تركيا تنفي تقارير إسرائيلية حول إنشاء قواعد عسكرية في سوريا ومفاوضات موسكو ودمشق وبريطانيا ترفع عقوباتها واشتباكات في مدينة “الصنمين”ومقتل عنصر باللاذقيه والناطور نقيبًا للفنانين
جددت اقتراحها بشأن تحالف إقليمي ضد «داعش»
نفى مصدر عسكري تركي مسؤول تقارير إسرائيلية حول إنشاء 3 قواعد عسكرية تركية جديدة في سوريا، وعن تحليق مقاتلات «إف-16» تابعة للقوات الجوية التركية فوق دمشق عقب هجوم إسرائيلي.
في الوقت ذاته، جدد وزير الخارجية التركي مقترح بلاده الخاص بإنشاء محور إقليمي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، الهادف لإقناع أميركا بسحب دعمها لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وقال المصدر العسكري، خلال إفادة أسبوعية لوزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه لا صحة للأنباء الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إقامة تركيا 3 قواعد عسكرية جديدة في سوريا، ولا صحة أيضاً لما تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحليق مقاتلات «إف-16» تابعة للقوات الجوية التركية فوق دمشق عقب هجوم إسرائيلي في جنوبها. وقال إنه «ينبغي التعامل بحذر مع هذه الأخبار القادمة من المنطقة، والتي تهدف إلى خلق رأي عام معين. هذه الأنباء ليست صحيحة، ومن المهم التأكد من هذه الأخبار من خلال وزارة الدفاع».
وأضاف: «أولويتنا في تركيا هي ضمان الأمن والاستقرار الدائمين في سوريا، وفي هذا السياق تتواصل جهودنا لتعزيز قدرات سوريا الدفاعية والأمنية بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الإدارة الجديدة».
نفي متكرر
وسبق أن نفت وزارة الدفاع التركية، الشهر الماضي، تقارير حول استعداد تركيا لتأسيس قاعدتين عسكريتين في سوريا ونشر مقاتلات «إف-16» في إطار اتفاقية دفاعية.
وطالبت الوزارة بالحذر في التعامل مع أخبار مثل ادعاءات تأسيس القاعدتين، وقراءة محتواها وفهمه بعناية، لافتة إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن مثل هذه القضايا.
في سياق متصل، أعلنت سفارة تركيا في دمشق، الأربعاء، بدء الملحق العسكري التركي لدى سوريا، المقدم حسن غوز، مهامه الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء.
وأكدت السفارة استمرار التعاون «الوثيق» في المجال العسكري مع الشقيقة سوريا.
إلى ذلك، قال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، خلال الإفادة الصحافية الأسبوعية للوزارة، إنه تم القضاء على 26 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا، وحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، خلال الأيام الـ7 الماضية في عمليات القوات التركية هناك.
وأضاف أن عدد «الإرهابيين» الذين تم القضاء عليهم منذ مطلع العام الحالي، بلغ 478 «إرهابياً» في شمال سوريا والعراق، وأن القوات المسلحة التركية تواصل عملياتها دون انقطاع وبتصميم للقضاء بشكل كامل على التهديد الإرهابي لأمن واستقرار البلاد والمنطقة.
تحالف رباعي
بالتوازي، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن القلق الأكبر بالنسبة لبلاده هو «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تدعمها أميركا بزعم التحالف معها في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، لافتاً إلى أنه حذر مراراً من أن «قسد» التي يقدر عدد مقاتليها بنحو 65 ألفاً، يجب أن تحل نفسها وتطرد المقاتلين غير السوريين، وإلا فستواجه خطر التدخل العسكري التركي مجدداً.
وقال إن هؤلاء الأشخاص (مقاتلي قسد) أعداء تركيا اللدودون، قائلاً إن هناك نحو 2000 مقاتل من حزب العمال الكردستاني، وما يصل إلى 5000 مقاتل آخرين من فروعه السورية.
