حازم صاغية:وما هي إلّا… امرأة!
نتجه صعوداً في الحرب الأهلية التي يشنها ذكور قساة على النساء: تعنيف لفظي، حرمان من الأطفال، ضرب مبرّح، إعطاب جسدي، اغتصاب، إحراق، قتل… هذه بعض العناوين التي تتصدر الكلام عنهن في منطقتنا. يلوح أحياناً كأن هؤلاء «الكائنات» مجرد رهينات في «بيوت الرجال»، أو في زنزانات انفرادية يديرها رجال، وفيها يتعرضن لواحدة أو أكثر من تلك الممارسات، وربما لها كلها. أحياناً يكنّ مثل دجاجات في قن مقفل، وكلما عنّ للرجل أن يلتهم دجاجة ذبح واحدة من سجيناته. يكفي أن ينتاب رجلاً شيء من الغضب أو الغيرة أو الإحباط لحمله على ذبح امرأة. فهن، في آخر المطاف، لا يملكن الحقوق القانونية والسياسية والجنسية نفسها التي يحظى بها الرجال، وقد ينحط عدم التساوي فيغدو عدم تساوٍ مطلقاً بين الزوج والزوجة، أو بين الأب والابنة.
القتل قد يحصل في رابعة النهار، وقد يحصل في مكان عام مزدحم. إنه قتل متجرئ كأنه عمل مُجاز ومرخص ترعاه ثقافة وعلاقات تحض عليه. أما نحن ففي أحسن الحالات نهز رؤوسنا أو نقلب شفاهنا استهجاناً ونمضي في سبيلنا في انتظار ضحية جديدة.
في بلد صغير كلبنان، وفي غضون أسبوع واحد، رصدت الزميلة صفاء عياد ثلاث حالات، ننقل بالحرف:
– «في مخيم عين الحلوة في صيدا، حيث كانت الضحية فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة، أقدم عمها وشخص آخر على اغتصابها، والرجلان من عناصر الأمن الفلسطيني التابع لحركة فتح، وحين أذيع خبر الاغتصاب في المخيم أصدر الأمن الفلسطيني بياناً يشجب تلطيخ سمعته، وبرأ المتهمين من العمل المشين».
– «تعرضت السيدة تهاني حرب (30 عاماً)، وهي أم لولدين، لاعتداءات عنيفة من زوجها، فأُدخلت المستشفى حيث أفاد تقرير طبي بأن العنف الزوجي الذي تعرضت له أدى إلى نزيف في طحالها وإلى استئصاله، إضافة إلى كسور في أربعة أضلاع أسفل قفصها الصدري. ونشر ابن عم المرأة تقرير الطب الشرعي في صفحته في فيسبوك، قائلاً إن الزوج الهارب يساعده أقاربه في الفرار ويؤمّنون له الحماية، ويتواصلون مع جهات أمنية كي تعمل على تصفية أو لملمة القضية، وينجو من الملاحقة القضائية».
– أقدمت الطفلة ضياء محمود الغول (14 عاماً)، من قضاء الضنية في محافظة الشمال على الانتحار في بلدتها قرحيا. وتداولت المعلومات أن الفتاة تعرضت لضغوط عائلية، بهدف حثها على الزواج من شخص لا تريده».
ما يحصل في لبنان يحصل مثله في سوريا والعراق والأردن ومصر وفلسطين وبقية بلدان المنطقة.
والحال أن المرأة في منطقتنا لم تتمتع في أي مرحلة سابقة بحقوقها المساوية لحقوق الرجل، لكن معاناتها، في المقابل، لم تبلغ، منذ عشرات السنين، ما تبلغه اليوم قهراً وتعنيفاً: فنحن أمام خليط غير مسبوق يجتمع فيه الاستبداد والإفقار والبطالة والإحباط وتراجع القيم المساواتية وانتعاش الأفكار الظلامية وتردي التعليم… إننا نرى ذلك في التعاليم التي يبثها الدعاة الدينيون كما في القيم التي يحملها بعض الإعلام الاجتماعي. نراه خصوصاً في حالات الكتل المهاجرة واللاجئة التي تضخمت في السنوات الأخيرة وواجهت بعض مصاعب التكيف مع العالم الجديد فحملت المرأة معظم الأكلاف. نراه في تجربتنا، عربياً وعالمياً أيضاً، مع كورونا وانتشار العنف المنزلي وراء جدران المنازل. ودائماً يفعل فعلَه التراجعُ الذي أصاب حقوق الإنسان ومسائل العدالة والمساواة، لا سيما بعد انهزام الثورات العربية وإحكام الطغيان قبضته.
