ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 19.2%خلال شهر نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى معدل له منذ بداية عام 2018، يأتي ذلك في ذروة تأثر الاقتصاد المصري بالأزمة الاقتصادية التي خلفها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته الدورية اليوم الخميس إلى أن معدل التضخم وصل 6.2% لنفس الشهر من العام السابق، بينما كان 16.2% في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وأرجع الجهاز الحكومي أسباب ذلك الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 4.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.8%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 7.8%.
وكان سعر صرف الجنيه المصري قد تراجع أمام الدولار بعد أن قرر البنك المركزي المصري في أواخر أكتوبر تشرين الأول تحرير سعر صرف الجنيه، ليفقد ما يزيد على 55 في المائة من قيمته منذ مارس/ آذار الماضي، ورفع نسبة الفائدة لاحتواء التضخم.
ووقعت مصر اتفاقا للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، بقيمة 3 مليارات دولار، فضلا عن قروض من جهات أخرى بقيمة 6 مليارات دولار، لمواجهة التداعيات السلبية التي يعاني منها اقتصاد البلاد.
وتزايد معدل التضخم خلال الأشهر التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا لأكثر من ضعف ما كان عليه العام الماضي.