وشدد على أنه «لا يمكننا السماح لـ(قسد) بالاستمرار، لكننا نريد أن نمنح الحكومة السورية فرصة تولي المسؤولية في هذا الشأن ومعالجة المشكلة بأنفسهم».وكرر فيدان، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية، الخميس، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، على هامش مشاركته في قمة أوروبية حول أوكرانيا عُقدت في لندن قبل أيام، المقترح التركي حول إنشاء تحالف إقليمي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، كبديل للمهمة الأميركية، قائلاً إنه يمكن للقوات التركية تولي إدارة المخيمات والسجون التي تديرها «قسد» في شمال شرقي سوريا، والتي تضم عشرات الآلاف من مقاتلي «داعش» وأفراد عائلاتهم، إذا لزم الأمر.
وأوضح فيدان أن «الأمر يتعلق بالاستخبارات والقوة الجوية؛ لذا فإذا تمكنا، نحن الجيران المباشرين لسوريا، من تشكيل منصة إقليمية خاصة بنا، فسنظل قادرين على محاربة (داعش)، حتى لو قررت الولايات المتحدة الانسحاب».
وسبق أن اقترح فيدان تشكيل تحالف إقليمي من تركيا وسوريا والعراق والأردن، لتولي مهمة القضاء على «داعش»، وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه تم إعداد خريطة طريق لهذا التحالف، وإن هناك اتصالات جارية في هذا الصدد.
وقال فيدان إنه «في يوم من الأيام، قررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا سحب دعمها للمعارضة السورية ضد بشار الأسد، وقصرت دورها في سوريا على محاربة (داعش) بدعم من حزب العمال الكردستاني، لكن وضع تنظيم إرهابي في مواجهة آخر لم يكن الفكرة الصحيحة».
مفاوضات موسكو ودمشق..روسيا تسعى لتعزيز نفوذها في سوريا؟
مع تزايد رغبة روسيا في إعادة بناء نفوذها في سوريا، يتوقع أن تكون المفاوضات بين البلدين بداية لمرحلة جديدة من العلاقات، حيث قد تجد دمشق في موسكو حليفا قادرا على مواجهة التحديات الإقليمية.
وتمثل المصالحة السياسية بين موسكو ودمشق تحولا لافتا في مواقف روسيا، التي لعبت دورا حاسما في الحفاظ على النظام السوري خلال الحرب مع الفصائل المسلحة منذ أكثر من عقد.
وقد سمحت القواعد العسكرية الروسية على سواحل سوريا لموسكو بتعزيز وجودها العسكري في البحر المتوسط وشمال إفريقيا، بينما كانت تدير ضربات ضد الفصائل المسلحة، بمن فيها هيئة تحرير الشام، التي أسقطت نظلم بشار الأسد وأجبرت الرئيس المعزول على المغادرة إلى موسكو.
دعم مالي روسي
ومن أبرز مؤشرات تعزيز العلاقات بين روسيا وسوريا، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تقديم موسكو نحو 23 مليون دولار للعملة السورية إلى البنك المركزي في دمشق الشهر الماضي، وهي خطوة أثارت قلق بعض الدول الغربية التي تتجنب دعم الاقتصاد السوري بسبب المخاوف من العقوبات.
وقالت الزميلة في معهد واشنطن آنا بورتشيفسكايا، إن "ميزة روسيا في التعامل مع سوريا تكمن في أنها غير مقيدة بأي اعتبارات أخلاقية، مما يتيح لها تنفيذ قراراتها بحرية من دون الحاجة إلى إجماع".
واعتبرت أن "السؤال الأكبر هو كيفية تعامل الغرب مع الوضع في سوريا لتقليل تبعيتها لروسيا".
مفاوضات روسية سورية
يتمثل الهدف الرئيسي لروسيا من مفاوضاتها مع سوريا في الحفاظ على قواعدها العسكرية هناك، وهي خطوة تعزز من نفوذها الاستراتيجي بينما تواجه تحديات في أوكرانيا.
وقد تناولت المفاوضات الروسية السورية العديد من المواضيع، من بينها مليارات الدولارات من الاستثمارات في حقول الغاز والموانئ، مع طرح إمكانية اعتذار من موسكو عن دورها في قصف المدنيين أثناء حملات دعم نظام الأسد.
من جهة أخرى، رفضت موسكو مناقشة تسليم الأسد، وهو طلب طرحتته الحكومة السورية في الفترة الانتقالية.
