لجنة التحقيق بأحداث الساحل توضح آلية عملهاو تقصي الحقائق السورية: عازمون على ترسيخ العدالة و«منع الانتقام» خارج القانون
أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق السورية، اليوم (الثلاثاء)، عزمها على ترسيخ العدالة و«منع الانتقام» خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني.
وأوضحت اللجنة المكلفة من الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، آلية عملها، خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق اليوم، الثلاثاء 11 من آذار.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، أن اللجنة ستضع برنامجًا لمقابلة الشهود وكل من يمكنه المساعدة في التحقيق، وتحديد المواقع التي يجب زيارتها، ووضع آليات للتواصل مع اللجنة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وقال الفرحان، إن اللجنة ستكون موجودة على الأرض، وستستمع إلى شهود عيان، ولن تكتفي بما ينشر على وسائل التواصل من مقاطع مسجلة.
وأضاف أنهم سيفصحون عن نتائج تحقيقات اللجنة، وستلتزم بالحفاظ على خصوصية الشهود وستقدم هذه النتائج إلى القضاء والمحاكم المختصة.
وأكد أن اللجنة تعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين مع توفير حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود.
الفرحان اعتبر أنه “لا أحد فوق القانون”، مؤكدًا أن اللجنة ستقدم ما تتوصل إليه من نتائج إلى رئاسة الجمهورية وإلى القضاء، الذي بدوره يجرّم أو يحكم بالبراءة.
ووفق ما ذكر المحامي، تناط باللجنة مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
كما ستعمل على تحديد هوية “الجناة” والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد هوية المسؤولين عنها وإحالة من يثبت “تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات” إلى القضاء.
لجنة التحقيق
شكّل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 9 من آذار الحالي، لجنة مكونة من خمسة قضاة وضابط ومحامٍ، للتحقيق بعد أحداث دامية نتجت عن ملاحقة عناصر النظام السابق، الذين حاولوا السيطرة على مناطق واسعة في مدن الساحل غربي سوريا.
بدأت الأحداث في 6 من آذار الحالي وامتدت لنحو يومين، وأسفرت عن قتلى في صفوف الأمن العام، وانتهاكات طالت مدنيين على يد “الفلول” وعناصر الأمن وفصائل موالين للدولة السورية، فضلًا عن تدمير وسرقة للممتلكات العامة والخاصة.
من جانبها، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 803 أشخاص في المفترة ما بين 6 و8 آذار، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
وقالت إن الانتهاكات وقعت بعد هجوم ما سماها “المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة والمرتبطة بنظام الأسد”، التي نفذت هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية.
الهجمات دفعت الحكومة إلى شن عمليات واسعة وشارك فيها فصائل وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية “شكلًا” في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق.
ووفق “الشبكة”، كان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة “شكليًا” لوزارة الدفاع، الدور الأبرز في ارتكاب الانتهاكات، التي اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي.
ترحيب دولي باتفاق الشرع- عبدي ولجنة التحقيق بأحداث الساحل توضح آلية عملها والأمم المتحدة تنفي إرسال بعثة للتحقيق“ودمج عناصر الأمن في السويداء بمؤسسات الدولة“وسوريا”ستدفع القروض بالدولار
اتفاق لدمج عناصر الأمن في السويداء بمؤسسات الدولة
أبرمت الحكومة السورية اتفاقًا مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية.
وبحسب ما ذكرته مصادر “سكاي نيوز عربية”، يتضمن الاتفاق عدة شروط رئيسية، أبرزها إلحاق الأجهزة الأمنية في السويداء بوزارة الداخلية السورية.
كما ينص الاتفاق على أن يكون عناصر الشرطة المحلية في السويداء من أبناء المحافظة.
وفي إطار هذه الخطوات، نص الاتفاق أيضًا على أن تعين الحكومة السورية محافظًا وقائدًا للشرطة في السويداء، دون أن يكون من الضروري أن يكونا من أبناء المحافظة.