لكنْ أيضاً هناك النموذج. فدائماً كان الدفاع عن حقوق النساء ومساواتهن يقترن بإحالة ما إلى الغرب واستشهاد بما أحرزته النساء الغربيات من إنجازات. صحيح أن هذا التأثر لم يكن كافياً لتحصين مكاسب المرأة العربية، والتي بقيت في عمومها هشة وقابلة لأن تُسحب في أي لحظة من التداول، وصحيح أيضاً أن السرديات القومية والإسلامية («الغرب هو المسؤول عن أوضاع النساء عندنا») زادت تلك الهشاشة هشاشة، لكن المنطقة العربية، مع هذا، عرفت ملامح وجهة تجد ما يدعمها في نموذج المرأة الغربية: ذات يوم قد تصل النساء عندنا إلى تلك المحطة.
هذا النموذج يبدو ضعيفاً جداً اليوم، مصدرُ ضعفه ليس فقط تراجع قدرتنا على الأخذ، بل أيضاً تراجع قدرته على العطاء. دخول الشبكات الدولية على الخط، ودفاعها الحقوقي، يُبقيان الحد الأدنى من الأمل بأن الارتكاب، بما فيه الارتكاب الجندري والجنسي، قد لا يمر، لكن فاعلية هذه الـ«قد» تزداد تراجعاً.
فالنموذج قل إغراؤه، وقل عدد المعنيين بتقديم نموذج مُغرٍ للعالم. قبلاً، إبان الحرب الباردة مثلاً، كان جورج كينان، مستر X، أحد الذين طالبوا بمكافحة النفوذ السوفياتي بالنموذج الديمقراطي، فالنموذج سلاح لا يقل فتكاً عن سياسة الاحتواء التي دافع كينان عنها أيضاً.
اليوم، من يتسقط أخبار المرأة في الولايات المتحدة يقع على عذاباتها أولاً. تصويت المحكمة الأميركية العليا ضد حق المرأة في الإجهاض، الذي بقي سارياً لخمسة عقود، يقدم نموذجاً مضاداً. أيام قليلة قبل هذا التصويت، كان قرار المحكمة نفسها بتوسيع نطاق استخدام السلاح، علماً بأن النساء في الولايات المتحدة معرضات للقتل بهذا السلاح 16 ضعف تعرُّض الرجال له.
هذه ليست مثالات للتقليد، ولا هي إشارات إلى مستقبل أفضل، لا عندنا ولا عند سوانا. الشاعرة والروائية الكندية مارغريت أتوود تنبأت باحتمال قاتم كهذا في عملها «قصة خادمة» الذي صار مسلسلاً تلفزيونياً. هذا عمل يُستحسن أن يُقرأ، أو يشاهَد، علنا نخاف توتاليتارية وعبودية من نوع آخر.
سمير عطا الله:عروس المنصورة وعرائس لبنان
مذهولة مصر أمام ما تسميه «جريمة المنصورة»، حيث أقدم طالب في كلية الآداب على ذبح زميلته في الشارع أمام الناس، وكأنه جميل يكتب قصيدة إلى بثينة. ومصر حزينة ليس فقط بسبب هذه «الجميلة والوحش» بل بسبب تكاثر ونوعية الجرائم التي لا تشبه المجتمع المصري، الذي كان معتاداً، في الماضي، جرائم الشرف أو تلك التي يرتكبها محمود المليجي في الأرياف.
ينحو عدد من الكُتّاب باللوم في هذه الظاهرة المروعة على أفلام العنف وأخباره وعلى انتشار المخدرات الرهيبة، وعلى الفقر، والمسلسلات المشجعة، وعلى الزيادة غير المعقولة في عدد السكان، بالإضافة إلى الوسائل الإباحية.
جميعها عناصر مؤثرة بلا شك. ويروج هذا النوع من العنف فيما تدرس أميركا مأساتها في التوحش، خصوصاً في جرائم المدارس وقتل الأطفال وسائر أشكال العنف. وتختلف المسألة في أميركا عن سواها بسبب السماح بحمل السلاح واقتنائه بسهولة اقتناء الكتب، أو شراء لعب الأطفال. وفي لبنان أقدم كائن على دعوة صديقته وأمها وشقيقتيها إلى العشاء، ثم قتلهن ودفن جثثهن بالإسمنت.
القاسم المشترك في الجريمة عبر البلدان والمجتمعات والأسباب، هو العقاب. أي غيابه. الجريمة قائمة منذ الخلق، لكن عقابها أيضاً. إذا لم تعاقب سوف تتكرر. وإذا أحيلت على علماء النفس للدراسة بدل الإحالة على المشنقة، فسوف تكون النتيجة المزيد من وحش المنصورة. والمزيد من جميلاتها.
