24/1/2:حصيلة الحرب 22.185 شهيدا وإصابة 57.035 ونتنياهو يعيش مأزقاً سياسياً واختطاف رضع؟واحتجازجثامين

نفى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية حول دور سيلعبه في إعادة توطين فلسطينيي غزة في دول أخرى.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية يوم الأحد إن بلير الذي ترك منصبه الحكومي عام 2007 وعمل مبعوثاً في الشرق الأوسط لبناء المؤسسات الفلسطينية، زار إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقالت القناة إن بلير اجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، لمناقشة دوره بعد انتهاء الحرب مع حماس.

وأضافت القناة أنه يمكن لبلير أن يقوم بدور الوسيط مع “الدول العربية المعتدلة” بشأن “إعادة التوطين الطوعية” لسكان غزّة.

وأصدر مكتب بلير بياناً مساء الإثنين وصف تقرير القناة بأنه “كذب”. وأضاف البيان أن مثل هذا النقاش لم يحدث.

وجاء في البيان أنّ “الفكرة خطأ من حيث المبدأ”. وأنّ أهل غزة “يجب أن يتمكنوا من البقاء والعيش في غزّة”.

من جانبها قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إنها ستطالب الحكومة البريطانية “بعدم السماح بهذا التدخل في مصير ومستقبل الشعب الفلسطيني”.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن البيان “إننا نعتبر توني بلير أيضا شخصا غير مرحب به في الأراضي الفلسطينية”.

بريطانيا سعت لتمكين محمد دحلان لضمان أمن إسرائيل في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية – وثائق بريطانية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال جولة داخل قطاع غزة إنه لا يمكن العيش في منطقة الشرق الأوسط “دون حسم واضح” في الحرب على غزة.

وأضاف غالانت أن “عدة آلاف من إرهابيي حماس” مازالوا موجودين شمالي القطاع.

وقال غالانت: “الاعتقاد بأن إسرائيل في طريقها لوقف القتال غير صحيح”.

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه يحقق في مزاعم قيام أحد جنوده بإطلاق النار وقتل فلسطيني، الأحد الماضي أثناء توقيفه في قطاع غزة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنّ الفلسطيني الموقوف تمّ تسليمه لأحد الجنود ليكون تحت مراقبته، ومشيراً إلى أن الجندي و”نتيجة الاشتباه”، قام بإطلاق النار على الموقوف “ما أدى إلى مقتله”.

هل تستمر الحرب طيلة العام المقبل؟

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الجيش الإسرائيلي أنّ “الشرطة العسكرية تحقق في ملابسات إطلاق النار”.

واعتقل مئات الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتعرضت إسرائيل للانتقادات من منظمات حقوقية بسبب صور ومشاهد المعتقلين الفلسطينيين شبه العراة في شوارع غزة.

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن تكليف ممثل لإسرائيل في جلسة محكمة العدل الدولية، بعد قضية رفعتها جنوب إفريقيا للمحكمة الدولية الأسبوع الماضي، للتحقيق في “الإبادة الجماعية” في غزة.

وأضاف المتحدث أن ممثل إسرائيل سيدحض الاتهامات “السخيفة” التي توجهها جنوب إفريقيا لإسرائل.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد قالت إن الحكومة تدرس تعيين قاضٍ نيابة عنها في جلسة المحكمة.

ويجوز للدولة المدّعى عليها إضافة قاضٍ إلى هيئة مكونة من 15 قاضياً، ويمكن لجنوب أفريقيا باعتبارها الدولة المدّعية أن تفعل الشيء ذاته.

ويبحث المسؤولون الإسرائيليون عن خبراء قانونيين دوليين مناسبين من ذوي المكانة العالية والذين سيكونون قادرين على نقل الموقف الإسرائيلي بحسب الصحيفة الإسرائيلية، والتي أشارت إلى أن أحد الأشخاص قد يكون المحامي الأميركي المؤيد لإسرائيل آلان ديرشوفيتز.

كما أوضحت الصحيفة أن إسرائيل تعتزم أيضًا تقديم رسائل دعم كتبها ممثلون من مختلف الدول التي تؤيد موقفها.

وأفادت بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر الجلسة، لكنه قد يرسل رسالة مكتوبة رسمية نيابة عنه.

وشددت الصحيفة على أن الهدف الأول لإسرائيل هو منع إصدار أمر تقييدي من المحكمة لوقف إطلاق النارفي غزة.