ويعد هذا الاتفاق جزءًا من جهد أوسع لدمج مناطق جنوب سوريا وشمال شرقها ضمن النظام السوري، وهو يأتي في وقت حساس بالنسبة للأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
يأتي هذا الاتفاق بعد يوم من توقيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، حسبما أعلنت الرئاسة.
وتشمل البنود التي سيتم تنفيذها فورا عودة المؤسسات الحكومية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة دوائر الهجرة والجوازات والسجل المدني، وتسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا للحكومة الجديدة، وعودة المهجّرين إلى كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين، علما أن عددهم يتجاوز نحو 300 ألف.
ونص الاتفاق كذلك على “دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها”.
وأكد أن “المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، التي تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية”، في موازاة “رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري”.
وبحسب الاتفاق، يتعين أن تعمل لجان تنفيذية على تطبيقه “بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي”
“التجاري السوري” يتيح دفع القروض بالدولار
أعلن المصرف التجاري السوري إتاحة تسديد أقساط القروض بالدولار الأمريكي نقدًا.
وقال التجاري السوري اليوم، الثلاثاء 11 من آذار، إنه يمكن تسديد أقساط القروض عن طريق تصريف المعادل من عملة الدولار الأمريكي نقدًا، بقيمة القسط المستحق حصرًا، أو تسديد كامل قيمة القرض، في حال رغبة المقترض بإغلاق القرض، وذلك لتمكين المقترضين من تسديد التزاماتهم المالية.
وأكد التجاري السوري أن إدارة المصرف منحت مديري الفروع صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي للقسط الواحد.
وفي حال تجاوز قيمة القسط 1000 دولار، يُرفع الطلب إلى مديرية التسليف للحصول على الموافقة أصولًا.
كان “مصرف سوريا المركزي” أصدر القرار رقم “1699” في 30 من كانون الأول 2024، المتضمن تأجيل جميع الأقساط المستحقة على القروض اعتبارًا من 1 من كانون الأول 2024، ولمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة.
وأوضح المركزي في تعميم إلى المؤسسات المالية المصرفية، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، أن الإزاحة لا تستوجب الطلب من المتعامل سداد الأقساط دفعة واحدة بعد انتهاء المدة.
وتعتبر الفوائد العقدية من حق المصرف، وهو خيار متاح أمام العميل، إما سداد الأقساط المستحقة ضمن مواعيدها، أو تحمل قيمة هذه الفوائد عن مدة الإزاحة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص سداد هذه الفوائد العقدية من قبل المتعاملين بما يضمن عدم إضافتها إلى مبلغ القرض وحساب فائدة عقدية مركبة عليها.
ويجب الإعلان بشكل واضح من قبل المصارف بجميع الوسائل المتاحة، خاصة لمتعاملي ذوي الدخل المحدود، باعتبار أن الإزاحة ستتم بشكل تلقائي وسيتحمل المقترض فوائد عقدية إضافية، بحسب ما جاء في البيان.
كانت المصارف الحكومية في سوريا توقفت عن منح القروض الشخصية خلال الربع الأخير من عام 2024، لأسباب قالت إنها تتعلق بنقص السيولة القابلة للإقراض، ووجود تفاوت بين مستويات الدخل (الذي تراجع بسبب انهيار قيمة الليرة) وقيمة الأقساط المترتبة على القروض.
وسبق أن أبرمت “المؤسسة العامة السورية للتأمين“ اتفاقيات مع بعض المصارف الحكومية والخاصة، وبموجب هذه الاتفاقيات تقدم المؤسسة خدمات التأمين على الحياة والعجز الكلي الدائم مقابل ضمان سداد القروض غير المسددة من قبل عملاء المصرف (المقترضين) وذلك في حال التعثر بالسداد.