منعت أوروبا الإعدام على أساس أنه لا يشكل رادعاً، وأنه ليس حضارياً. وفي هذه الحال علينا أن نبلغ أم طالبة المنصورة أن تتقبل ذبح ابنتها على أساس أنه عمل حضاري. وكذلك عمل الرجل الذي أحرق زوجته ثم رماها من الطابق السابع.
ارتخاء القانون جزء أساسي في الجريمة والعنف والاعتداء. الطالب القاتل لم يأخذ أي عنصر عاطفي أو إنساني في الاعتبار، فلماذا يؤخذ العنصر الإنساني في العقاب؟ هنا لا بد من التساؤل عن مسؤولية «القانون». سفاح الأم وبناتها في لبنان كان مطمئناً بأنه لن يعتقل. وإذا اعتقل فلن يحاكم. وإذا حوكم فبعد سنين، وسوف يسبق الحكم العفو. لذلك تسمع في لبنان بوقوع الجريمة الفظيعة لكنك لا تسمع بعقابها. ويسمع العالم دوي انفجار مرفأ بيروت لكن أحداً لا يسمع أين أصبح قاضي التحقيق. وفي النهاية يموت التحقيق مع موت 220 إنساناً كل ذنبهم أنهم كانوا في المكان لحظة اشتعال الفتيل المجهول.
يبحث القانون نفسه أحياناً عن أسباب مخففة. ويفرق بين جرائم القتل القصد والعمد والخطأ والدفاع عن النفس. ولا شك أن له نظرة ما إلى طالب آداب يذبح الفتاة التي أحبها ورفضت ملاقاته لها، لأنها كانت تعرف أي نوع من الوحوش هو. فلا بد أن الذبح لم يكن علامته الوحيدة. يترك المجرم خلفه مأساة في نفوس كثيرة ويمضي. ينسى، ويتذكرون. زرع الموت والحزن، وقتل عرائس المدن.
بكر عويضة:عداء ذكوري قديم للنساء
من ضفاف الأطلسي الأميركية، إلى بلاد الشرق القديم، التي تُعطى في معظم أمهات الكتب، وفي سجلات التوثيق التاريخي، وصف «مهد الحضارات»، وتحمل اسم «أرض الديانات»، انشغل ملايين الناس خلال الأسبوع الماضي بثلاث وقائع تتعلق تحديداً بأوضاع المرأة، إنما من منطلقات مختلفة. ففي الولايات المتحدة، صُعِق المهتمون بتعزيز حقوق النساء في كل المجالات، والمنتمون إلى مختلف التيارات والأطياف، بقرار محكمة نيويورك العليا إلغاء قانون صادر منذ العام 1973 يعطي نساء أميركا عموماً حق الإقدام على الإجهاض، إذا اخترن ذلك، وبالتالي تخويل الولايات، بشكل انفرادي، الحق في اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. حدث غير عادي، بكل تأكيد. أما الشرق العربي، فصُدم بارتكاب طالبين جريمتي قتل زميلتين لهما في عز النهار، وضمن رحاب الحرم الجامعي. اهتز لوقع الجريمتين المجتمعان الأردني والمصري، ومعهما قطاعات عدة بكل المجتمعات العربية، ثم إن الحدث أثار، داخل البلدين وخارجهما، تساؤلات تدور في معظمها حول الدوافع، وعما إذا كانت هناك مؤشرات تحذر من احتمال وقوع هكذا جريمة تروّع الناس، إنما لم يُلتفت إليها بشكل جدّي.
مبدئياً، مفهوم تماماً أن تثير جريمتا قتل الطالبة المصرية، ثم بعدها بأيام الطالبة الأردنية، ذلك النوع من الفزع، إنما من الجائز أيضاً التساؤل؛ لِماذا بدا رد الفعل على الواقعتين وكأن الأمر لم يقع من قبل بتاتاً؟ الواقع، أنه ليس في مصر والأردن وحدهما، بل في كل المجتمعات، وليس حصراً في ديار العرب والمسلمين وحدهم، تواجه النساء خطر ارتفاع معدلات جرائم القتل ضدهن، وفي حالات كثيرة، خصوصاً في الدول النامية، وتحديداً في المناطق النائية، وبتحديد أكثر في أرياف تلك الدول، كثيراً ما تُقتل المرأة وتدفن، بلا حس ولا خبر، أما التعليل الأكثر شيوعاً، في هذا السياق، فهو ادعاء «غسل العار» المزعوم، الذي يُمارس أحياناً قبل التأكد من وقوع «عار» في الأساس، أساء إلى أهل المغدور بها. هذا جُرم يقع في حالات عدة على مسمع أوساط أجهزة أمن، ومرأى رجال قانون، فلا يبدون كثير اهتمام، فقط يكتفون بإبداء أسف ما، ولعلهم يواسون ذوي الضحية لما سببته لهم هي من إساءة للشرف العائلي. منطق أعرج، ومعكوس، كما ترون، لكنه انعكاس لنهج قائم منذ قديم القرون، إنه نهج عداء ذكوري متأصل في النفوس ضد النساء لأنهن – وفق ذلك التفكير السقيم – المخلوق الأضعف، ليس في بنيتهن الجسمانية فحسب، بل لجهة كفاءتهن عموماً.