قال متحدث رسمي باسم شركة الشحن الدنماركية “ميرسك”إن الشركة ستقرراليوم الثلاثاء ما إذا كانت ستستأنف إرسال سفن عبر قناة السويس أو إعادة توجيهها حول أفريقيا بعد هجوم على إحدى سفنه نهاية الأسبوع .

وقد علقت، يوم الأحد، شركة شحن الحاويات العملاقة بالكامل عمليات إبحار سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة بعد محاولات من قبل الحوثيين، السيطرة على متن السفينة “ميرسك هانغتشو”، قبل أن تحبط مروحيات أمريكية الهجوم وتقتل 10 من المهاجمين.

وأظهر تحذير يوم الإثنين أن شركة ميرسك لديها أكثر من 30 سفينة حاويات جاهزة للإبحار عبر قناة السويس، بينما تم تعليق 17 سفينة أخرى.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه سيتم اتخاذ القرار، اليوم، بشأن كيفية استئناف عمليات الإبحار.

وكانت سفينة الحاويات « هانغتشو»، التابعة لشركة ميرسك والتي تعرضت للقصف بجسم مجهول خلال هجوم في البحر الأحمر، تمكنت من الاستمرار في الإبحار في مسارها المحدد ، وأظهرت بيانات أنها اقتربت من قناة السويس.

ويمر عبر قناة السويس ما يقرب من ثلث سفن الحاويات العالمية، ومن المتوقع أن يتسبب تغيير مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول الطرف الجنوبي لأفريقيا في تكلفة إضافية للوقود تصل إلى مليون دولار لكل رحلة ذهابا وإيابا بين آسيا وشمال أوروبا.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوماً على أهداف عسكرية سورية خلال ساعات الليل رداً على إطلاق صواريخ بإتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق.

وقال الجيش إنه نفّذ ضربات جوية على “بنية تحتية للجيش السوري”، فيما نفت وسائل الإعلام الرسمية السورية ذلك.

وأشارت الوكالة السورية للأنباء إلى أن الهجوم الجوي الإسرائيلي في وقت مبكر يوم الثلاثاء، كان مصدره “الجولان السوري المحتل، حيث استهدف عدداً من النقاط في ريف دمشق”، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن إسرائيل نفذت هجوماً في سوريا قتل فيه ما لا يقل عن تسعة عشر شخصاً.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كثفت إسرائيل هجماتها على ما تقول إنها أهداف تابعة لفصائل في سوريا مدعومة من إيران، حيث أستهدفت بعضها دفاعات جوية للجيش السوري.

وصل 87 طناً من المساعدات البريطانية والقبرصية المقدمة إلى أهالي غزة، قادمة من قبرص على متن السفينة “لايم باي” المساندة للأسطول الملكي البريطاني، إلى ميناء بورسعيد المصري.

وتشمل الشحنة أكثر من 10,000بطانية حرارية، وحوالي 5,000 حزمة من مستلزمات توفير المأوى، وإمدادات طبية ستُنقل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي في مصر .

وسوف تستلم جمعية الهلال الأحمر المصري هذه المساعدات من ميناء بورسعيد لتنقلها بعد ذلك إلى العريش ومن ثم تدخل عبر رفح لتوزيعها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

و قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون “إن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم شعب غزة”. وأضاف كاميرون أن “هنالك حاجة إلى وصول المساعدات بكميات أكبر كثيرا إلى غزة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.

وأوضح أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة لفتح المزيد من الطرق لإيصال المساعدات ” من خلال الممر البحري المقترح بين قبرص وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة وقبرص تسعيان إلى إنشاء ممر بحري، بغية إيصال المساعدات لغزة.

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية إن عدد السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل لأسباب تصفها بالأمنية وصل إلى 8602 بزيادة قدرها 1185 معتقلا عن عدد المحتجزين في الشهر الماضي

ويشمل هذا الرقم 3,291 معتقلاً إدارياً و661 من سكان غزة المحتجزين باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”.

وقال مركز “هاموكيد” لحقوق الفرد إن هذه الأرقام لا تشمل المئات، وربما الآلاف، من سكان غزة الذين يحتجزهم الجيش الإسرائيلي في ظروف مجهولة ودون إشراف خارجي.

وقد تلقت المنظمة الحقوقية غير الحكومية مئات المكالمات الهاتفية من أشخاص في غزة يبحثون عن أقاربهم الذين تم اعتقالهم ولم تقدم أي جهة رسمية أي معلومات عنهم.