وأوضحت “المؤسسة العامة للتأمين” لعنب بلدي، أنها ستقوم بتسديد كتلة الدين المضمونة من قبلها باعتبارها كفيلًا ضامنًا للمقترض، مع الإشارة إلى حفظ حق المؤسسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كي تحصل على حقوقها كاملة من المقترض الممتنع عن السداد، بعد أن تتخذ هذه المصارف جميع الإجراءات اللازمة والخاصة بالتحصيل وفق سياستها المصرفية.
وذكرت المؤسسة أنه حاليًا لا توجد لديها إحصائية دقيقة عن أعداد الموظفين الحاصلين على قروض بكفالة مؤسسة التأمين، وهي حاليًا بصدد إجراء هذه الإحصائية بالتنسيق مع المصارف.
الأمم المتحدة تنفي إرسال بعثة للتحقيق“والشبكة السورية” توثق 803 قتلى بأحداث الساحل
عناصر من قوى الامن العام التابعة لوزارة الداخلية السورية خلال دخولهم لبلدة وادي العيون بمنطقة مصياف شمال غربي محافظة حماة – 9 آذار 2025 (وزارة الداخلية السورية)
وسجل التقرير مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفذتها هذه المجموعات.
كما وثقت “الشبكة” مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية.
وتوزع القتلى في المحافظات السورية، وفق “الشبكة” على الشكل التالي:
- محافظة اللاذقية: 185 قتيلًا، بينهم 15 طفلًا، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
- محافظة حماة: 49 قتيلًا، بينهم 15 طفلًا، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
- محافظة طرطوس: 183 قتيلًا، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية.
- محافظة حمص: 3 أشخاص.
ووثق التقرير أيضًا مقتل تسعة أشخاص (على الأقل) من الناشطين والعاملين في المجال الإعلامي، إثر تعرضهم لاستهداف مباشر في أثناء تغطية الاشتباكات بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى تعرض ستة أشخاص من الأعيان المدنية لاستهداف مباشر خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكانت هذه الهجمات جميعها ناتجة عن هجمات المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام.
الأطراف المنخرطة
نفذت المجموعات المسلحة المرتبطة بالنظام المخلوع، وفق “الشبكة السورية”، هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين.
وشاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، و”تنظيمات إسلامية أجنبية” منضوية شكليًا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميًا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد.
ووفق “الشبكة”، لم تقتصر العمليات الأمنية على ملاحقة المتورطين مباشرة في الهجمات، بل تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتُكبت خلالها “انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية الدور الأبرز في ارتكابها”.
وذكر تقرير “الشبكة” أن الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت “إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية”، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
وطالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلًا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
حراك حكومي لاحتواء المشهد
في خضم الأحداث التي شهدها الساحل، أكد الرئيس السوري على عدم السماح لأحد بالتجاوز والمبالغة في رد الفعل، وطلب من قوى الجيش والأمن العمل على منع ذلك، موضحًا أن فلول النظام الساقط تبحث عن استفزاز يفضي إلى تجاوز يستجدون من ورائه.
كما شدد الشرع على ضرورة عدم إهانة الأسرى أو تعريضهم للضرب، كون ذلك ينافي أمر الله وقانون البلاد، مجددًا التأكيد على مواصلة ملاحقة فلول النظام السابق ومن ارتكب منهم الجرائم بحق الشعب ومن يسعى لتقويض الأمن والسلم الأهلي وتقديمهم إلى محكمة عادلة مع مواصلة حصر السلاح بيد الدولة، حتى لا يبقى سلاح منفلت في سوريا.
“سيحاسب حسابًا عسيرًا كل من يتجاوز على المدنيين العزل ويأخذ أقوامًا بجريرة أقوام”، بحسب الشرع، مؤكدًا أن أهالي الساحل في مناطق الاشتباك جزء من مسؤولية الدولة السورية والواجب حمايتهم وإنقاذهم من شرور فلول النظام.
“سوريا سارت إلى الأمام، ولن تعود خطوة واحدة إلى الوراء فاطمئنوا عليها فهي بحفظ الله ورعايته”، أضاف الرئيس السوري.
