صورة:السيناتور الأمريكي بوب مينينديز في لقاء مع السيسي في القاهرة/ منصات التواصل
https://arabicpost.net/
ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، البالغة قيمتها 235 مليون دولار، بحالة اضطراب بعد تغيير رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومن المتوقع صدور القرار خلال ساعات.
وقالت الصحيفة في تقرير إن أمام السيناتور الديمقراطي بن كاردين (من ولاية ماريلاند)، رئيس اللجنة المعين حديثاً، مهلة حتى نهاية السنة المالية – التي تأتي في نهاية هذا الأسبوع – ليقرر ما إذا كان سيستخدم سلطته في تعليق ملايين الدولارات من التمويل العسكري لمصر، ومخاطر القرار كبيرة بعد توجيه الاتهام للرئيس السابق للجنة السيناتور بوب مينينديز المتهم بالعمل لصالح الحكومة المصرية مقابل رشى.
وقال كاردين خلال اجتماع مائدة مستديرة مع الصحفيين الخميس: “يجب أن أكون في وضع يسمح لي بتقييم ما يجب أن أفعله بحلول الجمعة”.
وأصدرت إدارة بايدن في وقت سابق من هذا الشهر تنازلاً للسماح بمواصلة المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، قائلة إن مصالح الأمن القومي الأمريكي تتجاوز في أهميتها مخاوف حقوق الإنسان في البلاد.
ووفقاً للصحيفة، فإن لدى كاردين، بصفته رئيساً، الفرصة الآن لمنع مبلغ 235 مليون دولار، لكنه قال إنه سيتحدث مع العاملين في اللجنة ويحاول التحدث مع الإدارة قبل اتخاذ القرار.
ووصف كاردين ترقيته إلى الرئاسة بأنه شرف، لكنه أضاف أن “الظروف مأساوية في كيفية حدوث ذلك”، مضيفاً “عمري في رئاسة اللجنة لا يتجاوز سوى يوم واحد، وأحتاج إلى الحصول على إحاطات من موظفينا ومنح الإدارة فرصة للاستماع إلى هذه القضايا. أدرك أن بعض هذه الأمور يتطلب جدولاً زمنياً قصيراً للغاية، ومن المؤكد أن مصر تقع في هذه الفئة”.
وأشار كاردين أيضاً إلى أن لائحة الاتهام لا تشير ضمناً إلى موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أو أي أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ في اللجنة، وقال: “لدي ثقة كاملة في موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ”.
مينينديز يدفع ببراءته أمام المحكمة
والأربعاء، دفع السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، ببراءته من تهم تلقي رِشى من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي، وسط تنامي مطالبات زملائه الديمقراطيين باستقالته.
واتهم المدعون الاتحاديون في مانهاتن مينينديز (69 عاماً)، وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات، في مقابل استغلال نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ قانون مع رجال الأعمال.
وقدم مينينديز الالتماس ببراءته، عبر محاميه سيث فاربر، في جلسة أمام القاضية أونا وانج بمحكمة في مانهاتن.
كما دفعت زوجته نادين (56 عاماً)، ورجلا الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاماً) وفريد دايبس (66 عاماً) ببراءتهما أيضاً. ودفع رجل الأعمال الثالث وائل حنا (40 عاماً)، ببراءته الثلاثاء.
وتنحى مينينديز، وهو أحد عضوين في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس بموجب قواعد حزبه. لكنه قال الإثنين، إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.
تزايد طلبات الاستقالة
يأتي ذلك فيما طالب أكثر من نصف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وضمنهم كوري بوكر، السيناتور الأصغر من نيوجيرسي، مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات يوم الجمعة. ومينينديز صوت قوي في السياسة الخارجية خالف حزبه في بعض الأحيان.
حيث قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن مينينديز سيلقي كلمة أمام الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الخميس.
وأضاف شومر: “بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ، هناك معيار أعلى بكثير. ومن الواضح أنه حين تقرأون لائحة الاتهام، تجدون أن السيناتور مينينديز هبط كثيراً جداً دون هذا المعيار”.
كما انضم السيناتور ديك دوربين، الأربعاء، إلى زملائه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذين حثوا مينينديز على التنحي، قائلاً على منصة إكس (تويتر سابقاً)، إنه يعتقد أنه لم يعد بمقدور السيناتور مواصلة عمله.
ويسيطر الديمقراطيون بفارق ضئيل على مجلس الشيوخ بعدد 51 مقعداً، وضمن ذلك ثلاثة مستقلين يصوتون عادةً معهم، مقابل 49 للجمهوريين. كما دعا حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي، الذي سيعين بديلاً مؤقتاً في حالة تنحي مينينديز، إلى استقالته.
بجهود دولية شاركت بها قطر.. إسرائيل تعيد فتح معبر مع غزة، والفلسطينيون يوقفون الاحتجاجات على الحدود
أعادت إسرائيل فتح معبر بيت حانون الرئيسي مع قطاع غزة، الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، مما يسمح لآلاف العمال الفلسطينيين بالعودة لأعمالهم في إسرائيل والضفة الغربية بعد نحو أسبوعين من الإغلاق رافقها احتجاجات عنيفة على الحدود.
