إلى أن يحين موعد الانتخابات الأميركية، بعد خمسة أشهر، لن يسقط النظام الإيراني، والأرجح لن يتراجع عن نشاطاته العدوانية داخلياً وخارجياً. بعد ذلك التاريخ، قد تتبدل الأمور. حينها، كل الاحتمالات مفتوحة، وستعتمد على من يكون الساكن في البيت الأبيض. لكن قبل الخوض في قراءة الحرب الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وطهران، الأفضل، ربما، فهم تجارب العقوبات الاقتصادية الأخرى. فالحظر الذي عاشه نظام صدام حسين في العراق، بين أعوام 1990 إلى الغزو
قبل تشكيل حكومة حسان دياب بعد اندلاع ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان واضحاً أن لبنان تحوّل حلبة ملاكمة بين الولايات المتحدة وإيران، التي كانت وما زالت تردد الزعم، بأنها تسيطر على أربع عواصم عربية بينها بيروت، والمعروف أن انتخاب الرئيس ميشال عون، جاء نتيجة لتسوية هدفها إنهاء الفراغ الرئاسي، الذي تعمّد «حزب الله» فرضه على السلطة التشريعية مدة عامين ونصف العام، كذلك جاء تشكيل حكومة حسان دياب وفقاً
ذكر الزميل سركيس نعوم في «النهار»، أن معمر القذافي ترك 28 مليون قطعة سلاح فردي، في مخازن الأمن والشرطة، كي يوزعها على مناصريه في حال قيام ثورة أو حرب عليه، فكان أن استخدمت جميعاً في عملية قتله الوحشية، وما أعقب ذلك من قتل وتوحش وانهيار. بدأ «الربيع العربي» الجهيض في تونس، وامتد إلى مصر وليبيا مروراً ببلدان أخرى، بنسب متفاوتة. وحدها الدولة في ليبيا سقطت؛ لأنه لم يكن لها وجود
منذ العام 2018 والتوتر بين الولايات المتحدة وإيران – «حزب الله» على أشده. بدأ لهيب النيران يعلو عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2015 وأعادت فرض عقوبات شاملة على إيران، ورداً على ذلك ارتكبت إيران ووكلاؤها سلسلة من التصعيد الإقليمي غير المتكافئ المصمم للضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين. وقد ارتفع التوتر في يناير (كانون الثاني) عندما قتلت غارة أميركية قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري»
رئيس الوزراء الفلسطيني السابق بصرفِ النَّظر عن توقيت إعلان سلطة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الهادف لضمّ مناطق من أراضي الضفة الغربية، فإنَّ ذلك البرنامج يستدعي فعلاً فلسطينياً، طال انتظاره، إزاء عقود متصلة من سياسات وإجراءات استعمارية توسعية، بما أفضى لجعل مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لكل الأغراض العملية، امتداداً للسيادة الإسرائيلية. وعليه، لم يبقَ إلا الترسيم الإسرائيلي لواقع هذه السيادة انتقائياً وفق رؤية
ويتساءل الكاتب الصحافي يوسف الشريف في مؤلفه «كامل الشناوي آخر ظرفاء ذلك الزمان»: هل كان كامل الشناوي صحافياً؟ هل كان أديباً؟ هل كان شاعراً؟ هل كان فناناً؟ هل كان فيلسوفاً؟ هل كان مفكراً أو مؤرخاً أو محدثاً أو ظريفاً؟ ويجيب الشريف بعد ملاصقة حميمة للظاهرة الثقافية الفريدة لمدة دامت أكثر من ثمانية أعوام، بأن كامل الشناوي كان كل ذلك في ذلك كله. هذا بينما يحلل كامل الشناوي ذاته بالأرقام من
كثيراً ما تقود أحداث تاريخية بارزة إلى نتائج متباينة، وربما متعاكسة. المثل الذي يحضر هنا «الكساد الكبير» في 1929 – 1933: في الولايات المتحدة، أفضت الأزمة إلى رئاسة فرانكلين روزفلت وخطط «النيو ديل»، وفي ألمانيا، عززت صعود النازية وحظوظها. روزفلت انتخب رئيساً لأربع دورات ما بين 1933 ووفاته في 1945 بسبب ظرفين استثنائيين هما الأزمة المذكورة ثم الحرب العالمية الثانية، وجزئياً بسبب استثنائيته هو. هذا لم يحصل قبلاً أو بعداً
* كاتب يمني القول إننا في ظل نظام دولي جديد، يعني ذلك التسليم مقدماً أن النظام السابق الذي ورثه المجتمع الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لم يعد قائماً، وحل محله نظام جديد، فإذا سلَّمنا جدلاً بذلك، السؤال المطروح هنا هل ثنائية القطبين التي تسيدت العلاقات الدولية لأكثر من خمسين عاماً، هل هي الثنائية ذاتها (الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً)، أم حدث تغيير في مكون الثنائية بتواري
عبد الغني الكندي باحث في قسم العلوم السياسية – جامعة الملك سعود بمجرد البحث عن «نظرية الفوضى الخلاقة» لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس في أي متصفحات عربية للبحث، ستجدُ مئات – ولربما آلاف – المقالات وعشرات الكتب التي كُتبت عنها، وستشاهد عدداً لا يحصى من البرامج الصوتية والمرئية التي تناولت وحلَّلت هذه النظرية في منظومة النظريات القطعية الدلالة والحدوث، بل ستدهش، ولربما تصدم، أكثر عندما ترى أنَّ نخبة ورموز
في الماضي كان على الصحافي العربي أن يقرأ صحيفة فرنسية مستقلة مثل «الموند»، لكي يعرف أحوال واتجاهات العالم. وكان يقرأ الصحف البريطانية لكي يعرف تطورات الشرق الأوسط. والصحف الأميركية لكي يستطلع ماذا يدور في واشنطن وتل أبيب. ولم تكن هناك حاجة لصحف روسيا لأنه لم تكن هناك صحافة سوفياتية. كل سياسة موسكو كانت تصدر في تعليق لـ«البرافدا»، أو تصريح في وكالة «تاس»، أو تحليل في «نوفوستي». والباقي قراءة في الصور: