية في سوريا تولى قيادتها رفعت، وكانت مهمتها الدفاع عن عائلة الأسد ومواقع تمركزها في العاصمة دمشق من هجوم خارجي أو داخلي.
أُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984، بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد، وبحسب كتاب “ثلاث أشهر هزت سوريا” لوزير الدفاع السوري الأسبق “مصطفى طلاس” والذي كان اليد اليمنى للأسد الأب، وعرّاب توريث الأسد الابن، “حاول رفعت الأسد أن يقود محاولة انقلابية لعزل شقيقه حافظ الأسد إثر دخوله في غيبوبة مرضية عام 1984، وقد تطوّر الأمر إلى نزاع بين القوات التابعة له والقوات الحكومية، وكان رفعت الأسد يهدد بإحراق العاصمة دمشق، إلا أن حافظ الأسد، تمكن من احتواء الأمر، وقام بإرغام شقيقه على مغادرة سورية بعد إعطائه مبلغاً كبيراً من المال، تكفل الزعيم الليبي معمر القذافي حينذاك بدفعه، بسبب خواء خزينة الدولة من السيولة النقدية المطلوبة.. ليقيم بعد ذلك في منتجعه الخاص في (ماربيا) بإسبانيا”
القضاء الفرنسي يتنلسى جرائم الحرب في سوريا
حكمت محكمة فرنسية بالعاصمة باريس، اليوم الأربعاء، بالسجن أربع سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد والشقيق الأصغر للدكتاتور حافظ الأسد، بعد إدانته بغسل الأموال وشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية.
والمحاكمة تتعلق بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات يرفضها كلها.
وأمرته المحكمة الفرنسية كذلك بدفع 30 ألف يورو لمنظمة مكافحة الفساد (شيربا) ومنظمة الشفافية الدولية في فرنسا، التي كانت أول من أقام دعوى قضائية ضده في 2013، وقال فنسينت برنغارث المحامي في شيربا للصحفيين: “هذا الحكم يظهر أنه لا أحد يفلت من العدالة وأنه ليس هناك حصانة لأحد”.
وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع، وأولاده البالغ عددهم 16 ولداً، وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالىي مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك. ففي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في أحياء راقية من العاصمة، بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.
وتصل امبراطوريته العقارية حتى الى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار، تمت مصادرتها في عام 2017.
رغم تقديم محامي رفعت الأسد، وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من السعودية.
مجرزة حماه.. شاهدة على إجرام عائلة الأسد
في شُباط من عام 1982 أطبقت القوات البرية العربية السورية وسرايا الدفاع حصاراً على مدينة حماة ،بناءً على أوامر من رئيس النظام السوري آنذاك حافظ الأسد وذلكَ لمدة 27 يوماً تحت ذريعة قمع انتفاضة طالإخوان المسلمين” ضدّ النظام، حيث أنتهت المذبحة التي نفذها الجيش السوري بقيادة اللواء رفعت الأسد فعليًا بإبادة جماعية
وقدّرت منظمات حقوقية ومصادر دبلوماسية وآخرون وعلى رأسهم روبرت فيسك أن عدد الضحايا قد بلغَ 20,000؛ بينما قالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن حصيلة الضحايا قد تجاوزت الـ 40,000، كما دُمّرت أجزاء كبيرة من المدينة القديمة؛ وقد وُصفَ الهجوم بأنه أحد “أكثر الأعمال دموية التي قامت بها حكومة عربية ضد شعبها في التاريخ الحديث للشرق الأوسط”.
مجزرة سجن تدمر.. الانتقام من المعتقلين
وقعت المجزرة في اليوم التالي لما قالت السلطات إنها محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس حافظ الأسد، الذي حمّل جماعة “الإخوان المسلمين” المسؤولية. في الوقت ذاته، أمر رفعت الأسد (شقيق الرئيس حافظ الأسد) عناصره من سرايا الدفاع بتنفيذها، بذريعة أن المعتقلين في سجن تدمر هم من المحسوبين على الإخوان، حيث كلّف رفعت صهره الرائد معين ناصيف باقتحام سجن تدمر وقتل من فيه من المعتقلين. وتتطابق المصادر في تأكيد مشاركة أكثر من 100 عنصر بمختلف الرتب في تنفيذ المجزرة.
نُقل عناصر سرايا الدفاع من دمشق إلى مطار تدمر العسكري بواسطة 12 مروحية، ثم توجه نحو 80 منهم إلى السجن، ودخلوا على السجناء في زنازينهم وأعدموا المئات منهم رمياً بالرصاص والقنابل المتفجرة. ووفق ما يتوفر من معلومات فإن جثامين القتلى نُقلت بواسطة شاحنات، وتم دفنها في حفر أعدت مسبقاً في وادِ يقع إلى الشرق من بلدة تدمر، وما زالت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصر على مطلبها بالكشف عن أسماء الضحايا وأماكن دفنهم.
على الرغم من إصدار حكم الإدانة بحق رفعت الأسد، وتجريمه بقضايا اقتصادية إلا أن اسمه المرتبط بالمجازر في سوريا مازال محفوراً في ذاكرة السوريين عبر ممارساته وممارسات (شبيحته) الذين كانوا يتصرفون على اعتباره الرئيس القادم غلى سوريا، وعلى الرغم من انتقالهم إلى المنفى الباريسي الفاخر إلا أنه مارس العمل المافيوي ذاته الذي كان يمارسه في سوريا، متناسياً أنه يقيم في دولة لا يمكن لمجرم الهروب من منظومة العدالة. ليفانت