وقال مركز “هموكيد” أنه قدم التماسًا جماعيًا للمثول أمام المحكمة العليا لمطالبة الجيش الإسرائيلي بإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 22185 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبحسب الوزارة التابعة لحركة حماس فإن عدد الإصابات بلغ 57035.

وقالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 14 “مجزرة” ضد عائلات في غزة راح ضحيتها 207 أشخاص.

قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية إن السلطات التركية اعتقلت 33 شخصا يُشتبه في قيامهم بالتجسس لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، مضيفة أن 13 آخرين يجري البحث عنهم من قبل الشرطة.

كما قالت وكالة الأناضول إن الشرطة نفذت مداهمات متزامنة في 57 موقعا بـ8 مقاطعات، كجزء من تحقيق فتحه مكتب مكافحة الإرهاب التابع للمدعي العام في إسطنبول.

وأضافت الوكالة نفسها، دون ذكر مصادر، أنه يُعتقد أن هدف المُشتبه بهم كان التعرف على الأجانب المقيمين في تركيا ومراقبتهم والاعتداء عليهم واختطافهم كجزء من عمليات “تجسس دولي”.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي على تلك التقارير.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية السلطات الإسرائيلية بتسليم رضيعة اختطفها جندي إسرائيلي من قطاع غزة، للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل فوري.

ووصفت الخارجية في بيان لها اختطاف الرضيعة بأنه دليل على ارتكاب الجيش الإسرائيلي ما وصفته بـ”أفظع الجرائم دون محاسبة”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نشرت مقابلة مع جندي في الجيش قال إن النقيب “هرئيل إيتاخ” اختطف طفلة فلسطينية من قطاع غزة بعد مقتل عائلتها وأحضرها إلى إسرائيل، وأنه قُتل لاحقا في المعارك ولم تعرف هوية ومكان وجود الطفلة.

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، إسقاط طائرة مُسيّرة مفخخة، قال إنها حاولت استهداف قاعدة لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن “المليشيات الخارجة عن القانون حاولت استهدف قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل الدولي إلا أنه تم اسقاطها”، دون الإشارة عما إذا كان ذلك قد أسفر عن أضرار أم لا.

وشهدت الفترة الأخرة شن جماعات موالية لإيران العديد من الهجمات على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في إطار التوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة.

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن 4156 طالبا قتلوا وأصيب 7818 أخرون في غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في القطاع

وبحسب الوزارة، فإن عدد الطلبة الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب وصل إلى أكثر من 4119 فيما قتل 37 طالبا في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن 221 معلما وإداريا قتلوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، وأصيب خمسة، واعتُقل أكثر من 71 في الضفة.

ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أن 278 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لإضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأكدت التربية أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى أن 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

لا تزال ردود الأفعال تتوالى بشأن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء تعديل قانون “حجة المعقولية” الذي يعد وحداً من ضمن حزمة التعديلات القضائية التي طرحتها حكومة بنيامين نتنياهو وأثارت جدلا داخل إسرائيل.

إذ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه في بيان له على قرار المحكمة، لا سيما وأنه يأتي فيما “يقاتل جنود الجيش من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في العملية العسكرية في غزة”، بحسب البيان.

كما اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن “المحكمة العليا قررت إضعاف معنويات المقاتلين في غزة وإيذاءهم أولاً وقبل كل شيء”.

من جهته، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد قرار المحكمة العليا بأنه “حماية لمواطني إسرائيل”.

بينما أصدر آرييه درعي رئيس حزب “شاس” الديني الشريك في الائتلاف الحكومي، تعليماته لأعضاء حزبه بصياغة قانون يمنع نشر قرار المحكمة، والذي “سيؤدي إلى تعميق الصدع في الأمة خلال الحرب” وفق ما قال.

في المقابل، عارض حزبا “المعسكر الرسمي” بزعامة بيني غانتس، و”إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان، مبادرة درعي لتأجيل نشر الحكم واعتبر غانتس، أن الحديث عن منع نشر الحكم “سابقة خطيرة تمس باستقلالية المحكمة”.

جدير بالذكر أنه في يوليو/تموز الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون “الحد من ذريعة عدم المعقولية” بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل ضد القانون الذي يعتبر واحدا من ثمانية مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ”الانقلاب القضائي”