ولدى نحو 18 ألفاً من سكان غزة تصاريح من السلطات الإسرائيلية للعمل خارج القطاع المحاصر، مما يوفر تدفقاً نقدياً إلى اقتصاده الفقير يصل إلى حوالي مليوني دولار يومياً، وفق رويترز.
وجاءت الخطوة وسط جهود دولية مكثفة من قطر ومصر والأمم المتحدة لنزع فتيل التوتر ومنع اندلاع جولة جديدة من الصراع المسلح في القطاع.
وأمس الخميس، قال السفير القطري ورئيس لجنة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، إن الدوحة نجحت في التوسط للتوصل إلى تفاهمات بين غزة ودولة الاحتلال لإعادة فتح معبر إيريز أمام العمال الفلسطينيين، مضيفاً أن الوضع في غزة مأساوي، ولن يؤدي صراع آخر إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
توترات على الحدود دامت أسبوعين
ومنذ أسبوعين تقريباً، تقع مواجهات بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية على الحدود، حيث رشق المحتجون الجنود بالحجارة والعبوات المتفجرة بدائية الصنع وردت القوات بإطلاق الذخيرة الحية، مما أسفر عن مقتل رجل واحد على الأقل وإصابة العشرات.
وكانت الاحتجاجات الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول أقل حدة، وكذلك الرد الإسرائيلي، في حين قال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لرويترز إن التطور جاء “بطلب من الوسطاء في محاولة لتخفيف التوتر”.
وسعياً للعودة إلى وظائفهم أخيراً، بدأ العمال يتدفقون على الجانب الفلسطيني من المعبر بعد وقت قصير من الإعلان الإسرائيلي الصادر في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوجات)، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تقوم بالتنسيق مع الفلسطينيين، إن التقييمات الأمنية ستحدد ما إذا كانت الحدود ستظل مفتوحة.
تعليق الاحتجاجات عند الحدود
وفي مؤشر فيما يبدو على تهدئة التوتر، قالت مجموعة (الشباب الثائر) التي نظمت الاحتجاجات على مدى الأسابيع القليلة الماضية في بيان: “نعلن تعليق فعالياتنا على السلك الزائل وذلك بعد تدخل الوسطاء وتعهدهم بأن الاحتلال سيلتزم بوقف إجراءاته القمعية بحق أسرانا الأبطال والامتناع عن الاعتداء على المرابطين والمقدسيين في المسجد الأقصى وعدوانه المستمر على حرمته، إلى جانب تعهد الوسطاء بوجود إجراءات للتخفيف عن شعبنا في قطاع غزة.. نحن على أهبة الاستعداد والجهوزية للعودة للحراك الشعبي الثائر في حال لم يلتزم العدو بتعهداته للوسطاء”.
من جانبه، قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تحكم قطاع غزة إن إسرائيل تنتهك باستمرار حق السكان الأساسي في حرية التنقل.
أضاف: “شعبنا من الطبيعي أن يمارس حقه في حرية الحركة والخروج والدخول لقطاع غزة.. هذا حق أساسي وأصلي للإنسان.. والاحتلال دائماً ما ينتهك هذا الحق عبر الإغلاق المتكرر للمعابر وحصار قطاع غزة”.
وتمنع إسرائيل دخول العديد من البضائع إلى غزة، متعللة بمخاوف أمنية، فيما تشدد مصر الإجراءات على حدودها مع القطاع، كما تحتفظ إسرائيل أيضاً بالحق في تقييد الصادرات.
ووفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي، فإن دخل الفرد في غزة لا يتجاوز ربع مستواه في الضفة الغربية المحتلة، بينما يقول البنك الدولي إن معدل البطالة يبلغ نحو 50%.
زيادة بمقدار الثلثين عن 2022! 2500 مهاجر فقدوا في المتوسط عام 2023 وأوروبا تدرس إصلاح سياسة الهجرة
أفادت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخميس 28 سبتمبر/أيلول 2023، بأن أكثر من 2500 مهاجر ماتوا أو فقدوا أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا منذ مطلع العام في وقت قال فيه مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، إنهم متفائلون حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعد تأكيد ألمانيا تأييدها لها.
وأضافت مديرة مكتب المفوضية في نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، أنه “حتى 24 أيلول/سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود في عام 2023. ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصاً خلال الفترة نفسها من عام 2022”.
فيما شدّدت المسؤولة الأوروبية حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، على أن “أرواحاً تُزهق أيضاً على الأرض بعيداً عن أنظار الرأي العام”، وأشارت إلى أن “الرحلة من غرب أو شرق إفريقيا والقرن الإفريقي إلى ليبيا ونقاط انطلاق على الساحل تظلّ من أخطر الرحلات في العالم”.
