“الإعدام” لمن لا يلتزم بحظر كورونا.. عصابات كولومبيا تقتل أكثر من 8 أشخاص لم يمتثلوا لقواعد الإغلاق
أكد تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين على يد عصابات المخدرات وجماعاتٍ متمرِّدة في كولومبيا، بسبب عدم “التزامهم بقواعد الإغلاق”، بعد أن فرضت “إغلاقاً دموياً” خاصاً بها، جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفق تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الخميس 16 يوليو/تموز 2020، فإن أعضاء هذه الجماعات المُسلَّحة، التي يستمر بعضها منذ الحرب الأهلية التي دامت لنصف قرنٍ في كولومبيا، يستخدمون تطبيق واتساب، علاوة على كتيباتٍ من أجل تحذير المواطنين من عمليات الإغلاق في المناطق الريفية التي ينشطون فيها، وإلا فإن مصيرهم سيكون هو التصفية.
الموت ينتظر المخالفين: في توماكو، المدينة المينائية المُفقَرة التي تعج بالعنف على ساحل الأطلسي، تحظر العصابات على المقيمين بالمدينة الصيد، وتحدّ من قدرتهم على كسب المال والحصول على الطعام.
يدفع الحظر الذي تفرضه العصابات، ويبدأ في الخامسة مساءً -وهو أكثر صرامةً بكثير من الإجراءات التي تفرضها الحكومة- الباعة الجائلين إلى بيوتهم.
ووفقاً لعاملين في مجال الرعاية الإنسانية في تقرير هيومان رايتس ووتش، فإن العصابات العنيفة تمنع الناس عبر البلاد من الخروج من منازلهم على الإطلاق، حتى إن شعروا بالمرض.
في إدارتيّ كوكا وجوفيار، أشعَلَت العصابات المُسلَّحة النار في الدرَّاجات النارية لأولئك الذين تجاهلوا قيود الإغلاق.
ليس هناك خيار: قال أحد الزعماء المحليين بإدارة بوتومايو الجنوبية لصحيفة The Guardian البريطانية، شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام: “لقد أوقفوا المواصلات بين القرى، وحين يُشتَبَه في شخصٍ بإصابته بفيروس كوفيد-19، يؤمَر بمغادرة المنطقة أو يقتلونه”.
أضاف: “ليس لدى الناس خيارٌ سوى أن يمتثلوا، لأنهم لا يرون وجوداً للحكومة هنا”.
في 8 يونيو/حزيران، قُتِلَ إديسون ليون بيريز، الناشط والزعيم في مجتمعه، في بلدة بوتومايو بمدينة سان ميغيل، على يد عصابةٍ لتهريب المخدرات لها علاقة بجماعات يمينية شبه عسكرية، بعد أيامٍ من دعوته السلطات المحلية للتعامل مع أوامر العصابة بالإغلاق.
مثل معظم دول أمريكا اللاتينية، تستعد كولومبيا لأسوأ تفشٍّ لجائحة فيروس كورونا المُستجد. ومنذ تأكيد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المُستجد، في 6 مارس/آذار، أكَّدَت السلطات إصابة 159,898 حالة، و5,625 وفاة. وتتصاعد الحالات بأكثر من 5 آلاف حالة يومياً.
وفَرَضَت الحكومة الإغلاق على المستوى الوطني وعلى مستوى المحليات، لكنه لم يكن قط إغلاقاً صارماً مثل ذلك الذي فَرَضَته الجماعات المُسلَّحة، وعواقب خرق الإغلاق الحكومي ليست فادحةً أيضاً في أيِّ منطقة.
عنف رغم اتفاق السلام: كان من المُفتَرَض أن تنهي كولومبيا هذه المرحلة من العنف، إذ إنه من الناحية الرسمية أنهى اتفاق سلامٍ تاريخي عُقِدَ في العام 2016 مع القوات المُسلَّحة الثورية الكولومبية، التي كانت آنذاك أكبر جماعةٍ متمرِّدة في أمريكا اللاتينية، خمسة عقودٍ من الحرب الأهلية التي راح فيها 260 ألف شخص، وأرغمت 7 ملايين آخرين على الفرار من وطنهم، لكن الاتفاق لم يُترجَم إلى سلامٍ على أرض الواقع.
قُتِلَ على الأقل 271 زعيماً محلياً منذ تنفيذ اتفاق السلام، مطلع 2017، في حين تواصل الجماعات المُسلَّحة التنافس على الأراضي التي تركتها القوات المُسلَّحة الثورية الكولومبية.