وفي وقت كان به المسؤولون الأميركيون يترددون في تقديم خطة واضحة للمستقبل السوري، قال الدبلوماسي الأميركي السابق دافيد شنكر، إن "قلة تفاعل واشنطن في سوريا يجعل من الصعب عليها معارضة عودة روسيا إلى الساحة".
دعم الاقتصاد
لم يقتصر الروس والسوريون على مناقشة القضايا العسكرية فقط، بل امتدت المحادثات لتشمل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقد بدأت المفاوضات بين روسيا وسوريا في يناير الماضي، بعد وصول نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومبعوثها الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، حيث ناقشا مستقبل القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، إلى جانب فرص الاستثمار في حقول الغاز والموانئ السورية.
وبالتزامن مع ذلك، سعت دمشق لتوسيع دائرة تحالفاتها بعيدا عن تركيا، التي كان لها دور في دعم هيئة تحرير الشام.
في المقابل، أبدت سوريا استعدادا للتفاوض مع روسيا في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها جراء الحروب الروسية ضد المدنيين السوريين، خصوصا في مجالات إعادة البناء والاستثمارات.
وقد تضمنت المفاوضات أيضا مطالبات بتعويضات عن الأموال التي حولها النظام السابق إلى روسيا، ومن بينها 250 مليون دولار أرسلها البنك المركزي السوري إلى موسكو عامي 2018 و2019.
وكانت روسيا تشارك في مشاريع استثمارية ضخمة في سوريا قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك مشروعات النفط والغاز.
وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، سافر وزير الخارجية السوري إلى موسكو لمناقشة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عهد الأسد، بما في ذلك المشاريع التي تم تعليقها مثل بناء ميناء طرطوس وتطوير امتيازات الغاز الطبيعي في سوريا.
“>
وتمثل المصالحة السياسية بين موسكو ودمشق تحولا لافتا في مواقف روسيا، التي لعبت دورا حاسما في الحفاظ على النظام السوري خلال الحرب مع الفصائل المسلحة منذ أكثر من عقد.
وقد سمحت القواعد العسكرية الروسية على سواحل سوريا لموسكو بتعزيز وجودها العسكري في البحر المتوسط وشمال إفريقيا، بينما كانت تدير ضربات ضد الفصائل المسلحة، بمن فيها هيئة تحرير الشام، التي أسقطت نظلم بشار الأسد وأجبرت الرئيس المعزول على المغادرة إلى موسكو.
دعم مالي روسي
ومن أبرز مؤشرات تعزيز العلاقات بين روسيا وسوريا، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تقديم موسكو نحو 23 مليون دولار للعملة السورية إلى البنك المركزي في دمشق الشهر الماضي، وهي خطوة أثارت قلق بعض الدول الغربية التي تتجنب دعم الاقتصاد السوري بسبب المخاوف من العقوبات.
وقالت الزميلة في معهد واشنطن آنا بورتشيفسكايا، إن “ميزة روسيا في التعامل مع سوريا تكمن في أنها غير مقيدة بأي اعتبارات أخلاقية، مما يتيح لها تنفيذ قراراتها بحرية من دون الحاجة إلى إجماع”.
واعتبرت أن “السؤال الأكبر هو كيفية تعامل الغرب مع الوضع في سوريا لتقليل تبعيتها لروسيا”.
مفاوضات روسية سورية
يتمثل الهدف الرئيسي لروسيا من مفاوضاتها مع سوريا في الحفاظ على قواعدها العسكرية هناك، وهي خطوة تعزز من نفوذها الاستراتيجي بينما تواجه تحديات في أوكرانيا.
وقد تناولت المفاوضات الروسية السورية العديد من المواضيع، من بينها مليارات الدولارات من الاستثمارات في حقول الغاز والموانئ، مع طرح إمكانية اعتذار من موسكو عن دورها في قصف المدنيين أثناء حملات دعم نظام الأسد.
من جهة أخرى، رفضت موسكو مناقشة تسليم الأسد، وهو طلب طرحتته الحكومة السورية في الفترة الانتقالية.