سوف يُقال، رداً على ما سبق، ما خلاصته أن مجتمعات العالم، باختلاف الثقافات والعقائد، تجاوزت هكذا مفاهيم ولم يبق منها الكثير الذي يشكل من الخطر ما يجب أن يثير القلق. نعم، وكلا. صحيح أن أغلب المجتمعات على امتداد الكوكب مشت إلى الأمام، ووضعت وراءها عادات وتقاليد كثيرة كانت تعيق إسهام المرأة في تقدم بلادها. إنما، كلا، لم يجرِ بعد تنظيف الرؤوس تماماً من فكر ذكوري يعشش تحت مسام الجلد، ويعيش حالة إنكار ذهني دائم – «State Of Denial» – يأبى تقبّل حقيقة أن أي امرأة ذات كفاءة، يمكنها إثبات أنها تملك زمام المبادرة، وأن بوسعها التحليق بنجاح لافت للأنظار في فضاءات تخصصها. تكراراً، هكذا تفكير ليس حكراً على أقطار بعينها، ولا يخص ثقافة دون غيرها. كلا، من ينظر جيداً، ويتفحص بعمق مسيرة التقدم النسوي عالمياً، يستطيع أن يلمس وجود ظاهرة قِدم العَداء لتقدم النساء، بلا كثير عناء. ألا تذكرون «المرأة الحديدية»؟
بالطبع تذكرونها. الواقع المُوّثق يقول إن مارغريت ثاتشر، ابنة البقال البسيط، اكتسبت تلك الصفة عن حق وجدارة بعدما خاضت معاركها بإرادة صلبة، أولاً ضد أوساط رجال حزب «المحافظين» الكبار، الذين استكبروا أن تكون زعيمتهم امرأة، ثم تالياً في كل المعارك السياسية التي خاضتها داخل بريطانيا وخارجها. السيدة ثاتشر مثال حي، من ثمانينات القرن الماضي، لكن الظاهرة أقدم من ذلك بقرون. في الفيلم الرائع «The Devil Wears Prada» تثبت القديرة ميريل ستريب أن بوسع امرأة ذات موهبة أن تغير الواقع المتكلس، وأن تقدم المزيد من النجوم التي تتألق حولها. انتصار مهم على عقدة التفوق الذكوري. قرار محكمة نيويورك العليا الأخير تراجع مؤلم ينتكس بحق النساء في حرية الاختيار سنين إلى الوراء. لكن لا شيء يتوقف عند نقطة على سطر. كلا، الحياة تمضي باستمرار.
ومشاري الذايدي اختصر رايه بعنوان:مصارع البنات… وتفسير الشنائع
هذه الجرائم الشنيعة، في غضون أيام قليلة، أثارت سؤالاً مشكلاً، وهو: هل هذه جرائم «جديدة» من نوعها على المجتمعات العربية، وغريبة وشاذة، ومقلقة بسبب انتشارها؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو سبب هذه «الظاهرة» إن صح وصفها بالظاهرة؟
هل تواترت هذه الجرائم بسبب خلل ما في الأخلاق العامة؟ بسبب مؤثرات تربوية خارجية طارئة؟ وهل «السوشيال ميديا»، ومعها ربما ألعاب العنف والرعب الإلكترونية، مساهمة في «تطبيع» هذه المسالك وتسهيلها؟
نحن نعلم أن «كثرة المساس تفقد الإحساس» أي أن إلف العين والنفس لمشاهد القتل والنحر، على أهون سبب، يقلل من الإحساس بشناعة الجرم، ويجسر الفجوة بين الواقع والخيال، علاوة على أن محاولة الاقتداء بالمشاهد الافتراضية، خصوصاً لدى الشبان الصغار، حافز كبير من حوافز الفعل.
هذا تفسير، لكنْ ثمة رأي يقول، إن الجريمة من طبائع الأمور منذ الأزل، منذ هابيل وقابيل، ولا جديد على مر الجديدين، الليل والنهار، الجديد فقط هو «كثافة» التغطية الإعلامية في كل المنصات، وتعطش حلوق «الميديا» و«السوشيال ميديا» لماء الإثارة وأخبار الجريمة التي تجلب المكاسب الضخمة، والمكاسب في لغة الإعلام هي كثرة القراء والمشاهدين.
لك أن تختار بين الرأيين، وفي تقديري المتواضع، أن كل هذه التفاسير صحيحة، ويفضي بعضها لبعض.
