على أنَّ المواطنَ اللبنانيّ رَهْنُ سوقٍ سوداءَ مِن جهة وآيادٍ أكثرَ سوادًا مِن جهةٍ أخرى سَمَحت لنفسِها بالاعتداءِ على رمزٍ مِن رموزِ ثورتَينِ بزمنين فالمحامي واصف الحركة رفيقُ الشارع منذُ عامِ ألفينِ وخمسةَ عَشَر وَجد نفسَه مضرّجًا بدمائِه ليظهرَ من الشارعِ خطيباً باللونِ الأحمر. وإذ وثّقت شُعبةُ المعلوماتِ الدتا وجَمَعت كاميراتِ المراقبةِ مِن أمامِ صوت لبنان الأشرفية تبيّنَ أنّ الفاعلين هم أربعةُ أشخاصٍ يجري حاليًا تحديدُ المكانِ الذي توجّهوا إليه. بأملٍ ألا تُحوّلَ القضيةُ ضِدَّ مجهول أو أن يصبحَ المجهولُ معلوماً وتَتِمَّ ترقيتُه الى رُتبةِ بطل من بلادِنا.
ودُلّونا على مِلفٍّ ظَهرت أداةُ جريمتِه مِن المُعتدينَ في الشوارعِ إلى أولئك الذين يُمعنونَ في التعدّي على الدولةِ مِن أركانِ الدولةِ أنفسِهم. أما القوانينُ المُعدّةُ للإصلاحِ فيجري تفريغُها مِن مضمونِها لتُحفَظَ بشكلِها فقط وبينَها أخيرًا قانونُ السريةِ المصرفية الذي أرداهُ الرئيس نبيه بري قتيلاً على مَذبحِ التشريع فأخضعه للتعقيم إلى أن أصبحَ عقيمًا بلا فائدة
أما الضحية الأخيرة فهي التدقيقُ الجنائيّ الذي نامَ ثلاثةَ أشهرٍ في أدراجِ وِزارةِ المال الى أن مَنّ اللهُ على الدولةِ بشرِكةٍ إسرائيليةٍ تُصبحُ سببًا لإطاحةِ التدقيقِ عن بَكرةِ مخترعيه. ب كرول أو مِن غيرِها فإنَّ التدقيقَ الجِنائيَّ يتسبّبُ “بطفحٍ جلديّ ” لدى الأركانِ السياسيةِ وبحساسيةٍ عالية لن تُناسبَ سرِقاتِهم لذلك فإنَّ وزيرَ المال غازي وزني لجأَ الى الأسبابِ الموجِبةِ التي قِوامُها ” مرجعتي ما بتسمحلي”.
ومعَ رَفضِ المرجِعياتِ السياسيةِ هذا التدقيقَ فإنَّ المطالبةَ بتوسيعِه تصبحُ لزاماً على حكومةِ حسان دياب وما دامَ سيبدأُ مِن مَصرِفِ لبنانَ فليكنِ التدقيقُ جنائيًا ومحاسبيًا ومركّزًا على كلِّ قِطاعاتِ الدولةِ اللبنانية ولْيعترِضْ عندها المتضررون .
ولمرةٍ واحدة ليعترف أهلُ السلطةِ بأنَّ الإصلاحَ هو المُخلّص وأنّ هذا شرطٌ دوليٌّ لمساعدةِ لبنان لكنْ سياسيّوه يمارسونَ أقصى انواعِ التعذيبِ بحقِّ أبناءِ الوطن فتصبحُ السريةُ المصرفيةُ قانون عالمكشوف والتعييناتُ تتدبّرُ بآلية ” أبو عبدو” وتَنسِفُ آليةً أقرّها مجلسُ النواب وتجري إهانةُ الحكومةِ لاقناعِ الشارعِ بأنّ الفريقَ الحكوميَّ هو عدوُّكم الاولُ فأسقطوه .
لكنْ اذا سقطت حكومةُ دياب فإنّ مَن يَحُلُّ مكانَها هو مافيا الحُكم مِن أَسبقينَ وحاليين وسيَطيبُ لها الرقصُ على جُثةِ حسّان دياب السياسية .
وهكذا مع خسارة عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر القليلة الماضية، بات نصف اللبنانيين يعيشون تقريباً تحت خط الفقر بينما تعاني 35 في المئة من القوى العاملة من البطالة.
شهد لبنان خلال اليومين الماضيين 4 حالات انتحار، وهو رقم مرشح للارتفاع مع مرور كل يوم في الانهيار المتسارع الذي يُعدّ الأسوأ في البلاد منذ عقود، لم تستثن تداعياته أي طبقة اجتماعية.
وتترافق الأزمة مع تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة، إذ تخطى سعر صرفها مقابل الدولار عتبة التسعة آلاف هذا الأسبوع، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات، وتسبّب ذلك بموجة غلاء جنوني وتآكل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من اللبنانيين.
4 حالات انتحار أثارت الرأي العام في لبنان، خلال يومين، فواحد أطلق النار على رأسه وسط الشارع وآخر انتحر وحيدا في غرفته، ثالث شنق نفسه، ورابع رمى من شرفته.
وأقدم أمس السبت المواطن خالد أديب يوسف (مواليد 1938) على الانتحار في منزله بمدينة صور الجنوبية، حيث ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه عثر على جثة خالد في منزله، وإلى جانبه مسدس حربي.
وكانت البداية يوم الجمعة الفائت مع المواطن علي الهق الذي أقدم على الانتحار قرب مقهى في شارع الحمرا، أحد أكثر الشوارع ازدحاما في بيروت، وترك قربه نسخة عن سجله العدلي ملصقة على ورقة كتب تحتها بخط اليد شعار “أنا مش كافر” (لست كافراً) تيمّناً بمطلع أغنية ثورية لزياد الرحباني، يليها عبارة “بس (لكن) الجوع كافر” في دلالة على وضعه المعيشي الصعب.
وكذلك يوم الجمعة، عثرت القوى الأمنية على جثة المواطن سامر حبلي (37 عاماً) مشنوقا في منزله بمنطقة وادي الزينة بالقرب من مدينة صيدا الجنوبية، بعد معاناة من الأوضاع المالية، وبحسب وسائل إعلام فإن سامر يعمل سائق حافلة عمومية وهو متزوج ولديه طفلة.
وأشارت مصادر إلى أنّ المنتحر كان يتواجد عادةً في خيم المنتفضين في حراك صور، والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.
وبعد ساعات من انتشار خبر انتحار خالد، أقد رجل ستيني يدعى “توفيق.ف.ح” على رمي نفسه من على شرفة منزله ليفارق الحياة على الفور في منطقة بعبدات – المتن، وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن توفيق يعاني من أمراض مزمنة ويواجه صعوبة في تأمين تكلفة علاجه.