وفي وقت كان به المسؤولون الأميركيون يترددون في تقديم خطة واضحة للمستقبل السوري، قال الدبلوماسي الأميركي السابق دافيد شنكر، إن “قلة تفاعل واشنطن في سوريا يجعل من الصعب عليها معارضة عودة روسيا إ
دعم الاقتصاد
لم يقتصر الروس والسوريون على مناقشة القضايا العسكرية فقط، بل امتدت المحادثات لتشمل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وقد بدأت المفاوضات بين روسيا وسوريا في يناير الماضي، بعد وصول نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومبعوثها الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، حيث ناقشا مستقبل القواعد العسكرية الروسية في حميميم وطرطوس، إلى جانب فرص الاستثمار في حقول الغاز والموانئ السورية.
وبالتزامن مع ذلك، سعت دمشق لتوسيع دائرة تحالفاتها بعيدا عن تركيا، التي كان لها دور في دعم هيئة تحرير الشام.
في المقابل، أبدت سوريا استعدادا للتفاوض مع روسيا في محاولة لتعويض الخسائر التي تكبدتها جراء الحروب الروسية ضد المدنيين السوريين، خصوصا في مجالات إعادة البناء والاستثمارات.
وقد تضمنت المفاوضات أيضا مطالبات بتعويضات عن الأموال التي حولها النظام السابق إلى روسيا، ومن بينها 250 مليون دولار أرسلها البنك المركزي السوري إلى موسكو عامي 2018 و2019.
وكانت روسيا تشارك في مشاريع استثمارية ضخمة في سوريا قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك مشروعات النفط والغاز.
وبعد المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري في الفترة الانتقالية أحمد الشرع، سافر وزير الخارجية السوري إلى موسكو لمناقشة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عهد الأسد، بما في ذلك المشاريع التي تم تعليقها مثل بناء ميناء طرطوس وتطوير امتيازات الغاز الطبيعي في سوريا.
السيسى يلتقى الشرع على هامش “قمة القاهرة”
ألتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش القمة العربية غير العادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته، ومراعاة إرادته واختياراته، لتحقيق الاستقرار والتنمية، منوهاً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.
وشدد السيسي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.
ومن جانبه، أكد الرئيس السوري على حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيراً إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية واستعادة الاستقرار الإقليمي.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حضر الاجتماع أيضا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن جدول الأعمال.
“>
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أكد في مستهل المقابلة على حرص مصر على دعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته، ومراعاة إرادته واختياراته، لتحقيق الاستقرار والتنمية، منوهاً إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تتضمن كافة مكونات الشعب السوري ولا تقصي طرفاً.
وشدد السيسي، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، على حرص مصر على وحدة الأراضي السورية وسلامتها، مؤكداً رفض مصر لأي تعدي على الأراضي السورية.
ومن جانبه، أكد الرئيس السوري على حرصه على بدء صفحة جديدة من علاقات الأخوة مع الدول العربية وخاصةً مصر، مشيراً إلى رغبته في العمل المشترك مع مصر بما يحقق مصلحة البلدين والأمة العربية، ومثمناً الجهود المصرية الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الدول العربية واستعادة الاستقرار الإقليمي.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حضر الاجتماع أيضا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى عن جدول الأعمال.
بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 جهة سورية
أزالت الحكومة البريطانية اليوم، الخميس 6 من آذار، 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات لديها، ورفعت تجميد أصولها.
وشملت الإزالة البريطانية من لوائح العقوبات، مصرف سوريا المركزي وبنوكًا أخرى وشركات بترول، وفق قرار الحكومة الذي اطلعت عليه عنب بلدي.
وشمل قرار الإزالة من العقوبات، البنك التعاوني الزراعي، وشركة “الفرات” للبترول، والمصرف التجاري السوري، والبنك المركزي السوري، وشركة “دير الزور” للبترول، وشركة “دجلة”، وشركة “إيبلا”، وهما شركتان نفطيتان.
ورفعت بريطانيا العقوبات أيضًا عن المؤسسة العامة للتبغ، والشركة السورية للنفط، وشركة “محروقات” وشركة البترول الخارجية للتجارة، والمصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.