بداية الأحداث
في 6 من آذار الحالي، أطلقت وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، حملة أمنية في ريف محافظة اللاذقية، لملاحقة من وصفتهم بـ”فلول النظام” بعد استهداف تعرض له عناصر من “الأمن العام” قرب مدينة جبلة.
ونقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، عن مصدر أمني في اللاذقية (لم تسمّه) أن مجموعات من “فلول ميليشيات الأسد” استهدفت عناصر وآليات لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين.
تبع ذلك استهدف آخر طال سيارات الإسعاف التي حاولت إجلاء المصابين قرب بيت عانا بريف اللاذقية، وفق “سانا”.
ولم تتوقف الأحداث عند محاولات وزارتي الدفاع والداخلية الرد على كمين تعرضت لها، بل امتدت الكمائن لتشمل مناطق متفرقة من محافظتي طرطوس واللاذقية، ما وسع رقعة المواجهات، وأدخلها مراكز المدن في كل من جبلة واللاذقية.
واستمرت الحملة الأمنية لأربعة أيام، انتهت باستعادة الجهات الحكومية السيطرة على المناطق التي شهدت اضطرابات.
روسيا: نريد أن نرى سوريا “موحدة وصديقة”
قال المتحدث باسم “الكرملين”، ديمتري بيسكوف، إن روسيا تريد أن ترى سوريا موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة.
وذكر بيسكوف في إفادة صحفية نشرتها وكالة “تاس” الروسية اليوم، الثلاثاء 11 من آذار، أن روسيا تريد أن تكون المنطقة مستقرة، وزعزعة الاستقرار وتفكك إحدى دول المنطقة يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على المنطقة ككل.
وأضاف بيسكوف أن بلاده مستعدة للعمل المشترك لضمان النظام في سوريا، وهي على اتصال مع دول أخرى بشأن سوريا.
وجاء تصريح بيسكوف بعد الأحداث التي شهدها الساحل السوري منذ 6 من آذار الحالي، والتي بدأت بهجوم فلول النظام السابق ضد قوات الأمن العام ووزارة الدفاع بعدة مناطق في الساحل، لتتحول إلى عمليات عسكرية واسعة امتدت على مدار نحو أربعة أيام.
بالمقابل، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، عن قلقه بشأن ما يحدث في سوريا.
وقال لافروف، إن “انفجار العنف في سوريا أمر غير مقبول على الإطلاق بطبيعة الحال”.
وكانت روسيا تفاوض حكومة دمشق حول وضع قواعدها العسكرية في سوريا، المتمثلة حاليًا بالقاعدة البحرية في طرطوس، وقاعدة “حميميم” البحرية بريف اللاذقية، والتي توجهت إليها عائلات من أبناء المنطقة خلال الاشتباكات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية في حكومة دمشق المؤقتة، الاثنين 10 من آذار، انتهاء الحملة العسكرية في الساحل السوري، بعد نجاح أهداف المرحلة الثانية التي أطلقتها لملاحقة فلول النظام السوري.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني، “نعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل مع تحقيق أهدافها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار”.
العمليات العسكرية في الساحل أدت إلى سقوط 803 قتلى، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة (أنثى بالغة)، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير اليوم، الثلاثاء 11 من آذار.
وسجل التقرير مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفذتها هذه المجموعات.
كما وثقت “الشبكة” مقتل ما لا يقل عن 420 شخصًا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليًا وزارة الدفاع)، خلال الحملة الأمنية.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت الخميس الماضي.
وتضم اللجنة القضاة هنادي أبو عرب وجمعة الدبيس العنزي وخالد عدوان الحلو وعلي النعسان وعلاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان
ترحيب دولي باتفاق الشرع- عبدي
يغيب الموقف الرسمي التركي، حتى لحظة تحرير التقرير، عن الاتفاق الذي وصف بـ”التاريخي”، بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، حول دمج الأخيرة بمؤسسات الدولة السورية.
