فحسام زكي لم يأت مكلفا من المصدر بل من جامعة عربية مستقيلة من اسمها صال وجال في أرض بور تنقيبا عن سبل لحل الأزمة اللبنانية السعودية وغادر خالي الوفاض بلا تفويض من الرياض .
في بعبدا سمع زكي حرص لبنان على أفضل علاقة بالدول العربية والخليجية وتحديدا المملكة السعودية السرايا علقت الآمال على دور الجامعة في تقريب وجهات النظر وإزالة الخلافات والتباينات أما في عين التينة فأكد الزائر العربي أن وجود اللبنانيين على أراضي الدول المقاطعة غير مهدد ولن يرحلوا لا بالتلميح ولا بالتصريح بحسب ما أشاعت مواقع صحافية.
وفي تصريحاته الرسمية نفى الموفد العربي الكلام عن عرض قدمه بإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كعربون لحل الأزمة. غادر الوافد العربي ليختلي بنفسه ويقيم موقفه وبقيت الأزمة قائمة بين فريق يجد في استقالة قرداحي مخرجا وآخر يجد أن هذا المخرج يفتح أبوابا أخرى على مزيد من التنازلات . وما زاد في الطين بلة إعلان الكويت توقيف خلية تابعة لحزب الله متهمة بتمويل الحزب وتحويلها أموالا طائلة إليه وبحسب ما أفادت به جريدة القبس الكويتية فإن القضية بدأت بأربعة متهمين أحدهم شقيق نائب سابق وهناك أوامر ضبط وإحضار بحق آخرين في الساعات المقبلة لكن الموقوفين نفوا التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم يعملون في جمعية خيرية منذ ثلاثين عاما.
لكن اللافت في الخبر إشارة القبس إلى وجود تقارير امنية وصلت الى وزارة الداخلية الكويتية من دولة شقيقة
وإذا كانت دولة الكويت قد ” استعانت بصديق ” لضبط الخلية فإن خلايا لبنان النائمة يوقظ بعضها بعضا في بلد منقسم عموديا في السياسة كما في القضاء إذ افتتح كل فريق فرعا له في العدلية وبات لكل جبهة غرفتها وقضاتها وصار من في الدولة يدعي على الدولة ويخاصمها واليوم بلغ سيل الدعاوى خمسا ثلاث ضد القاضي حبيب مزهر واثنتان ضد القاضي طارق البيطار وفي معلومات أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى على قضية مزهر شهد انقساما حادا بين الأعضاء القضاة مالت الكفة فيه لمصلحة من رأى أن طلب مزهر ملف تحقيق المرفأ كاملا من بيطار هو طلب قانوني إذ لا سرية بين القضاء التداول في مواد الدستور واللعب على فقرات القانون استمر من الساعة الثانية والنصف حتى السادسة مساء “A la chandelle” في مجلس القضاء الأعلى ولأن الكهرباء كانت مقطوعة خرج المجتمعون في ضوء شمعة لم تلعن ظلام القاضي مزهر .
لكن القاضي طارق بيطار ماض في ملفه وهو تلقى اليوم جرعة دعم إضافية من أهالي شهداء فوج الإطفاء الذي طالبوا السياسيين ومعهم رجال الدين بكف أيديهم عن التحقيق وعدم التدخل في القضاء وهم ينتظرون بت قضية مزهر ليبنوا على تحركهم المقتضى برفع الدعاوى لتنحيته تزامن ذلك مع دخول المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على خط الاجتهاد الدستوري برفضه تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة من القاضي عماد قبلان بحق النائب علي حسن خليل المدعى عليه بتفجير المرفأ وبحسب القانون لا صلاحية لقوى الامن الداخلي في مناقشة القرارات القضائية أو استيضاحها بل اللهم التنفيذ بلا اعتراض
الجولة “العبثية” لوفد الجامعة العربية