إضافة إلى شركة “بانجيتس” الدولية المحدودة، وصندوق إدخار البريد، والشركة السورية لتجارة النفط، والخطوط الجوية السورية، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة النفط السورية، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدي فيه الدول الأوروبية ليونة في التعامل مع دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، وهو ما عكسه مؤتمر باريس، منتصف شباط الماضي، الذي أكدت الدول والأطراف المشاركة فيه على دعم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وفي 13 من شباط، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تعديل نظام العقوبات التي تفرضها على سوريا.
وقال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية البريطاني، سيفان دوغتي، في بيان، إن بريطانيا ستجري تحديثًا بشأن مستقبل العقوبات التي فرضتها على سوريا، بعد السقوط المرحب به لنظام الأسد الدكتاتوري.
وتابع، “تظل العقوبات أداة قوية في السياسة الخارجية والأمنية، وتلتزم الحكومة بتعظيم تأثيرها، بما في ذلك مراجعة استخدامها في ضوء الظروف المتغيرة”.
وستطرح الحكومة البريطانية خلال الأشهر المقبلة تدابير لتكييف نظام العقوبات على سوريا، بما في ذلك تعديلات على اللوائح المتعلقة بسوريا، والتي سيكون لأعضاء البرلمان الفرصة لمناقشتها، وفق قوله.
وعزا الوزير البريطاني هذه الخطوة إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار، على أن تشمل هذه التغييرات تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وتوفير المزيد من الدعم لتقديم المساعدات الإنسانية.
وشدد دوغتي على عزم بريطانيا محاسبة بشار الأسد ورفاقه على أفعالهم ضد الشعب السوري، وضمان استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق.
وستواصل الخارجية البريطانية ووزارة التنمية استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة ومتناسبة وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في عهد الأسد، مع دعم انتقال مأمول لسوريا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا واستقرارًا.
وفي 27 من كانون الثاني، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.
خفض المساعدات يعيق عودة العراقيين من سوريا
قال مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن خفض المساعدات الأمريكية الدولية يعيق إعادة العراقيين من مخيم “الهول” في سوريا بحلول نهاية 2025 كما كانت تأمل بغداد.
وأضاف لوكالة “وفرانس برس“، اليوم الخميس 6 من آذار، “فوجئنا بإيقاف دعم المنظمات من الجانب الأمريكي الذي لطالما كان الداعم الأكبر، بالتالي حصل خلل في عمل المنظمات”.
ولفت إلى أن بغداد تعمل على نقل كل العراقيين المتبقين في “الهول” إلى مخيم في محافظة نينوى العراقية.
وتحتجز “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا نحو 56 ألف شخص، يتوزعون في مراكز احتجاز بين الرقة والحسكة السوريتين، إضافة إلى مخيمي “الهول” و”روج”، منذ نهاية السيطرة العسكرية لتنظيم “الدولة الإسلامية” في آخر معاقله بسوريا عام 2019.
وفي حين ترفض معظم الدول استعادة مواطنيها، دفعت بغداد باتجاه تسريع عمليات الإعادة، داعية بقية البلدان إلى انتهاج المسار ذاته، بينما أبدت “الإدارة الذاتية” رغبتها بإخلاء المخيمات نفسها.
الأعرجي قال أيضًا للوكالة، إن السلطات العراقية فوجئت بوقف الدعم الأمريكي للمنظمات الدولية التي كانت تسهم في تجهيز البنى التحتية اللازمة لاستقبال العائدين من سوريا، معتبرًا أن “العراق غير قادر وحده على إنهاء هذا الملف”، وأنه طالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم العون.
وقال المستشار العراقي إنه لولا النقص في المساعدات، “لكان من الممكن بحلول نهاية 2025 أن نكون قد أغلقنا ملف مخيم (الهول)”، مشددًا على ضرورة أن يحظى هذا الملف باهتمام دولي.
ويخشى الأعرجي من عواقب تدهور الوضع الأمني في شمال شرقي سوريا، إذ حذر من احتمال فرار محتجزين ينتمون إلى التنظيم إذا ساءت الأوضاع، خصوصًا “في حال حدوث انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية” هناك.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، لفت إلى “تطمينات” من القيادة السورية الجديدة بالتعاون مع العراق لـ”مكافحة الإرهاب” وتأمين الحدود المشتركة التي تفوق 600 كيلومتر.