كما تتألَّف بعض الجماعات المُسلَّحة الحالية من مقاتلين منشقين من القوات المُسلَّحة الثورية، رفضوا تسليم أسلحتهم، بينما ينتمي آخرون إلى جيوشٍ متمرِّدة وميليشيات يمينية شبه عسكرية. وتجني كلُّ هذه الجماعات أموالها جزئياً من تجارة الكوكايين.
من جانبها، دَعَت هيومان رايتس ووتش حكومة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي لبذل مزيدٍ من الجهود، لحماية أولئك الذين يقعون تحت رحمة عددٍ لا يُحصَى من الجماعات المُسلَّحة خلال الإغلاق.
جوزيه ميجيل فيفانكو، مدير الفرع الأمريكي لهيومان رايتس ووتش، قال في بيانٍ صباح الأربعاء 15 يوليو/تموز: “إن العقوبات الصارمة التي تفرضها الجماعات المُسلَّحة لمنع انتشار فيروس كوفيد-19 تعني أن الناس في المجتمعات النائية والمُفقَرة عبر كولومبيا عرضة لخطر الهجوم وحتى القتل إن غادروا منازلهم”.
كما أضاف: “لا بد أن تُصعِّد الحكومة جهودَها من أجل حماية هذه المجتمعات، وأن تضمن حصولهم على ما يكفي من الغذاء والماء، وأن تحمي صحتهم من آثار الفيروس”.
حاول الهرب إلى الهند متنكراً في نقاب.. اعتقال مالك مستشفى ببنغلاديش تسبب في تفشي كورونا بالبلاد
قالت صحيفة The Guardian البريطانية، إنَّ مالك أحد المستشفيات في بنغلاديش أُلقي القبض عليه بسبب مزاعم بأنه أصدر آلاف النتائج السلبية المزوّرة لاختبارات فيروس كورونا.
مالك مستشفى ريغنت، محمد شاهد، اعتقل بينما كان يحاول الهرب إلى الهند مرتدياً نقاباً، بعد 9 أيام من مطاردته، وذلك حسبما قالت الشرطة.
كان شاهد واحداً من بين أكثر من 10 أشخاص اعتقلتهم السلطات مؤخراً، بسبب مزاعم تشير إلى أن العيادات في أوتارا وميربور أصدرت شهادات مزورة لمرضى، وأقرّت بأنهم لا يحملون الفيروس، من دون إخضاعهم للاختبارات.
تسبَّب في تفاقم كورونا: فيما قال الخبراء إن الوثائق المزيفة فاقمت من سوء موقف انتشار الفيروس المتأزم بالفعل في بلد يضم 168 مليون نسمة، عن طريق التشكيك في موثوقية الشهادات التي تصدرها العيادات.
بنغلاديش أبلغت أن عدد الإصابات تجاوز 193 ألفاً، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2457 وفاة حتى الآن، لكن الأعداد الحقيقية يُرجَّح أن تكون أعلى بكثير، بسبب قلة الاختبارات التي أُجريت.
المتحدث باسم الشرطة، أشيق بيلا، قال في حديثه مع وكالة AFP: “أُلقي القبض عليه عند ضفة نهر حدودي، بينما كان يحاول الهروب إلى الهند، وكان يرتدي النقاب”.
مضيفاً: “أجرى المستشفى الذي يملكه 10,500 اختبار لفيروس كورونا، كان 4200 منها أصلية، بينما أُعطيت نتائج الـ6300 اختبار الأخرى من دون إجراء اختبارات، بحسب التقارير”.
فيما يواجه شاهد اتهامات كذلك بالحصول على مقابل لإصدار الشهادات وأدوية الفيروس، بالرغم من موافقة المستشفى الذي يملكه في العاصمة دكا، على تقديم الرعاية مجاناً.
أوقفت إيطاليا، في الشهر الماضي، الرحلات القادمة إلى روما من بنغلاديش، بعد أن جاءت عديد من اختبارات الركاب القادمين من دكا إيجابية. وقد قيل إن بعضاً ممن جاءت نتيجتهم إيجابية حملوا شهادات من بنغلاديش، تفيد بأنهم لا يحملون الفيروس، وذلك حسبما قال شاكر الإسلام، من جماعة OKUP لحقوق المهاجرين.
قال شاكر: “يجب على الحكومة أن تضمن جودة اختبارات مرض كوفيد-19 في المعامل المحلية، من أجل سوق العمل خارج البلاد”.
فقد أفاد البنك المركزي بأن حوالي 19 مليار دولار وصلت إلى بنغلاديش في العام الماضي عن طريق 12 مليون عامل مهاجر.