خسارة في الانتخابات.. إخفاق في المسيرات لكنها أول محاولة للاغتيال السياسي في العراق تستهدف شخصية ترأس السلطة التنفيذية والعسكرية معا مصطفى الكاظمي نجا من حرب إلغاء كانت ستشطبه من صناديق الاقتراع السياسي على الحكومة المقبلة في العراق بثلاث مسيرات.. مخيرة، دخلت عمقه الآمن وحصنه المنزلي ففي منطقة مصنفة خضراء.. محكمة أمنيا اخترقت الطائرات مشهدا عراقيا مترامي الأطراف الإقليمية.. لإقصاء الرجل من التدوال حيث لايزال الكاظمي في مقدمة الأسماء البارزة المرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة وفي حال الإخفاق في احتواء الهزة الأمنية، فإنها تهدف إلى إعادة بلاد الرافدين برمتها إلى المنطقة الحمراء وقد تباينت ردود فعل الفصائل العراقية المسلحة إزاء محاولة الاغتيال بين التشكيك في الواقعة وإدانتها أما طهران المعنية بالشأن العراقي فقد رأت أنها فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في غرف الفكر الأجنبي لكن زعيم التيار الصدري الفائز الأكبر في الانتخابات، وصف ما جرى بأنه عمل إرهابي يرمي بالعراق إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللا-دولة وهذه الإشارات في معظمها لم تأت على اتهام جهة بعينها.. على الرغم من الحضن الإيراني للفصائل المسلحة في العراق ولم تصدر عن أي جهة عراقية رسمية تلميحات تشير إلى الفاعلين فيما اكتفى الكاظمي بقوله إن المسيرات الجبانة لا تبني أوطانا ولا مستقبلا والدليل الوحيد على الفصائل كان في نتائج خسرها الحشد الشعبي وكتائب عصائب الحق، وآخرون رفضوا المس بامتيازاتهم وسلاحهم وخاضوا تظاهرات أدت إلى وضع بغداد على فوهات النار والصدام مع السلطة وما عدا ذلك فإن نتائج المسيرات على منزل الكاظمي يكشفها الأمن العراقي.. وقد يطلب المساعدة من أميركا التي تربو على أكبر سفارة تقارب الثكنات العسكرية في بغداد ولما كانت نتائج انتخابات العراق سببا في محاولة اغتيال رئيس الوزراء.. وبعد وصول القلق إلى لبنان من تطبيق المحاولة العراقية.. فإنه وببساطة “لا داعي للهلع” لكون المسؤولين اللبنانيين يعملون جاهدين على تطيير هذه الانتخابات وتفادي نتائجها من أساسها واللاءات اللبنانية متعددة وتشمل الانتخابات ومصير الحكومة والإقفال على الحلول مع الخليج.. والمبادرة اليتيمة هي تلك التي ستخوضها جامعة الدول العربية عبر إيفاد نائب أمينها العام حسام زكي إلى بيروت ومن دون الاستناد إلى مصادر عربية مطلعة فإن وفد الجامعة سيجري جولة تسوق ويجول على الأماكن السياحية في لبنان، ثم يغادر ليقدم تقريره إلى الأمين العام عن تعقيد الوضع وصعوبة المخارج والجولة “العبثية” لوفد الجامعة العربية ستدون في تقريرها أن “طريقك مسدود”.. حيث وزير الاعلام جورج قرادحي متحصن برفض الاستقالة.. والرئيس نجيب ميقاتي يدير البلاد من الطابق الرابع والعشرين في بلاتينوم حيث لا ترصده الصحون اللاقطة.. ومستمر في إدارة شؤون الوزراء بالتراضي مع رئيس الجمهورية.. مدعوما من قوى سياسية محلية أجمعت على عدم استقالته، ومن قوى غربية حقنته بأمصال تطيل الأعمار السياسية. على السدود القضائية وحملات الترهيب ورفاهية الترغيب لبعض القضاة فإن المشهد ليس بافضل حال لاسيما بعد تفرد قاض في الجمهورية بتزوير دوره وحقنه بمهمات اضافية ليس مخولا التداول بها . وعلى هذا المسار دعا ائتلاف استقلال القضاء هيئة التفتيش القضائي إلى “مباشرة تحقيقات فورية مع القاضي مزهر تمهيدا لإصدار توصية بوقفه فورا عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي بالنظر إلى جسامة ووضوح المخالفة المرتكبة منه وعملا بقوانين “كف اليد” السارية المفعول فإن اولى الايادي القضائية المؤهلة للكف يستحقها القاضي مزهر اما الدعاوى المتراكمة بالريبة والشك والظن وكف اليد المرفوعة على القاضي طارق البيطار فهي وحدها كفيلة بانتظام العمل الوزاري والعودة الى طاولة الحكومة من قبل الثنائي المرتاب وإذا كان وزرا امل وحزب الله والمردة قد اوكلوا امرهم الى اربع عشرة دعوى مرفوعة في غرف متعددة قضائيا .. فلماذا لا يحتكمون الى النتائج والكلام العدل ويلتحقون بمجلس الوزراء لماذا يرغبون بدور المعطل .. ثم يطالبون الحكومة بتسيير الاعمال والانتاجة وعودة محركاتها الى العمل ؟ الا اذا كانت الحكمة هي في استخدام مجلس الوزراء في مهمة ” القبع ” وهي السارية حتى الان .