وسبق أن قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات محلية شمال شرقي سوريا، ودبلوماسيون، إن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية تهدد بزعزعة استقرار مخيمين يحتجز فيهما عشرات الآلاف من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة” في سوريا.
وذكر سبعة مصادر لوكالة “رويترز“، في 14 من شباط الماضي، أن تجميد التمويل الذي فرضته واشنطن وتغيير الموظفين تسبب بالفعل في تعطيل بعض توزيع المساعدات والخدمات في مخيمي “الهول” و”روج”.
وأضافت المصادر أن سكان المخيمات أو “المعسكرات المغلقة” لم يتم اعتقالهم أو توجيه اتهامات إليهم باعتبارهم مقاتلين في التنظيم، ولكنهم لا يستطيعون مغادرة المعسكرات بشكل مستقل بسبب الشكوك في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة” أو دعمهم له، وفق “رويترز”.
الأمن العام يسيطر على الصنمين بدرعا
سيطرت قوات الأمن العام وعناصر وزارة الدفاع السورية اليوم، الخميس 6 من آذار على كامل مدينة الصنمين بريف درعا، بعد إطلاقها عملًا عسكريًا، لملاحقة مجموعات محلية تتبع للقيادي محسن الهيمد الذي كان يعمل في الأمن العسكري التابع للنظام السوري.
وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إنه بعد اشتباكات عنيفة أمس، فرض الأمن العام حظر تجوال في الصنمين، ثم دخل اليوم إلى الحي الغربي في المدينة، واشتبك مع مجموعات الهيمد التي كانت تتحصن داخل ذلك الحي.
وأسفرت العملية عن مقتل 9 مسلحين، إضافة إلى توقيف 60 شخصًا للتحقيق معهم، بينما تمت إعادة بسط السيطرة على كامل الصنمين، بحسب المراسل.
كما أدت العملية لمقتل مدنيين اثنين وأربعة من عناصر الأمن العام وإصابة 27 شخص بجروح.
ولم توثق بعد مصادر مستقلة عدد الضحايا والقتلى في العمليات العسكرية.
وأضاف المراسل أن محسن الهيمد هرب من الصنمين إلى مكان مجهول، بينما يواصل الأمن العام عمليات التمشيط داخل المدينة بحثًا عن مطلوبين، مشيرًا إلى أن الهيمد استولى عقب سقوط الأسد على سلاح النظام السوري في “الفرقة التاسعة”، وأعاد جزءًا منه فقط عقب فتح باب التسويات.
في السياق ذاته، قالت إدارة الأمن العام في درعا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، إنه حصلت اشتباكات الثلاثاء 4 من آذار، بين مجموعات مسلحة في مدينة الصنمين شمال درعا، أسفرت عن عدة إصابات وقتلى في صفوفها إضافة إلى وقوع إصابات بين المدنيين.
وأضافت إدارة الأمن العام، أن قوات الأمن العام الموجودة في مدينة الصنمين تدخلت على الفور، ونشرت عدة حواجز فيها، لتتعرض إحدى النقاط لإطلاق نار مباشر أدى لإصابة عنصر.
صباح الأربعاء، وصلت تعزيزات من الأمن العام، لمداهمة أماكن وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي تبين أن بعضها يتبع لتنظيم “الدولة”، حيث دارت اشتباكات عنيفة استمرّت لعدة ساعات، وأسفرت عن تحييد عدد من أفرادها وتوقيف 60 شخصًا.
سبق أن شهدت الصنمين اشتباكات في مطلع العام الحالي، لكنها توقفت في 5 من كانون الثاني الماضي، وتوصلت الأطراف لاتفاق نص على إيقاف إطلاق النار وتسليم الفصائل سلاحها الثقيل والمتوسط لـ”إدارة العمليات العسكرية” مع بقاء السلاح الخفيف حاليًا بحوزة الفصائل.