وبسبب تداخل الملف مع المشهد التركي، برزت عدة مواقف من سياسيين أتراك ووسائل إعلام تركية حول الاتفاق، تستعرض عنب بلدي أبرزها.
حزب تركي يعلق
حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” (DEM) وهو حزب تركي ذو خلفية كردية، كان أول المعلقين على الاتفاق، إذ رحبت نائب رئيس المجموعة الحزبية الديمقراطية، غولستان غوتشيغيت، خلال مؤتمر صحفي، بالاتفاق.
واعتبرت أن حقبة جديدة بدأت في سوريا بعد الاتفاق، لافتة إلى أن الأكراد في سوريا لا يعادون الدولة التركية.
الإعلام التركي
اختلفت وسائل الإعلام التركية بتغطيتها للاتفاق، إذ وصفته بعض القنوات التركية بـ”التاريخي”، وجاءت معظمها من وسائل إعلام مستقلة مثل “CNN TURK“.
واعتبرت وسائل إعلام أخرى، بعضها مستقل والآخر مقرب من الحكومة، أن الاتفاق جرى بين الدولة السورية ومنظمات “إرهابية”، في إشارة إلى “قسد” مثل قناة “haber global“.
وبحسب “cnn turk“، تنظر الأوساط الرسمية في أنقرة إلى الاتفاق بإيجابية، إلا أنها تنتظر التنفيذ، مشيرة إلى أن مواد الاتفاق لم تنص على مناطق حكم ذاتي في سوريا، إذ تتخوف تركيا من وجود كيان ذي طابع كردي انفصالي على حدودها الجنوبية.
وفي مقال رأي على صحيفة “حرييت” المعارضة، قال الخبير الأمني جلال الدين يافوز، إن الاتفاق إذا تم دون “خداع” أو إضاعة للوقت أو أعذار، فسيصبح من غير الضروري أن تدخل كل من الحكومة السورية وتركيا في الصراع.
من جانبها، ركزت قناة “a haber” الموالية للحكومة على المادة الرابعة من الاتفاق، التي تنص على دمج “قسد” والمؤسسات الخدمية بالدولة السورية، وهو ما ربطته بإلغاء كل المخاوف المتعلقة بالحكم الذاتي.
كما أشارت إلى أن الاجتماع تم في دمشق، وتحت العلم السوري، وهو ما اعتبرته القناة اعترافًا كاملًا من “قسد” بسلطة دمشق، واعتبرته “نزاهة” من الدولة.
ماذا بنود الاتفاق؟
تضمن الاتفاق بين الشرع وعبدي، خلال اجتماعهما في دمشق، الاثنين 10 من آذار، ثمانية بنود هي:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.
- وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية.
- دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية
- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
- رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
- تعمل وتنسق اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
وجاء الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات بين الجانبين، وتزامنًا مع حملة أمنية في الساحل السوري ضد عناصر النظام السوري السابق، والتي تخللها انتهاكات بحق مدنيين وقتلى في صفوف الأمن العام.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من حديث مظلوم عبدي عن الاتفاق مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق على استبعاد الحل العسكري لحل القضايا العالقة.
من جانب آخر، تستمر تركيا في حربها ضد من تسميهم بـ”المنظمات الإرهابية” شمال شرقي سوريا بالتعاون مع فصائل “الجيش الوطني السوري” الذي تدعمه أنقرة.
وقال المركز الإعلامي لـ”قسد” اليوم، الثلاثاء 11 من آذار، إن ما وصفه بـ”التصعيد غير المسبوق” يقع على جبهات سد “تشرين” وقره قوزاق شرقي حلب.
وتعتبر أنقرة “قسد” الامتداد السوري لـ”حزب العمال الكردساتي” وهو العدو التقليدي لأنقرة وتحاربه منذ عشرات السنين، إلا أن “قسد” تنفي ارتباطها به.
ما أصداء اتفاق دمشق- “قسد” في تركيا؟
سوريون يحتفلون باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالدولة السورية – 10 آذار 2025 (رويترز/ لقطة شاشة)