كما أشارت إلى أن “اللاجئين والمهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البرية من إفريقيا جنوب الصحراء يواجهون خطر الموت وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في كل خطوة”.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها روفين مينيكديويلا، وصل في الفترة بين مطلع العام و24 أيلول/سبتمبر 2023 إجمالي 186 ألف مهاجر إلى جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان وقبرص ومالطا)، من بينهم 130 ألفاً إلى إيطاليا، “بزيادة قدرها 83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022”.
أما بالنسبة لبلدان المغادرة، فبين مطلع العام وآب/أغسطس 2023، حاول أكثر من 102 ألف مهاجر عبور البحر الأبيض المتوسط من تونس، و45 ألفاً من ليبيا.
وأكدت أنه من بين هذا العدد، تم إنقاذ 31 ألف شخص في البحر أو تم اعتراضهم وإنزالهم في تونس، و10600 في ليبيا.
خطة أوروبية لإصلاح سياسة الهجرة
وبالتزامن أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، عن تفائلهم حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكدت ألمانيا تأييدها لها.
ويهدف الإصلاح الذي عُرض قبل 3 سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين، خصوصاً من إيطاليا أو اليونان، وإما المساهمة مالياً لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
في الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء، لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وستتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعاً حالياً.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين، وأضافت أن بولندا والمجر فقط أبدتا معارضتهما للمسودة الجديدة في اجتماع بروكسل، “لذلك فإننا نفترض أن هذا الاتفاق السياسي مقبول”.
“خط النهاية”
وأوضحت فيزر أن التغييرات التي تم إدخالها للحصول على موافقة ألمانيا شملت التأكيد على إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء، وتابعت أنه “تم تعريف مفهوم الاستغلال بشكل أضيق”.
ويبدو أن ذلك يشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اليمينية في إيطاليا لمعاملة السفن التي تنفذ عمليات إنقاذ لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، على غرار مهربي البشر، أو إلى دول مثل بيلاروس التي استعملت تدفقات الهجرة نحو أوروبا ورقة ضغط.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في برلين، إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت لدرس المسودة الجديدة.
وفي حديثه بعد ترؤسه اجتماع بروكسل، أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا أن “غالبية واسعة جداً من الدول الأعضاء” وافقت على الصيغة الجديدة للنص.
وبينما أشار إلى ضرورة تجاوز “اختلافات بسيطة” قائمة، تعهّد الوزير الإسباني بالتوصل إلى اتفاق نهائي “في غضون الأيام القليلة المقبلة”، وأضاف غراندي-مارلاسكا: “لقد وصلنا تقريباً إلى خط النهاية”.
وقد أدى وصول الآلاف من طالبي اللجوء القادمين من إفريقيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية إلى تحفيز الحاجة الملحة لتنقيح السياسة القائمة.
ويحتاج إقرار الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى غالبية مرجحة من الدول للتصويت لصالحه، ما يعني أن الد
ول التي تعارض بند الاستضافة أو المساندة المالية -بولندا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك- لن يكون لها على الأرجح الوزن الكافي لتعطيله.
اتفاق بين مصر والإمارات لتبادل العملات المحلية، وفي تونس راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على حبسه
وجاء في الشرق الاوسط
راشد الغنوشي، يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه
من المقرر أن يبدأ رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إضرابا عن الطعام اليوم الجمعة احتجاجا على استمرار اعتقاله، بحسب شخصيات بارزة في حزبه الإسلامي.
وأكد القيادي بحركة النهضة التونسية، رياض الشعيبي، تلك الأنباء.
واعتقلت السلطات التونسية الغنوشي في أبريل/نيسان من العام الماضي في إطار تحقيقات في عدة قضايا، من بينها ما يعرف بالجهاز السري لحزب النهضة.
وكان زعيم جبهة الإنقاذ الوطني جوهر بن مبارك، قد أعلن الاثنين، إضرابا عن الطعام.
توقيع اتفاقية بين مصر والإمارات لتبادل العملات المحلية
وقعت مصر مع الإمارات اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة المحلية.
تسمح الاتفاقية بمقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي مقابل 42 مليار جنيه مصري.
وستكون عملية المقايضة حجر أساس في التعاون المالي بين البلدين بالعملة المحلية، بحسب محافظ البنك المركزي المصري.
وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي على أن الاتفاقية تشكل فرصة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين مصر والإمارات.
وتشير الاتفاقية إلى تسهيلات تجارية بين البلدين بالعملات المحلية تعادل نصف حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووصلت الصادرات المصرية للإمارات إلى ملياري دولار تقريبا في عام 2022، مقابل واردات من الإمارات بنحو 3 مليارات دولار.
وتأتي تلك الاتفاقية في وقت تعاني فيه مصر من أزمة عملات أجنبيه تسببت في فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس/آذار 2022.
وبحسب آخر بيانات معلنة من البنك المركزي المصري تجاوز صافي العجز من رصيد العملات الأجنبية في البنوك المصرية 25 مليار دولار.