قيادي في المدينة طلب عدم الكشف عن اسمه (لحساسية الموقف في الصنمين)، اعتبر أن الاتفاق مجحف بحق أبناء الصنمين، فالقيادي محسن الهيمد ارتكب جرائم بحق المدنيين و”لا يجوز معاملته بنفس طريقة بقية الأطراف”، وفق قوله لعنب بلدي.
الاشتباكات اندلعت حينها بين مجموعة يقودها محسن الهيمد، ومجموعات محلية في درعا عقب اغتيال القيادي فهذ الذياب، في 1 من كانون الثاني الماضي، وهي أول عملية اغتيال تشهدها درعا منذ سقوط النظام السابق.
ويتهم الهيمد بتنفيذ عمليات اغتيال في الصنمين، وفي نيسان 2024، اتُهم بالوقوف خلف زرع عبوة ناسفة أدت إلى مقتل ثمانية مدنيين بينهم أطفال، وجرت اشتباكات حينها بينه وبين مجموعة محلية أخرى يقودها جمال اللباد.
الذياب أحد القادة المحليين السابقين في درعا واغتيل عقب عودته من الشمال السوري، إذ تسلل مسلحون مجهولون إلى منزل خال فهد الذياب خلال وجوده هناك وأطلقوا النار عليه.
ويعد الذياب أحد القياديين التابعين لمجموعة وليد القاسم، المعروف باسم “وليد الزهرة”.
مجموعة “وليد الزهرة” كانت من فصائل “الجيش الحر” ثم انضمت إلى “حركة أحرار الشام”، وهي من المجموعات التي أجرت “تسوية” سيطرت قوات النظام السابق بموجبها على درعا في تموز وآب 2018.
اشتباكات دامية في مدينة “الصنمين” بسوريا.. مقتل 9 مسلحين وتوقيف 60 للتحقيق والتوتر يتصاعد وسط استنفار أمني
ليث الجنيدي / الأناضول- أعلنت محافظة درعا السورية، الخميس، مقتل 9 مسلحين في الاشتباكات التي اندلعت خلال اليومين الماضيين بمدينة الصنمين مع قوات الأمن، وتوقيف 60 شخصا للتحقيق.
وقالت في بيان على قناتها الرسمية بمنصة تلغرام: “شهدت مدينة الصنمين شمال درعا (جنوب) يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات بين مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، أسفرت عن عدة إصابات وقتلى من الطرفين، إضافة إلى إصابات بين المدنيين”.
وأضافت: “هذا التصعيد الأمني دفع بقوات الأمن الداخلي للتدخل السريع، وتوجهت قوات الأمن على الفور إلى المدينة ونشرت عدة حواجز، حيث تعرضت إحدى النقاط لإطلاق نار مباشر أدى لإصابة أحد عناصر الأمن الداخلي”.
مقتل عنصر بوزارة الدفاع السورية على أيدي «فلول نظام الأسد» بريف اللاذقية
ذكرت «وكالة الأنباء السورية»، اليوم (الخميس)، أن أحد عناصر وزارة الدفاع قُتِل، وأصيب آخرون في هجوم نفذه مسلحون من «فلول» نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بريف اللاذقية.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني باللاذقية قوله إن «مجموعات من فلول ميليشيات الأسد تقوم باستهداف عناصر وآليات
لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين».
وأضافت الوكالة عن المصدر قوله: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين، والضرب بيد من حديد على من يستهدف أمن سوريا».
من جانبها ، أعلنت قوى الأمن الداخلي انتهاء عملياتها العسكرية بعد سيطرتها على آخر مواقع مجموعة مسلحة في مدينة الصنمين شمالي محافظة درعا.
وذكر «تلفزيون سوريا» على موقعه الإلكتروني اليوم أن ذلك حدث عقب اشتباكات استمرت 24 ساعة وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر المجموعة وإلقاء القبض على العشرات منهم، وذلك في إطار سلسلة حملات تنفذها الحكومة السورية ضد فلول النظام المخلوع.
بكوادر محلية.. دمشق تفعّل “الأمن العام” بالسويداء
سيارات عسكرية ومقاتلون من حركة “رجال الكرامة” خلال جولة أجروها في محافظة السويداء جنوبي سوريا (رجال الكرامة)
أعلنت “حركة رجال الكرامة”، وهي أكبر فصيل عسكري في محافظة السويداء جنوبي سوريا، عن أن وزارة الداخلية السورية فعّلت نشاط “قوى الأمن العام” في المحافظة، بكوادر محلية من أبناء المحافظة نفسها.
وقالت الحركة عبر بيان، الخميس 6 من آذار، إن دخول “الأمن العام” للمحافظة جرى بالتنسيق بين “رجال الكرامة” و”مضافة الكرامة” و”تجمع أحرار جبل العرب” من جهة، ووزارة الداخلية من جهة أخرى.
وأضافت أن كوادر وقيادات محلية من أبناء السويداء تقود عمل “الأمن العام”، بهدف ضبط الوضع الأمني ومحاربة الجريمة والمخدرات، بدعم وإمداد لوجستي من الداخلية.
الخطوة جاءت استجابة لمطالب الفعاليات الدينية والاجتماعية في المحافظة، وفق البيان، إذ طالبت الأخيرة أن تكون الكوادر من أبناء المحافظة، وهو ما توافقت عليه الفصائل المحلية مع وزارة الداخلية كخطوة عملية نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإنفاذ القانون.
ولفت البيان إلى أن وزارة الداخلية أرسلت، اليوم الخميس، ثماني سيارات شرطة، لتسليمها إلى الكوادر المحلية المكلفة بتنفيذ مهام حفظ الأمن، مع تعهدها بتقديم المزيد من الدعم اللوجستي خلال الفترة المقبلة.
“رجال الكرامة” قالت أيضًا إن تسجيلات صوتية تحمل تهديدات مباشرة بإحراق سيارات الشرطة ومهاجمتها، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، “إلى جانب ترويج شائعات ومزاعم لا أساس لها من الصحة”.
وقالت إن هذه التهديدات لا تعبّر إلا عن رفض واضح لعودة القانون، “وتؤكد وجود أطراف مستفيدة من الفوضى والانفلات الأمني، تسعى إلى عرقلة أي مبادرة تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وإنفاذ القانون”.
وحمّلت “حركة رجال الكرامة” المسؤولية الكاملة لـ”كل من يحاول التحريض على الفتنة أو تهديد الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار”، مضيفة في بيانها، أن “إرادة أبناء السويداء ستظل أقوى من أي محاولات لجرّ المحافظة نحو الفوضى”.
وأدت الأحداث التي تلت سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، والإعلان عن تشكيل جيش سوري جديد، إلى ما يشبه حالة انقسام سياسي وعسكري، ظهرت جليًا في محافظة السويداء جنوبي سوريا، بين مؤيد لفكرة الانضمام لوزارة الدفاع في دمشق، ومعارض لها.
وفي وقت كانت فيه الوزارة تسعى لتحقيق اتفاق مع أطراف في السويداء، ظهر تشكيل عسكري عرف باسم “المجلس العسكري في السويداء”، في بيان نُشر، الاثنين 24 من شباط، قال فيه إنه يحمل “مشروعًا وطنيًا”، مبديًا رغبته التعاون مع دمشق.
ومع تردد أصداء بيان “المجلس” بين المراجع الدينية في المحافظة، وكبرى الفصائل العسكرية في السويداء، ظهر ليث البلعوس، وهو نجل الشيخ وحيد البلعوس، مؤسس حركة “رجال الكرامة” بصورة جمعته بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.
وقال البلعوس لصفحة “الراصد” المحلية، إن اللقاء كان مثمرًا، وبحث الوفد مع الشرع أوضاع المحافظة وما تعانيه من واقع اقتصادي صعب نتيجة تهميشها من قبل النظام المخلوع.
تعيين مازن الناطور “المُناصر للثورة” نقيبًا للفنانين السوريين
عمان- “رأي اليوم”:
أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، الأربعاء، تعيين الفنان مازن الناطور نقيبا للفنانين السوريين، خلفا لمحسن غازي الذي تولى مهام هذا المنصب خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ونشر حساب النقابة على منصة “فيسبوك” صورة تجمع مازن الناطور مع محسن غازي مع تعليق: “تعيين الزميل الفنان القدير مازن الناطور نقيبا للفنانين السوريين”.
